الأمم المتحدة والبنك الدولي يعبران عن استعدادهما لدعم النمو الاقتصادي والتنمية الاجتماعية بالمغرب

استعرض محمد الحجوي، الأمين العام للحكومة، الجهود التي تبذلها السلطات العمومية المغربية لتنفيذ الاستراتيجية الوطنية للشمول المالي والرقمي والدفع بعمل السلطات في هذا المجال وترسيخه، في حين عبرت الأمم المتحدة والبنك الدولي استعدادهما لمواكبة المملكة في سعيها لتحقيق نمو اقتصادي وتنمية اجتماعية منصفة ومستدامة.

وأبرز الحجوي، في اجتماع عمل مع ماكسيما زوريجويتا، ملكة الأراضي المنخفضة، التي تقوم بزيارة للمغرب بصفتها المستشارة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة في الشمول المالي من أجل التنمية، التزام الأمانة العامة للحكومة، منذ 2015، مع القطاعات الوزارية المعنية، باستكشاف مسارات تشريعية وتنظيمية جديدة من أجل محاربة القطاع غير المهيكل وتحفيز إحداث مناصب الشغل وذلك من خلال تمكين المقاول الذاتي من وضعية قانونية محفزة وجذابة، سيما من خلال إصلاح النظام القانوني للضمانات المنقولة في 2019، واعتماد قانون مهم سنة 2021 يتعلق بالتمويل المصغر يعتبر هذا القطاع دعامة للاستراتيجية الوطنية للشمول المالي، زيادة على مصادقة مجلس الحكومة مؤخرا على مرسوم جديد يتعلق بالصفقات العمومية ينص على إجراءات جديدة لفائدة المقاولات الصغرى والمقاولات الصغيرة والمتوسطة.

وأوضح الأمين العام للحكومة أن جميع المجهودات المبذولة في سبيل دعم الشمول المالي تندرج في إطار الإصلاحات المتتالية للمنظومة المالية بهدف تسريع تحديثها، وذكر بهذا الصدد “إصلاح هيئات التوظيف الجماعي في رأس المال وتنظيم مكاتب المعلومات الائتمانية التي شكلت موضوع مشروعي قانونين صادقت عليهما الحكومة يوم 8 مارس الأخير وتم وضعها في البرلمان”.

وشدد المتحدث على أنه “بالنظر إلى الأهمية الاستراتيجية للرافعة الرقمية في مواكبة الأوراش التنموية الكبرى، فقد تم وضع توجيهات عامة من أجل التطوير الرقمي في أفق 2025، من بينها محور مخصص للشمول الاجتماعي والتنمية البشرية”.

وعلى المستوى القانوني، يضيف المصدر ذاته، تم بشكل تدريجي إحداث إطار مرجعي يتعلق بالمجال الرقمي، وذلك من خلال وضع إطار تشريعي وتنظيمي يتعلق بالإحداث الإلكتروني للمقاولات الرقمية ومواكبتها يتشكل من ثلاثة قوانين صدرت بين سنتي 2018 و2019، إضافة إلى إحداث إطار قانوني سنة 2020 يتعلق بخدمات الثقة من أجل المعاملات الإلكترونية من بينها مرسوم تطبيقي تم نشره في يناير الفائت.

وأكد الحجوي أن المغرب انخرط، بفضل توجيهات الملك محمد السادس، في إصلاحات كبيرة يتفاعل فيها التطور الاقتصادي مع المكون الاجتماعي تفاعلا عميقا ومثمرا، من أجل تحقيق النمو الاقتصادي والتنمية الاجتماعية، وفق رؤية ترتكز على مرجعين أساسيين يتمثلان في أهداف التنمية المستدامة التي حددتها الأمم المتحدة والنموذج الجديد للتنمية للمملكة المغربية، باعتبارها إطارا لتوحيد جهود جميع الأطراف المتدخلة في صيرورة التنمية الاقتصادية والاجتماعية والبيئية لبلادنا.

وأشار المسؤول الحكومي إلى أن المملكة بذلت جهودا كبيرة من أجل إصلاح منظومة الحماية الاجتماعية أثمرت المصادقة على نصوص تشريعية وتنظيمية مهمة، من بينها القانون-الإطار المتعلق بالحماية الاجتماعية الذي يهدف إلى حماية المواطنين الفقراء والضعفاء والأسر ذات الدخل المحدود من المخاطر التي تهدد الطفولة وكذا من الأمراض والشيخوخة ومن فقدان الشغل.

وخلال الاجتماع، عبرت منظومة الأمم المتحدة والمؤسسات المالية الدولية، وعلى رأسها البنك الدولي، والذي حضر بعض ممثليه الاجتماع في الأمانة العامة للحكومة، عن استعدادها لمواكبة المغرب في سعيه الراسخ لتحقيق نمو اقتصادي وتنمية اجتماعية منصفة ومستدامة في ظل قيادة الملك محمد السادس.