الحكومة تستعين بنظام النقل المعلوماتي لمنع “التحايل” للاستفادة من دعم المحروقات

كشفت وزارة النقل واللوجيستيك، عن اعتماد الوزارة نظام النقل المعلوماتي لمنع تحايل المهنيين للاستفادة من الدعم الاستثنائي الذي وجهته الحكومة لمهني قطاع النقل الطرقي، مشيرة إلى أنه تم تحديد الأهلية حسب طبيعة النشاط النقلي وفقا لعدد من الشروط، بالنسبة لأنشطة النقل المهني الذي تشرف عليه هذه الوزارة.

وأطلقت الحكومة، في مارس 2022، عملية دعم مهنيي النقل الطرقي بهدف الحفاظ على القدرة الشرائية للمواطنين، في ظل ارتفاع أسعار المحروقات، وفيما ينتظر أن تصرف الحكومة دفعة عاشرة، يبلغ إجمالي المبلغ المدفوع بخصوص الدعم الاستثنائي الموجه لمهنيي النقل وفق معطيات رسمية قرابة 5 ملايير درهم.

وأوضح محمد عبد الجليل وزير النقل واللوجستيك، في معرض جوابه على سؤال كتابي للفريق الحركي، حول: “الدعم المخصص للمحروقات”، أنه في ظل عدم توفر الإدارة على آلية تمكنها من التتبع الفعلي لنشاط المركبات، فإنها تستند على نظامها المعلوماتي للنقل الطرقي، الذي يمكن من الاطلاع على وضعية المركبة من خلال التحقق من سريان صلاحية الوثائق النقلية التي تخوله لهذه المركبة السير على الطريق العمومية واستغلالها في النشاط النقلي.

وفي هذا الصدد، أكد الوزير، أنه حرصا منها على إنجاح هذه العملية وتمكين جميع المهنيين الذين تستوفي مركباتهم شروط الأهلية من الاستفادة من الدعم، تعمل مصالح وزارة النقل واللوجتسيك على تحيين قاعدة البيانات الخاصة بالمستفيدين خلال كل حصة من الدعم لتتلاءم مع شروط الأهلية الموضوعية.

كما تسهر الوزارة، حسب عبد الجليل، بصفة دورية ومستمرة على تبادل وتحيين المعيطات سواء المرتبطة بالمعلومات التعريفية لبعض المهنيين أو بحظيرة ووضعية استغلال المركبات المعنية بالدعم، أو بأداء الضريبة الخصوصية السنوية على المركبات، على أن يتم يتم تضمين هذه المعطيات المحنية على مستوى قاعدة البيانات الخاصة بالمنصة الرقمية “مواكبة” حتى يتمكن أصحابها من ايداع أو استكمال تعبئة طلباتهم من الدعم

وفي المقابل، شدد وزير النقل واللوجستيك، على أنه بخصوص المهنيين الذين لا تستوفي مركباتهم شروط الأهلية، فلا يمكنهم الاستفادة من هذا الدعم الذي يشترط توفر المقاولة النقلية على مركبات توجد في وضعية استغلال.

ويهدف الدعم الاستثنائي الذي وجهته الحكومة لمهني قطاع النقل الطرقي، بالأساس إلى الحفاظ على القدرة الشرائية للمواطنات والمواطنين من خلال الحد من آثار ارتفاع أثمنة المحروقات على تكلفة النقل، لضمان استمرارية العمليات النقلية وتفادي أي إضرابات في منظومة النقل الطرقي.

وأكد وزير النقل، أنه لأجرأة هذا الدعم تم إبرام شراكة بين كل من وزارة الداخلية ووزارة الاقتصاد والمالية ووزارة النقل واللوجيستيك و”البريد بنك” و”بريد كاش”، تحدد أدوار والتزامات كل الأطراف وكذا شروط وكيفيات صرف مبالغ الدعم الاستثنائي المخصص لمهني النقل الطرقي.

وأوضح عبد الجليل، أنه من أجل تحديد فئات المركبات المستهدفة ومبالغ الدعم المخصصة، تم بتنسيق وتشاور مع الأطراف المعنية لاسيما وزارة الداخلية ووزارة الاقتصاد والمالية، والاستناد على مجموعة من العناصر الموضوعية والمعايير المتوفر حسب طبيعة كل نشاط من أنشطة النقل المهني ونوعية المركبات المستهدفة من الدعم.

وتتمثل شروط الاستفادة من الدعم الاستثنائي، في استيفاء أداء الضريبة الخصوصية السنوية على المركبات بالنسبة لكل مركبة خاضعة لهذه الضريبة، وتقديم طلب الدعم بشأنها ونقل البضائع لحساب الغير (أكثر من 3.5 طن) ونقل المستخدمين لحساب الغير النقل الدرسي لحساب الغير النقل السياحي، النقل العمومي للمسافرين، والنقل المزدوج قطاع الجر والإغاثة شريطة أن تتوفر المركبة ذات محرك المستهدفة بحصة الدعم بطاقة إذن أو ورقة سير سارية الصلاحية وفقا لطبيعة النشاط النقلي الذي تزاوله.