عاجل.. “المحروقات” تُفجر جلسة برلمانية لمناقشة الغلاء بحضور وزيرة المالية

فجّر خلاف نشب بين رئيس الفريق الحركي بمجلس النواب، ادريس السنتيسي، ورئيس لجنة المالية والتنمية الاقتصادية محمد شوكي، اجتماع لجنة المالية، اليوم الثلاثاء، المخصص لتقديم عرض حول التدابير الحكومية المتخذة لمواجهة ارتفاع أسعار المنتجات والمواد الاستهلاكية وحماية القدرة الشرائية من طرف وزيرة الاقتصاد والمالية، نادية فتاح.

واضطر رئيس لجنة المالية والتنمية الاقصادية إلى رفع الجسلة بسبب “ملاسنات ومشادات كلامية” بين رئيس الفريق الحركي ادريس السنتيسي وياسمين المغور عن فريق التجمع الوطني للأحرار، وذلك في أعقاب مطالبة السنتيسي، بتأجيل اجتماع اللجنة بسبب عدم تضمن جدول الأعمال مناقشة ملف المحروقات الذي سبق أن تقدم به فريقه منذ فبراير 2022، وهو الطلب الذي رفضه رئيس اللجنة، تحت مبرر أن قرار عقد الاجتماع اتخذه مكتب اللجنة بإجماع أعضائه.

وقال السنتيسي، إن فريقه تقدم بأول طلب لانعقاد اجتماع لجنة المالية بتاريخ 11 فبراير 2022، لمناقشة أزمة غلاء أسعار المواد الاستهلاكية بما فيها المحروقات وهو الطلب الذي لم تتم الاستجابة له حتى اليوم، معبرا عن رفضه لما وصفه بـ”استهتار الحكومة بالمؤسسة التشريعية”.

ودعا رئيس الفريق الحركي، إلى تأجيل اجتماع اللجنة إلى حين افتتاح البرلمان لكي يتمكن غالبية النواب من حضوره، واعتبر أنه إذا كانت الحكومة ستتحدث عن أسعار ماطيشة والبصلة، فنحن لسنا في حاجة إلى ذلك، مسجلا غياب وحدة الموضوع فيما بين المواضيع التي يتضمنها جدول أعمال لجنة المالية لمناقشة ارتفاع أسعار المنتجات.

من جهته، قال نور الدين مضيان، رئيس الفريق الاستقلالي للوحدة و التعادلية، ضمن نقطة نظام إن مكتب اللجنة هو الذي حدد الموضوع استجابة لطلب الفرق والمجموعة النيابية حول موضوع الأسعار وكيفية ضبطها تحت عنوان محدد ودقيق، معبرا عن رفضه لتأجيل اجتماع اللجنة رغم اتفاقه مع الملاحظات التي قدمها رئيس الفريق الحركي بمجلس النواب.

من جانبه، دعا محمد غيات، رئيس فريق التجمع الوطني للأحرار، الحكومة إلى التفاعل الإيجابي مع طلبات الفرق النيابية فيما يتعلق بمناقشة الملفات الراهنة، مشيرا إلى أن المعارضة تقدمت بطلب لمناقشة ارتفاع أسعار المواد الاستهلاكية منذ سنة 2022، في حين لم يتم الاستجابة له إلا بعد حلول سنة 2023، ما يعتبر تبخيسا للعمل البرلماني.

وبدوره، اعتبر أحمد عبادي عضو فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، في تدخل مماثل، أن مكتب لجنة المالية والتنمية الاقتصادية لم يكن موفقا في اختياراته فيما يتعلق بتحديد جدول أعمال اللجنة لاسيما أن الموضوع بالغ الأهمية، منتقدا في السياق ذات تأخر اللجنة في فتح النقاش حول أزمة الغلاء بعد أكثر من 10 أشهر على تقدم مكونات المعارضة بطلبات في الموضوع.