%86 من المغاربة يرون “مشاكل” بتزايد المهاجرين و72% يرفضون لعب دور “دركي” لأوروبا
يرى 86 بالمئة من المشاركين في استطلاع أجراه المركز المغربي للمواطنة والعصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان، أن تزايد عدد المهاجرين سيصبح إشكالية يعاني منها المغرب في المستقبل، فيما رفض 72 بالمئة منهم أن يتحول المغرب إلى “دركي” لأوروبا لمنع دخول المهاجرين غير النظاميين إليها، كما حملت نسبة 67 بالمئة دول الجوار، خصوصا الجزائر، مسؤولية التدفق الكبير للمهاجرين نحو المملكة.
وكشف الاستطلاع الذي شارك فيه 3158 شخص من جميع جهات المغرب إضافة إلى فئة من الجالية المغربية المقيمة بالخارج، أن 55 بالمئة من المشاركين يرفضون أن يتحول المغرب الى بلد استقبال للمهاجرين الأفارقة من جنوب الصحراء، مقابل 44 بالمئة لا يمانعون ذلك، في حين 37 وافقوا لكن بشروط.
وحسب الاستطلاع، فلا يوافق 66 بالمئة من المشاركين على أن يصبح المغرب بديلا للإقامة الدائمة للمهاجرين الأفارقة من دول جنوب الصحراء الذين لم يتمكنوا من الولوج إلى أوروبا ولا يرغبون في العودة الى بلدانهم الأصلية، في حين أن 25 المئة يوافقون على ذلك بشروط، في حين قدم 59 بالمئة من المشاركين مساعدات مالية مباشرة للمهاجرين المقيمين بالمغرب.
وكشف الاستطلاع أن 72 بالمئة يرفضون لعب المغرب دور دركي حدود لصالح أوربا، من أجل منع دخول المهاجرين الى المجال الأوربي، في حين أن 18 بالمئة منهم يوافقون لكن بشروط، في حين طالب 87 بالمئة بوجوب تعزيز مراقبة الحدود المغربية لمنع ولوج مهاجرين آخرين إلى المغرب، في حين أن 7 بالمئة لا يرغبون في ذلك و7 بالمئة ليس لها رأي في الموضوع.
وأيدت 67 بالمئة من عينة الاستطلاع فكرة كون دول الجوار، خصوصا الجزائر، تتساهل مع دخول المهاجرين إلى التراب المغربي، في حين أن 10 بالمئة يرون العكس و23 بالمئة بدون رأي.
وفيما يخص معيقات الاندماج، حصر المشاركات والمشاركون معقيات الاندماج في المجالات الاقتصادية (22,2 بالمئة) والاجتماعية (20,9 بالمئة) والثقافية (20,1 بالمئة) والدينية (15,2 بالمئة) واللغوية (15,1 %) ومعيقات أخرى (6,6 %).
وأوضح معدو الاستطلاع أن المغرب، وعلى غرار باقي الدول المتواجدة ضمن مسارات الهجرة نحو أوروبا، ليس الوجهة المستهدفة للمهاجرين في مشروعهم التنقلي، بل يعتبر أحد البوابات المتاحة أمامهم للمرور نحو “الفردوس الأوروبي”.
وأكد المصدر ذاته أن هذا “الباب” المغربي يعرف التشديد في إجراءات المراقبة الحدودية، مما يضع المهاجرين في وضعية “مهاجرين فرض عليهم الاستقرار في المغرب” أمام ثلاث حالات هي الاستقرار المؤقت في انتظار الفرصة المناسبة وانتظار الدور للعبور إلى أوروبا، أو الاستقرار النهائي والإندماج في النسق الاجتماعي المغربي أو العودة إلى بلدانهم الأصلية مستفيدين من الدعم المخصص لذلك.
ومن بين ما انتهت إليه خلاصات الاستطلاع، فقد “ثبتت المسؤولية التاريخية للدول الأوربية الاستعمارية في الوضعية الحالية الهشة للقارة الإفريقية نتيجة استغلال ثرواتها من طرف المستعمر في تنمية بلدانها، ومسؤوليتها في العديد من الأزمات التي تعرفها القارة الإفريقية، وغياب إرادة حقيقية لجبر الضرر وتنمية القارة”.
ولفتت إلى أن المقاربة الأمنية التي تتبناها الدول الأوروبية والمبنية على التشدد في المراقبة والإغلاق الحدودي والتجريم القانوني للهجرة لم تنجح في تقليص أعداد المهاجرين غير النظاميين، كما أن تجاهل الأسباب الأساسية والدوافع الحقيقية للهجرة غير النظامية، من قبيل الظروف الاقتصادية والاجتماعية التي يعاني منها المهاجرون، حد من نجاعة السياسة الأوروبية في المجال، وأكد على أن هذه السياسية تهدف أساسا إلى تصدير إشكالية تدبير الهجرة الى بلدان العبور وتحويلها الى بلدان الاستقبال المؤقت أو النهائي للمهاجرين غير النظاميين.
وخلص الاستطلاع إلى أن مسؤولية تدبير مسألة الهجرة لا يجب أن تنحصر في الحكومة فقط بل هي مسؤولية مشتركة بين الفاعلين العموميين والجمعويين والاقتصاديين والإعلاميين، نحو ضمان الحماية الاجتماعية للمهاجرين وإدماجهم في النسيج الاقتصادي الوطني وتحسين عملية ولوجهم إلى الخدمات العمومية.
وأُنجز الاستطلاع عن طريق استمارة إلكترونية، تم توزيعها على المشاركين المحتملين من خلال وسائط التواصل الاجتماعي، خصوصا “فيسبوك” و”واتساب”، وأنجز في الفترة الممتدة ما بين 16 فبراير و3 مارس 2023.
وتكونت العينة المشاركة في الاستطلاع من نساء ورجال وفئات عمرية مختلفة، قبلوا بشكل تطوعي المشاركة من خلال ملء الاستمارة الالكترونية التي توصلوا بها، مع التأكيد على أنه من المنظور العلمي، فإن النتائج المحصل عليها لا تمثل وجهة نظر الرأي العام المغربي في هذه القضية، بقدر ما تعكس فقط آراء المشاركين في هذا الاستطلاع.
ووصلت نسبة مشاركات في هذا الاستطلاع إلى نسبة 22,9 بالمئة، كما بلغت مشاركة الرجال نسبة 77,1 بالمئة من مجموع المشاركين، وبلغت نسبة المشاركين الذين تقل أعمارهم عن 30 سنة 46.7 بالمئة، في حين تحددت نسبة المشاركين الذين تتراوح أعمارهم ما بين 30 و40 سنة في نسبة 25.9 بالمئة، و 13.3 بالمئة لمن تتراوح أعمارهم ما بين 40 و50 سنة، وهي تقريبا نفس النسبة اللذين تزيد أعمارهم عن 50 سنة(13,8 بالمئة).
يشكل المشاركون ذوو المستوى التعليمي الجامعي نسبة 76,9 بالمئة، والمستوى الثانوي بنسبة 12,3 بالمئة، أما بالنسبة لمستوى التكوين المهني فقد بلغت مشاركتهم نسبة 7.6 بالمئة، في حين مثل المستوى الابتدائي-الإعدادي بنسبة 3.1 بالمئة، وعكست نسبة 62,4 بالمئة من المشاركين توفرهم على أحد أقاربهم (آباء أو أبناء أو إخوة) ضمن المغاربة المقيمين بالخارج.
