تظاهرات جديدة تشلّ فرنسا عشية التصويت على مقترح المعارضة لحجب الثقة عن الحكومة

شهدت فرنسا الأحد يوما جديدا من التظاهرات احتجاجا على إصلاح نظام التقاعد الذي أقره الرئيس إيمانويل ماكرون، وذلك عشية اقتراع حاسم في الجمعية الوطنية (مجلس النواب) لحجب الثقة عن حكومة إليزابيت بورن.

وبعد أسابيع من الإضرابات والمسيرات ضد رفع سن التقاعد من 62 إلى 64 عاما، أغلقت الشرطة السبت ساحة كونكورد أمام البرلمان في وجه المتظاهرين بعد ليلتين متتاليتين من الصدامات.

وتم استهداف بعض النواب ومنهم إريك سيوتي، رئيس حزب الجمهوريين المحافظ الذي يتوقع ألا يدعم حجب الثقة، وأعلن في وقت مبكر الأحد أن مكتبه في دائرته الانتخابية تعرض للرشق بالحجارة ليلا.

وقال سيوتي عبر تويتر “القتلة الذين فعلوا ذلك يريدون الضغط علي من أجل التصويت الاثنين”، مرفقا تغريدته بصور تظهر نوافذ محطمة وتهديدات كتبت على الجدران.

وأوقف أكثر من 80 شخصًا اثر مسيرة في باريس شارك فيها نحو أربعة آلاف متظاهر السبت أضرم خلالها بعض المحتجين النار في حاويات قمامة وخرّبوا محطات حافلات وأقاموا حواجز.

وأوقف 15 آخرون في مدينة ليون بعد أن قالت الشرطة إن “مجموعات من الأفراد العنيفين” أثارت أعمال شغب.

نُظمت تظاهرات أخرى في مدن بأنحاء فرنسا جرت بشكل سلمي، ولاسيما في مدينة مرسيليا الساحلية المطلة على البحر الأبيض المتوسط حيث احتج مئات.

وبعيدا عن شوارع المدن الكبرى، قالت نقابة “سي جي تي” اليسارية السبت إن العمال سيغلقون أكبر مصفاة نفط فرنسية في نورماندي، محذرة من أن مصفاتين أخريين قد يتم إغلاقهما الاثنين.

حتى الآن، اكتفى المضربون بمنع مغادرة شحنات الوقود المصافتين، لكنهم لم يوقفوا نشاطهما تماما.

كما توقف جمع القمامة في معظم أنحاء باريس، مع تكدّس نحو 10 آلاف طن من النفايات في الشوارع بينما تحاول الحكومة إجبار بعض عمال النظافة على استئناف العمل.

ومن المقرر أن ينظّم الخميس يوم تاسع من الإضرابات والاحتجاجات واسعة النطاق.وقال مسؤولون مقربون من ماكرون لوكالة فرانس برس إن الرئيس “يتابع بالطبع التطورات”.

إلى جانب رفع سن التقاعد، يرفع إصلاح ماكرون أيضا عدد سنوات مساهمة الموظفين في نظام الحماية الاجتماعية للحصول على معاش تقاعد كامل.

وتقول الحكومة إن هذه التغييرات ضرورية لتجنب عجز نظام التقاعد في العقود المقبلة بسبب شيخوخة السكان في فرنسا.

لكن المعارضين يقولون إن القانون يضع عبئًا غير عادل على ذوي الدخل المنخفض، والنساء والأشخاص العاملين في مهن شاقة، وأظهرت استطلاعات الرأي أن غالبية الفرنسيين تعارض التغييرات.

وكشفت دراسة استقصائية شملت 2000 شخص ونُشرت نتائجها في صحيفة لوجورنال دو ديمانش الأسبوعية الأحد، أن نسبة تأييد ماكرون تبلغ 28 بالمئة، وهي في أدنى مستوياتها منذ تظاهرات “السترات الصفر” الواسعة النطاق في 2019 والتي انطلقت احتجاجا على ضريبة جديدة على الوقود.

وقدّم نواب اقتراحين لحجب الثقة عن الحكومة، في حين دعت النقابات العمالية إلى مظاهرات يومي (السبت) و(الأحد)، وإلى يوم تاسع من الإضرابات والمظاهرات الخميس 23 مارس (آذار)، احتجاجاً على الإصلاح الذي ينص البند الرئيسي فيه على رفع سن التقاعد القانونية من 62 إلى 64 عاماً.

وأعلنت الكونفدرالية العامة للعمل (سي جي تي) أن أكبر مصفاة في البلد، التي تقع في النورماندي (شمال غربي) وتديرها شركة “توتال إنرجي”، بدأت بالتوقف عن العمل.

ويشكّل ذلك خطوة مهمة، إذ عطل المضربون منذ بداية الحركة الاحتجاجية شحنات الوقود، لكن لم تتوقف أي من المصافي الفرنسية السبع عن العمل بالكامل.

وهذه العملية معقدة من الناحية الفنية وستغرق عدة أيام، لكن لا يُتوقّع أن تسبب نقصاً فورياً في الوقود في المحطات الفرنسية، لكنها قد تتوسّع وتشمل مصافي فرنسية أخرى.

وقد تُغلق مصفاتان على الأقل هما بترو إينيوس في لافيرا (جنوب شرقي) و”توتال إنرجي” في غونفروفيل – لورشيه (شمال غربي)، في موعد أقصاه، الاثنين، وفقاً للكونفدرالية العامة للعمل.

ولفت وزير الصناعة الفرنسي رولان ليسكور، السبت، إلى أن الحكومة قد تتخذ إجراءات في حال إغلاق هذه المنشآت، لتجنب نقص الوقود.

وستنظر الجمعية الوطنية الفرنسية، الاثنين، ابتداء من الساعة 16:00 بالتوقيت المحلي (15:00 بتوقيت غرينتش) في اقتراحي حجب الثقة عن الحكومة، بحسب ما قالت مصادر برلمانية.

ولإسقاط الحكومة يجب أن تصوّت الأكثرية المطلقة في الجمعية الوطنية على اقتراح لحجب الثقة، أي 287 صوتاً. ويتطلب ذلك أن يصوت نحو ثلاثين نائباً يمينياً من حزب الجمهوريين (من أصل 61) على الاقتراح.