مغاربة “ضحايا” شركات التأمين بسبب عدم وضوح معايير التعويض
كشف النائب البرلماني عن الفريق الحركي محمد لحموش أن التعامل مع شركات التأمين يشكل “معاناة حقيقية للعديد من المواطنين، وخاصة تأمين العربات، حيث أن هذا التعامل يخلو من أية معايير مضبوطة، بالنسبة لاسترداد مبالغ التأمين جراء الحوادث المرتكبة”.
وأبرز النائب البرلماني في سؤال موجه لوزيرة الاقتصاد والمالية نادية فتاح العلوي أن “هذا التعامل تشوبه تصرفات يحس معها المواطن أنه يتعرض للنصب من قبل هذه الشركات”.
وأورد مثال أن شركة معينة تحدد مبلغ الاسترداد بناء على حجم الضرر، وفق الخبرة التي تم إجراؤها، لكن يمكن للطرف الآخر أن يتقدم بخبرة أخرى، أقل بكثير عما تم تحديده مسبقا، مما يفضي الى توقف مسطرة التعويض، وما يترتب عن ذلك من ضرر على الشخص المؤمن له، إضافة الى تصرفات أخرى تفتقد للمصداقية والشفافية.
وتسائل النائب البرلماني عن “المعايير المحددة للتعويض وأوجه المراقبة التي تقوم بها وزارتكم في هذا الصدد، وطرق التظلم الممكن اللجوء إليها تفاديا لتضرر المواطنين”.
