دراسة تكشف تورط الجزائر بإغراق المغرب بالمهاجرين السريين ومطالب بتشديد مراقبة الحدود

كشف استطلاع للرأي حول “هجرة الأفارقة من دول جنوب الصحراء إلى المغرب”، شمل 3 آلاف و158 شخصا من جميع جهات المملكة، أن 67 في المائة من المستطلعة آراؤهم يؤيدون “فكرة كون دول الجوار وخصوصا الجزائر تتساهل مع تسلل المهاجرين إلى التراب المغربي”، مشيرا إلى أن نسبة التأييد ترتفع إلى 73 في المائة في صفوف المشاركين الذين تزيد أعمارهم عن 30 سنة.

الاستطلاع الذي أنجزته العصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان والمركز المغربي للمواطنة،   أظهر أن “87 في المائة من المشاركين يشددون على وجوب تعزيز مراقبة الحدود المغربية لمنع ولوج مهاجرين آخرين إلى المغرب، بينما 7 في المائة لا يرغبون في ذلك”.

وعبر 72 في المائة من المشاركين في الاستطلاع عن رفضهم لأن يلعب المغرب دور “دركي” الحدود لصالح أوربا، من أجل منع دخول المهاجرين إلى المجال الأوروبي، فيما عبر 18 في المائة عن موافقتهم على استمرار المغرب في القيام بهذا الدور “لكن بشروط”.

وأوصى معدو الاستطلاع بضرورة مراجعة دور “الدركي” الذي يقوم به المغرب، خاصة وأن هذا الدور وبالقدر الذي يريح أوروبا من أعباء اقتصادية واجتماعية وحقوقية، “فهو يثقل كاهل المغرب على جميع هذه الأصعدة ويقوض مجهوداته السابقة ويرهن مستقبل تدبيره لظاهرة الهجرة”.

وطالب معدو الاستطلاع أيضا بضرورة التعامل الحذر مع تحول موضوع الهجرة إلى أداة جيو-استراتيجية للضغط والابتزاز من قبل دول الشمال على دول الجنوب، بغرض تحويلها إلى “دركي” في مجال محاربة الهجرة غير النظامية دون النظر إلى العوامل التي تفرض هذه الظاهرة، من قبيل “ضعف التعاون الدولي في مواجهة تجارة البشر، والأسباب الاقتصادية والاجتماعية التي تحفز تدفق الهجرة غير الشرعية، والتي تقع مسؤولية تنظيمها على كافة الدول بصفة مشتركة ما بين دول المنشأ ودول العبور ودول الاستقبال”.

وشددوا كذلك على ضرورة العمل على عدم ظهور نقط بؤرية تعطي الانطباع على أن هناك احتلال لبعض الأماكن العمومية من طرف المهاجرين خصوصا في المجال الحضري، وكذا العمل على نشر قيم التسامح والعيش المشترك وثقافة حقوق الإنسان، مع ضرورة إشراك هيئات المجتمع المدني في السياسات العمومية الهادفة إلى إدماج المهاجرين من جنوب الصحراء.

من جانب آخر، نبه الاستطلاع إلى تنامي خطابات الكراهية والتمييز ضد المهاجرين الأفارقة في أوساط الشباب المغربي، خاصة لدى الفئة التي يقل عمرها عن 30 سنة، موردا بأن 53 في المائة من الأشخاص الذين تقل أعمارهم عن 30 عاما يرفضون تمكين المهاجرين من الولوج إلى الخدمات الاجتماعية من قبيل الصحة والتعليم، في حين لا تتجاوز النسبة 26 في المائة بالنسبة لباقي الفئات العمرية.

وبحسب الاستطلاع ذاته، فإن 58 في المائة من الشباب دون 30 سنة “لا يقبلون بإدماج المهاجرين كمسـتخدمين أو عمال في المقاولات والشركات بالمغرب”، بينما “تنخفض هذه النسبة إلى 32 في المائة لدى الفئات العمرية التي يزيد عمرها عن 30 سنة”.

كما أظهر الاستطلاع الذي أنجز خلال الفترة من 16 فبراير إلى 3 مارس، أن 58 في المائة من الشباب المستطلعة آراؤهم لا يقبلون أن يجاورهم في السكن مهاجر من إفريقيا جنوب الصحراء. فيما ذهب 86 في المائة إلى القول بأن “تزايد عدد المهاجرين سيصبح إشكالية يعاني منها المغرب في المستقبل”، في حين صرح 55 في المائة بأنهم يرفضون أن “يتحول المغرب إلى بلد استقبال”ّ.

في المقابل، كشفت النتائج المستقاة من الاستطلاع أن 70 في المائة من المشاركين الذين يتجاوز عمرهم 30 سنة قدموا “مساعدات مادية للمهاجرين مقابل 46 في المائة فقط بالنسبة للأشخاص دون 30 سنة”.

ودعا أصحاب الاستطلاع المؤسسات الوطنية من برلمان والمجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي والمجلس الوطني لحقوق الإنسان إلى “تقييم السياسات العمومية المعتمدة في مجال الهجرة وذلك ضمن اختصاصاتها الدستورية.

ومن ضمن التوصيات أيضا التي تضمنها التقرير التركيبي للاستطلاع “العمل على إقرار قانون يجرم كل أشكال التمييز والعنصرية تماشيا مع الدستور ومع التزامات المغرب الدولية في مجال حماية حقوق الإنسان”.

هذا، وأوضح معدو الاستطلاع في ديباجة التقرير، أن النتائج المحصل عليها “لا تمثل وجهة نظر الرأي العام المغربي في هذه القضية، بقدر ما تعكس فقط آراء المشاركين في هذا الاستطلاع”.