“نفطيو المغرب”يستنجدون بالجواهري لشراء الوقود الروسي ومصدر يكشف لـ”مدار21” خلفيات الخطوة
في تطور جديد لملف “النفط الروسي” الذي أثار جدلا واسعا داخل الأوساط السياسية والاقتصادية الوطنية، كشف رئيس فريق التجمع الوطني للأحرار بمجلس النواب محمد غيات، عن مراسلة تجمع النفطيين المغاربة لوالي بنك المغرب عبد اللطيف الجواهري، للمطالبة بتخويلهم سندا ماليا يمكنهم من ولوج السوق الدولية لشراء النفط الروسي.
هذا الإعلان، جاء خلال اجتماع لجنة المالية بمجلس النواب، خصص لمناقشة التدابير الحكومية المتخذة لمواجهة ارتفاع أسعار المنتجات والمواد الاستهلاكية وحماية القدرة الشرائية، وأوضح غيات أن موزعي النفط، والممثلين لثلاث شركات، استنجدوا ببنك المغرب، من أجل منحهم سندا بنكيا يضمن تأدية مقتنياتهم من النفط الروسي بالدولار الامريكي في ظل الحصار الشامل الذي تضربه السوق الأمريكية على تمويل التزود بهذا النفط ، سيما العقوبات المفروضة على روسيا منذ إعلانها الحرب على أوكرانيا.
وأكد رئيس الفريق النيابي للأحرار، ضمن ذات الاجتماع الذي حضرته وزيرة الاقتصاد والمالية نادية فتاح، أن موزعي المحروقات بالمغرب راسلوا والي بنك المغرب عبد اللطيف الجواهري، في شأن خيارهم بولوج هذه السوق بعد الضجة الكبيرة التي اندلعت جراء سؤال برلماني من الفريق الاشتراكي اعتبر أن شركات المحروقات تتاجر في نفط تقتنيه بدرهمين للتر الواحد.
ويرى غيات، أن من شأن تمكين موزعي المحروقات من قروض بنكية لاستيراد الوقود الروسي، خفض الأسعار في السوق الوطنية، منتقدا عدم تجاوب الحكومة “مع ما يروج بخصوص استيراد الوقود الروسي، حيث طالبها بالخروج لنفي ما يروج من شائعات بهذا الشأن وإزالة اللبس الذي رافق الموضوع، مسجلا أن الشركات المغربية ليس لديها الإمكانيات من أجل اقتناء المنتوج الروسي”.
في غضون ذلك، كشفت مصادر برلمانية لـ”مدار21″ أن مراسلة تجمع النفطيين المغاربة لوالي بنك المغرب لا تسعى للبحث عن تمويلات بقدر ما تتوخى تبرئة الذمة من اقتناءه للنفط الروسي.
وأضافت المصادر ذاته، أن هاته الخطوة، تأتي في ظل عدم قدرة الحكومة على تقديم كل المعطيات المتعلقة بالشركات التي اقتنت النفط الروسي داخل الترابي الوطني اهتدى تجمع النفطيين المغاربة لتسويق مراسلتهم لوالي بنك المغرب رغم علمهم بصعوبة تمكينهم من تمويلات بالعملة الصعبة لشراء النفط الروسي.
هذا، ورفضت وزارة الاقتصاد والمالية، الاتهامات الموجهة إليها للترخيص باستيراد غازوال روسي “رخيص” للاحتيال على المغاربة، مؤكدة في المقابل أن “مجموعة من الدول خاصة منها النامية لم تحضر استيراد المنتوجات النفطية الروسية كما لم تلتزم المملكة بتقييد امداداتها من المنتجات البترولية روسية المصدر”.
وفي معرض جوابها على سؤال كتابي للفريق الاشتراكي بمجلس النواب، حول “التلاعب في شواهد إقرار مصدر استيراد المواد النفطية بميناء طنجة المتوسط “، أوضحت نادية فتاح وزيرة الاقتصاد والمالية، أن المعطيات الإحصائية المتوفرة لدى إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة تؤكد أن “حصة واردات الغزوال الروسي شكلت 9 بالمائة سنة 2020 و5 بالمائة سنة 2021 و9 بالمائة سنة 2022، مع بلوغها خلال الفترة الممتدة من فاتح يناير إلى 27 فبراير 2023 نسبة 13 بالمائة”.
هذا، ووجّه الفريق الاشتراكي بمجلس النواب اتهاما خطيرا لشركات المحروقات بالمغرب، التي تتحايل على القانون من أجل تحقيق الربح بطرق غير مشروعة، اعتمادا على استيراد الغاز الروسي “الرخيص” وبيعه بالسعر الدولي داخل السوق الوطنية
وأفادت الوزيرة، ضمن جوابها الذي اطلع عليه “مدار21″، أنه ” بخصوص القيمة المصرح بها فتبين أن متوسط سعر الطن من الغازوال الروسي خلال الفترة الممتدة من فاتح يناير إلى 27 فبراير سنة 2023، بلغ 9.522 درهم للطن مقابل 10.138 درهم للطن بالنسبة لبقاي الواردات من الغازوال من باقي الدلو أي فارق 6 بالمائة”.
وسجلت المسؤولة الحكومية، أن سعر 170 دولار للطن الوارد في تساؤل الفريق الاشتراكي، ( أي حوالي 1.771 درهم للطن، مع احتساب متوسط سعر صرف الدولار) يبقى بيعدا عن متوسط السعر المتداول.
أما بخصوص تغيير وثائق وشواهد المصدر، شدد وزيرة المالية، أن “هذه الوثائق كغيرها من الوثائق الأخرى المرفقة بالتصريح الجمركي، تخضع للمراقبة الجمركية سواء الآنية أو البعدية”، مؤكدة أن “أي تلاعب فيها يعرض المصرح بها إلى العقوبات الزجرية المنصوص عليها في مدونة الجمارك والضرائب غير المباشرة دون الإخلال بالعقوبات الزجرية الأخرى”.
ووجه عبد القادر الطاهر، عضو الفريق الاشتراكي بالغرفة الأولى للبرلمان، سؤالا كتابيا إلى وزير الاقتصاد والمالية، نادية فتاح، حول التلاعب في شواهد إقرار مصدر استيراد المواد النفطية بميناء طنجة المتوسط.
وأوضح الفريق الاشتراكي أن بعض الشركات التي تستورد المواد النفطية السائلة لتلبية حاجيات السوق الوطنية بدأت بإدخال الغازوال الروسي باعتباره الأرخص، إذ لا يتجاوز ثمنه 170 دولارا للطن وأقل من 70 بالمئة من الثمن الدولي، لكن هاته الشركات المستوردة للغازوال الروسي تغير وثائق وشواهد مصدره كأنه آت من الخليج أو أمريكا.
وأكد المصدر ذاته، أن شركات المحروقات التي تغيير مصدر اقتناء المواد النفطية السائلة يكون من أجل “بيعه بالسعر الدولي داخل التراب الوطني، لتحقق بذلك أرباحا مهولة”.
ووجه الفريق الاشتراكي اتهاما صريحا للشركة المسيرة لمخازن الوقود بميناء طنجة المتوسط، إذ اعتبر عن هذا الاحتيال يتم بـ”تواطؤ صريح” معها وبعيدا عن مراقبة الأجهزة المالية للدولة.وطالب عضو فريق حزب “الوردة” بمجلس النواب وزيرة الاقتصاد والمالية بتوضيح الإجراءات المتخذة لضبط مصادر استيراد الوقود وثمنه.
وكان أكد الناطق الرسمي باسم الحكومة والوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان مصطفى بايتاس، أكد أن استيراد الغازوال الروسي كان قبل هذه الحكومة وليس وليد اليوم، وكان دائما في حدود 10 بالمائة.
وأوضح الوزير، أن حجم الاستيراد استقر في حدود 9 بالمائة سنة 2020، و5 بالمائة سنة 2021، قبل يرتفع إلى 9 بالمائة سنة 2022، مؤكدا أن ذلك راجع إلى كون “الاستيراد حر”، مسجلا أن المملكة سخرت كل الجهود لاسيما ما يتعلق باستيراد الفحم الحجري الروسي الذي ساهم في التحكم في فاتورة انتاج الكهرباء بالمغرب.
وشدد المسؤول الحكومي، على أن “متوسط سعر الغازوال منذ بداية السنة إلى اليوم يتميز بالتقارب من مختلف المصادر لأنه يخضع لمنطق العرض والطلب”.
