المندوبية السامية للتخطيط تؤكد ارتفاع التضخم لأكثر من 10 في المئة خلال فبراير
أكدت المندوبية السامية للتخطيط أن معدل التضخم ارتفع إلى 10,1 في المئة، خلال شهر فبراير المنصرم، مدفوعا، بشكل خاص، بتزايد أثمان المواد الغذائية بـ 20,1 في المائة، وأثمان المواد غير الغذائية بنسبة 3,6 في المائة.
وتزامنا مع قرار بنك المغرب رفع سعر الفائدة إلى 3 في المئة، أوضحت المندوبية السامية للتخطيط، أمس الثلاثاء 21 مارس، أن الرقم الاستدلالي للأثمان عند الاستهلاك، سجل خلال شهر فبراير 2023، ارتفاعا بنسبة 7,1 في المائة، بالمقارنة مع الشهر السابق، حيث نتج ذلك الارتفاع عن تزايد الرقم الاستدلالي للمواد الغذائية ب %9,3 واستقرار الرقم الاستدلالي للمواد غير الغذائية.
وأفادت مندوبية الحليمي أن ارتفاعات المواد الغذائية المسجلة ما بين شهري يناير و فبراير 2023، همت على الخصوص أثمان “الخضر” بنسبة 17,8 في المائة و”الفواكه” بنسبة 5,7 في المائة و”اللحوم” بنسبة 4,3 في المائة و”الحليب والجبن والبيض” بنسبة 2,3 في المائة و “الزيوت والذهنيات” بنسبة 1,3 في المائة و”القهوة والشاي والكاكاو” بنسبة 0,5 في المائة و”المياه المعدنية والمشروبات المنعشة وعصير الفواكه والخضر” بنسبة 0,3 في المائة. وعلى العكس من ذلك، انخفضت أثمان “السمك وفواكه البحر” ب 1,0%..
وأشارت المندوبية، في سياق كشف أرقام المواد غير الغذائية، أن الانخفاض هم على الخصوص أثمان “المحروقات” بنسبة 1,3 في المائة.
وسجلت أهم الارتفاعات في مدن الحسيمة بنسبة 2,6 في المائة وفي آسفي وبني ملال بنسبة 2,5 في المائة وفي الرشيدية بنسبة 2,4 في المائة وفي سطات بنسبة 2,3 في المائة، وفي القنيطرة بنسبة 2,2 في المائة، وفي فاس بنسبة2,1 في المائة، وفي وجدة بنسبة 2,0 في المائة، وفي مراكش وطنجة بنسبة 1,8 في المائة، وفي تطوان بنسبة 1,6 في المائة، وفي أكادير والرباط ومكناس بنسبة 1,4 في المائة، وفي كلميم بنسبة 1,3 في المائة، وفي الدار البيضاء والعيون بنسبة 1,2 في المائة.
وشهد الرقم الاستدلالي للأثمان عند الاستهلاك ارتفاعا ب 10,1 في المائة، خلال شهر فبراير 2023، مقارنة بالشهر نفسه من العام الماضي، حيث نتج هذا الارتفاع عن تزايد أثمان المواد الغذائية ب 20,1 في المائة، وأثمان المواد غير الغذائية ب 3,6 في المائة.
وأبرزت المندوبية أن نسب التغير للمواد غير الغذائية تراوحت ما بين ارتفاع قدره 0,4 في المائة بالنسبة ل “الصحة” و 8,3%بالنسبة ل “النقل”.
وأكدت المندوبية أن مؤشر التضخم الأساسي، الذي يستثني المواد ذات الأثمان المحددة والمواد ذات التقلبات العالية، عرف خلال شهر فبراير 2023 ارتفاعا بنسبة 8,0 في المائة بالمقارنة مع شهر يناير 2023 و بنسبة 8,5 في المائة بالمقارنة مع شهر فبراير 2022.
ولمواجهة ارتفاع التضخم، أقدم بنك المغرب على رفع سعر الفائدة إلى 3 في المئة.
وسبق لخبير الاقتصادي الطيب أعيس أن صرح أن رفع سعر الفائدة ينعكس على خفض الاستهلاك مما يؤثر على نسبة النمو المنخفضة أصلا، داعيا إلى ضرورة مواكبة الحكومة لهذا القرار من خلال سياسات لرفع النمو ومحاربة البطالة.
وفكك الخبير الاقتصادي الطيب أعيس، في تصريح لـ”مدار21″، قرار البنك المركزي رفع سعر من الفائدة، موضحا أنه جاء “حتى يخفض من الكتلة النقدية المتداولة في الاقتصاد الوطني، الأمر الذي ينعكس على ارتفاع قيمة النقود، ذلك أن تخضع لمنطق قانون العرض والطلب، فكلما كانت الكتلة النقدية كبيرة تنخفض قيمة النقود، ولهذا يرفع بنك المغرب سعر الفائدة لتصبح القروض البنكية أغلى”.
وأردف الخبير نفسه أن “الكتلة النقدية هي الأموال المتداولة داخل المجتمع، وهذه الأموال تأتي من خلال الأوراق النقدية التي تطبعها “دار السكة” وهي أموال مُتحكم فيها من بنك المغرب، لكن هناك أموال أخرى غير متحكم بها والتي تتعلق بالقروض البنكية، لأن البنوك عند تقديمها قروض تقوم بخلق كتلة نقدية، ذلك أن هذه الأخيرة تتضاعف بشكل كبير لأن القرض يكون في الغالب عبارة عن أرقام يتم ضخها في الحسابات البنكية ويتم تداولها بنفس الطريقة ما يضاعف الكتلة النقدية”.
ويتدخل بنك المغرب، وفق الطيب أعيس “لتخفيض هذه الكتلة النقدية من خلال رفع سعر الفائدة عبر الزيادة في السعر المرجعي، ما يدفع البنوك إلى زيادة سعر الفائدة، الأمر الذي يرفع تكلفة القروض، الشيء الذي ينعكس على عدم إقبال الشركات على الاستثمار والمواطنين على الاستهلاك”.
وأفاد أعيس أن “تحفيض الكتلة النقدية يؤدي إلى أن تكون الأموال قليلة ما يسبب ارتفاع ثمنها، ما ينعكس على تخفيض التضخم، وهذا هو هدف بنك المغرب من رفع سعر الفائدة، لكن هند تحليل التضخم الموجود بالمغرب يتضح أنه مستورد وليس محلي، لأنه عند استيراد البترول والسلع وباقي المواد ويكون ثمنها في السوق العالمية مرتفعا ما يتعكس في شكل تضخم مستورد.
وتابع الخبير نفسه أن “الميكانيزم المتعلق برفع سعر الفائدة لن يؤثر إيجابا على خفض التضخم بالمغرب، لأنه مستورد في أغلبه، لكن القرار سيؤدي إلى نقص في الاستثمار على المستوى الوطني، وسينعكس ذلك على تخفيض نسبة النمو، التي توجد أصلا في مستوى ضعيف إذ تقدر بـ1.1 في المئة، وهذا ما يفضي إلى خفض خلق فرص الشغل وسيؤدي ذلك إلى تفاقم البطالة”.
وأوضح أعيس أن بنك المغرب لا يهمه كل هذه الأمور لأنه معني فقط بالتوازنات المالية والمستوى النقدي لكن أثار القرار ستكون واضحة، ما يدعو الحكومة إلى مواكبة هذا القرار من خلال سياسات تنعكس على مستوى النمو الاقتصادي وأن تواجه ارتفاع البطالة، حتى لا تكون هناك انعكاسات ضخمة على الاقتصاد الوطني المغربي.
