حصري.. بنسعيد عن امتلاكه شركة للسيارات: لم تستفد من دعم الدولة وأسست قبل استوزاري

نفى وزير الشباب والثقافة والتواصل، محمد مهدي بنسعيد، الأخبار الرائجة بخصوص استفادة شركة “نيو” للسيارات، التي روّج أنه يملك أسهما بها، من دعم وزارة الصناعة التي يقودها الوزير رياض مزور، مشيرا إلى أن تأسيسه للشركة كان قبل دخوله للوزارة.

بنسعيد، في أول رد على الاتهامات التي وجهت له، أكد أثناء حلوله ضيفا على برنامج “مع بلهيسي”، الذي سيبث على قناة “مدار21” يوم غد الثلاثاء، أن امتلاكه لشركة خاصة بالسيارات لا يتضارب مع مسؤوليته في الوزارة من الناحية القانونية، كون هذه المقاولة يعود تأسيسها إلى سنة 2017 أي قبل تنصيبه وزيرا بالحكومة وفق تعبيره.

ورد بنسعيد على اتهامات توجيهه وزير الصناعة رياض مزور لتغيير بعض القرارات لصالح هذه الشركة، قائلا: “هذا غير صحيح لم تتوصل الشركة بدرهم واحد من وزارة الصناعة، بل تستفيد كباقي المقاولات الحديثة من امتيازات تمنحها الدولة مثل التخفيض الضريبي”.

“كيف يمكن للوزارة أن تدعم المشروع، وكل ما تم تداوله بخصوص استفادتها من دعم الدولة كذب في كذب، لم تستفد الشركة من أي شيء”، يقول الوزير بنسعيد الذي أضاف “الشركة خرجت للوجود وحزبي في المعارضة، وما تم الاستفادة منه بناء على الاتفاقية هو ما تمنح الدولة للاتفاقية مثل خفض الضريبة لمدة خمس سنوات أو عشر سنوات مثل جميع المقاولات”.

وبالعودة إلى تفاصيل تأسيس هذا الشركة، قال إنه أسسها رفقة شريكه، برأس مال لا يتجاوز 500 ألف درهم أي 50 مليون سنتيم، بعد نهاية مهمته البرلمانية سنة 2016، معلنا أن “الفكرة كانت مع زميل له في الدراسة في كلية الحقوق، والذي كان يملك مجموعة من التجارب العالمية”.

وأضاف بنسعيد أن هذه الشركة تلقت دعما من قبل جهات مساهمة أخرى، إضافة إلى عقدها مجموعة من الاتفاقيات مع شركاء من خارج أرض الوطن، ليتم رفع من رأس مال الشركة سنة 2019 إلى قيمة مالية بلغت مليون درهم، موضحا أن الاستثمار الموجه للشركة عبارة عن ديون للأفراد الذين يمتلكون هذه الشركة.

بنسعيد قال إن مواطن مغربي يملك أسهم في شركة وتم اقتراحه من طرف الهيئة الحزبية التي يناضل من داخلها لمنصب وزير، هل عليه التخلي عن هذه الأسهم، ويبيعها، يتساءل الوزير الذي أكد أنه “لا علاقة له بالتسيير بحكم القانون الذي يمنع على الوزير تسيير شركة”.

وزير الشباب والثقافة والتواصل أكد أنه عندما قرر الترشح للانتخابات، أخبر شركاءه بعدم رغبته تدبير شركتهم الخاصة بالنظر للالتزامات الحزبية، موضحا أن “الشركة مثار الجدل تمتلك شركته العائلية والتي تتضمن زوجته وأبناءه أسهما فيها”.

وقال الوزير إنه أصبح يشكل إحراجا للشركة أمام الشائعات والأخبار التي تروج في حقها، في الوقت الذي ينبغي أن ينكب اهتمامها على تطوير أعمالها، مضيفا “الشركة كان يمكن أن تكون جاهزة للاستثمار في السيارات قبل هذا التاريخ لكن كورونا أجلت الأمر لسنتين”.

وفي سياق متصل، نفى وزير الثقافة الأخبار الرائجة حول امتلاكه أراض تابعة للدولة، مشددا على أنه فكر في اللجوء إلى القضاء لطي هذا الملف بشكل نهائي.

وتابع: “تراجعت عن هذه الخطوة لأنني لم أرغب في بعث رسالة سلبية باعتباري وزيرا للتواصل، وفضلت أن أتواصل مع المغاربة والصحافة بالوثائق اللازمة لتوضيح هاته الأمور، إذ لا أريد أن أكون سببا في سجن أي شخص”، مبديا استعداده لنشر جميع الوثائق اللازمة التي تفيد بصحة كل التوضيحات التي أدلى.