دشنها أمزازي سنة 2019.. ميراوي يؤكد إقبار الكلية متعددة التخصصات بإقليم تاونات

بعد أن دشنها وزير التعليم السابق سعيد أمزازي، وإثر الجدل الكبير الذي صاحب عدم الشروع في إحداثها، تأكد رسميا إقبار وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار عبد اللطيف ميراوي لمشروع إحداث الكلية متعددة التخصصات بإقليم تاونات.

وكانت النائبة البرلمانية عن الفريق الاشتراكي بمجلس النواب خدوج السلاسي، قد تسألت، أواخر سنة 2021، مع الوزير ميراوي عن “مآل هذه النواة الجامعية التي لا أثر لها على أرضية الواقع لحدود اليوم، مع العلم أن جامعة سيدي محمد بن عبدالله تعلن عن مناصب توظيف الأساتذة بهذه الكلية، التي تعتبر الحل الأساسي للتخفيف من الاكتظاظ الذي تعرفه الكليات بفاس، خصوصا كلية الحقوق التي يبلغ عدد طلابها 36 الف، في غياب البنية التحتية القادرة على استيعاب هذا الكم”.

وذكرت السلاسي في سؤالها الوزير المحترم، أن الوزير السابق “قام بوضع الحجر الأساس شهر اكتوبر من سنة 2019 لبناء كلية متعددة التخصصات بجماعة مزراوة بإقليم تاونات، جهة فاس مكناس، كلية تابعة لجامعة سيدي محمد بن عبدالله بفاس، وذلك على مساحة 54 هكتارا، من بينها 13000 متر مربع مغطاة”.

وأوردت النائبة البرلمانية نفسها أنه “من شأن هذه النواة الجامعية تقريب الخدمات الدراسية من طلبة وطالبات مدينة تاونات والنواحي، ويقدر عددهم حاليا ب 11 الف و600 طالبة وطالب، و10 فصول لدراسات التوجيه والأشغال التطبيقية (600 طالب)، و12 فصلا للغات (720 طالب)، و10 فصول متعددة الوسائط، وقاعة للمؤتمرات، ومكتبة وملعبان رياضيان، بالإضافة إلى فضاءات للطلاب. وأشار السيد الوزير سابقا أن هذه النواة الجامعية سيتم توسيعها لتغطي مختلف التخصصات والشعب”.

واستغرق وزير التعليم العالي ‎ ‎‫والبحث العلمي والابتكار عبد اللطيف ميراوي أزيد من سنة للإجابة عن هذا السؤال، حيث أوضح في جوابه بتاريخ 28 فبراير 2023، ‎أنه “وفي إطار ارساء أسس عدالة مجالية فعلية ترتكز على رؤية واضحة وتكريس الدور المحوري للجامعة كرافعة‎ ‎‫للتنمية، فإن الوزارة منكبة حاليا على إعداد تصميم مديري لعرض التكوينات الجامعية في افق سنة 2030، وفق‎ ‎‫مقاربة تشاركية ومندمجة ترتكز على رصد حاجيات القطاعات الإنتاجية من حيث الكفاءات والموارد‎ ‎‫البشرية التي تقتضيها أولويات التنمية الاقتصادية والاجتماعية والبيئية على المستويين الجهوي والوطني”.

‎ ‎‫وتابع الوزير في جوابه أن هذا التصميم يشكل “الإطار المرجعي لملاءمة الخريطة الجامعية وترشيدها، بما يتماشى ورهانات الجهوية‎ ‎‫المتقدمة، وذلك من خلال وضع المعايير‎ ‎‫التي على أساسها سيتم تحديد نوعية المؤسسات التي يجب إحداثها وطبيعة‎ ‎‫ مسالك التكوين التي يستوجب فتحها بكل جهة، في انسجام تام مع الخصوصيات الاقتصادية والاجتماعية‎ والبيئية للمجالات الترابية‎”.

وأفاد الوزير أنه بخصوص إقليم تاونات، “فإن ‎ ‎‫عدد حاملي شهادة الباكالوريا بهذا الإقليم بلغ 4318 تلميذا خلال السنة الدراسية 2021 -2022،‎ ‎‫وأغلبيتهم يتابعون دراستهم العليا بالمؤسسات الجامعية التابعة لجامعة محمد بن عبد الله فاس ‎‫بنفس الجهة في جل المسالك الدراسية للحقول المعرفية الثلاث، إضافة إلى ذلك تعطى ‎‫ لطلبة هذا الإقليم الأولوية في الاستفادة من جميع الخدمات الاجتماعية المقدمة، من منح وسكن جامعي وإطعام بالنسبة للطلبة المستوفين لشروط الاستفادة”.

وأكد ميراوي ‎‫بأن الوزارة “تولي أهمية كبرى لتطوير العرض البيداغوجي وتعزيز البنية التحتية للجامعات،‎ ‎‫قصد تحسين ظروف الدراسة والبحث العلمين في افق الرقم من‎ ‎‫جودة عرض التكوينات على مستوى كافة الأقاليم”.

وكان الرأي العام المحلي بإقليم تاونات قد طرح مجموعة من الأسئلة حول أسباب غياب تنفيذ هذا المشروع، الذي راهنت الساكنة من خلالها على تقريب خدمات الجامعة المغربية من أبنائها، لا سيما في ظل الوضعية الصعبة التي تواجه نسبة مهمة منهم بسبب عدم الاستفادة من الحي الجامعي.

وكان عدد من برلمانيي إقليم تاونات قد وقعوا عريضة تم توجيهها إلى رئيس الحكومة عزيز أخنوش، خلال يناير 2023، للمطالبة بتسريع وتيرة إحداث كلية متعددة التخصصات بالإقليم، وذلك بعد توقف مشروع إحداث الكلية التي تمت برمجتها بقانون المالية سنة 2018 – 2023.

وقال البرلمانيون في العريضة نفسها أن ”طلبة تاونات الذين يتابعون دراستهم بجامعة فاس، يبلغ عددهم أكثر من 15700، نصفهم من الإناث”، مشيرين إلى “ما يرافق دراستهم الجامعية من ارتفاع تكاليف العيش، مما يتسبب في انقطاع حوالي نصف الطالبات عن متابعة دراستهن الجامعية”.

ودعا البرلمانيون رئيس الحكومة عزيز أخنوش، إلى الإستجابة لمطلب التسريع بإحداث الكلية بتاونات، بما يستجيب لمتطلبات المناخين الإجتماعي والإقتصادي.

وبتاريخ أكتوبر 2019، أشرف وزير التربية الوطنية السابق سعيد أمزازي، على وضع الحجر الأساس لبناء الكلية المتعددة التخصصات بتاونات، تابعة لجامعة سيدي محمد بن عبد الله بفاس، بتكلفة إجمالية تقدر بـ 100 مليون درهم، ممولة في إطار شراكة بين كل من وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي ومجلس جهة فاس مكناس والجامعة المذكورة.