عائلات بدون سكن بورزازات بعد تأخر تسليم شقق جديدة للمتضررين من الثلوج

تبخرت آمال ساكنة العديد من الأحياء بمدينة ورزازات، وعلى رأسها قصر تاوريرت، في الحصول على سكن لائق، بعد أن تلقت وعود من طرف السلطات لتسليمها شقق سكنية بتجزئة الأطلس التابعة لشركة “العمران”، انسجاما والتعليمات الملكية بتقديم المساعدة والمواكبة الضرورية للسكان.

وباتت العديد من الساكنة بدون منازل جراء سقوط مباني كانت مهددة بالإنهيار قبل التساقطات الثلجية، إضافة إلى الخطر الذي باتت تشكله عدد من المنازل الطينية، التي هجرها سكانها، في إنتظار ترجمة وعود للساكنة بتسليمها شقق قبل شهر رمضان، ما جعل مجموعة من الأسر مشردة وتلجأ إلى منازل أفراد العائلة لتدبير هذه الوضعية.

وتأكد للساكنة، وفق إفادات استقتها “مدار21” أنه لم يعد هناك أمل في الحصول على السكن، رغم إجراء القرعة المخصصة لإعادة إيواء الأسر المتضررة منتصف شهر فبراير 2023، وانطلاق أشغال ربط الشقق، التي سلمتها “العمران” للجنة الإقليمية لليقظة، بالماء والكهرباء والتجهيزات الضرورية لترحيل المتضررين.

وكان الملك محمد السادس أعطى تعليماته لمختلف القطاعات المعنية لتعبئة مجموع الوسائل اللازمة وتقديم المواكبة والمساعدة الضرورية للساكنة المتضررة من التساقطات الثلجية بمدن ورزازات وزاكورة وتارودانت.

وأوضح رئيس الفرع المحلي للتعاضدية المغربية لحماية المال العام والدفاع عن حقوق الانسان بورزازات، جمقري خالد، بالنسبة لاخواني و اخواتي من ساكنة المنازل الايلة للسقوط، في تدوينة على حسابه بموقع التواصل الاجتماعي (فايسبوك)، أن الوعود التي قدمتها السلطات للساكنة بتسليم الشقق قبل شهر رمضان لم تحقق.

وقال جمقري الذي طمأن الساكنة فيما قبل بتحقيق مطالبها “أعتذر وأتأسف على كل تلك الوعود التي أعطيتكم إياها بخصوص الانتقال من ظلمات المنازل الآيلة للسقوط والتي لا تصون كرامتكم إلى نور شقق تجزئة الأطلس التي تليق وتصون كرامتكم لكن قدر الله وما شاء فعل”.

وأضاف الفاعل الجمعوي نفسه “كنت أمني النفس أن يتحقق مبتغانا ويتم ترحيلنا قبل حلول الشهر الكريم رمضان لكن للأسف لم تكن هناك آدان صاغية لمطالبنا رغم أننا جزء من هذا الوطن “، مضيفا “كل ما يحز في النفس أننا نرى جل الأسر المغربية تجتمع حول مائدة الإفطار الأبناء والآباء و الأمهات إلا ساكنة المنازل الآيلة للسقوط (65) أسرة فاغلب تلك الأسر موزعة بين العائلات في غياب تام لسقف يجمعهم بذويهم وعائلاتهم فأغلب تلك الأسر شدت الرحيل للعودة لتلك المنازل المنهارة وشغلها الشاغل هو مراقبة سقوط سقف منزلهم في أي لحظة”.

وتابع جمقري في تدوينته “لكن رغم كل هذا وذاك كما سبق لي ـن وعدتكم أنني سأناضل وأكافح من أجلكم حتى يتحقق هذا الحلم رغم الصعوبات والإكراهات، حق السكن هو حقكم المشروع خوله لكم الدستور وأنا من جهتي كناشط حقوقي وأحد المتضررين مثلكم فلن أتراجع ولن أسكت عن الحق ولا تهمني النهاية طريق الحقوقيين دائما تكون مليئة بالعقبات والمحن و المصائب وأنا مستعد لكل شيء من أجل صون كرامتكم و حقكم في السكن “.

وسبق للجنة الإقليمية لليقظة بورزازات، تحت إشراف عامل الإقليم، أن أطلقت عملية إعادة الإيواء لفائدة المتضررين من التساقطات المطرية بحي قصر تاوريرت، وسط مدينة ورزازات، القاطنين في منازل آيلة للسقوط، تنفيذا للتعليمات الملكية، دون أن تتم ترجمة ذلك على أرض الواقع.

وذكرت مصادر محلية أن اللجنة الإقليمية لليقظة قامت بتوفير 100 منزل في تجزئة الأطلس من أجل تسليمها للأسر التي تعيش في منازل آيلة للسقوط، بعد إحصائها من طرف السلطات المحلية.

وأفادت المصادر أن هذه العملية تمت تحت إشراف عامل الإقليم، بتنسيق بين العمالة ومجلس جماعة ورزازات، ومندوبية وزارة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة بورزازت، ومؤسسة “العمران”.

ويحمل المتضررون مسؤولية التأخر في تسليم الشقق السكنية الجديدة للساكنة للمجلس البلدي لورزازات الذي تأخر في عقد دورته الاستثنائية من أجل الاتفاق على ملف الترحيل و توقيع الإجراءات بين المجلس البلدي و بين الأطرف الآخرى لحل الملف.

ورجحت مصادر “مدار21” أن فاطمة الزهراء المنصوري، وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، لم تتوصل من طرف ممثلي الوزارة بالإقليم بمراسلات حول الموضوع، وذلك بعد جوابها على سؤال وجهه النائب البرلماني سعيد لكورش عن حزب التجمع الوطني للأحرار.

وأبرزت الوزيرة في جوابها  أنه تم في إقليم الحوز إبرام اتفاقية شراكة سنة 2009، من أجل إعادة إيواء ساكنة المنازل الآيلة للسقوط المتواجدة بالنسيج العتيق لمركز جماعة ملاوي ابراهيم، حيث تم بموجبها إسناد مهمة تعبئة عقار مناسب من أجل إنجاز تجزئة سكنية كمركز استقبال لاستقطاب ساكنة المنازل المهددة بالانهيار.

وأوضحت المنصوري أن مصالح الوزارة لم تتوصل بالنسبة لباقي الأقاليم بأي طلب في الموضوع من طرف المصالح المعنية، ما جعل المصادر تتسائل عن سبب الإحجام عن إيصال معاناة الساكنة بورزازات للوزارة المعنية قصد إيجاد حلول لها.