جامعة حقوق المستهلك تؤكد سلامة تمور جزائرية وتكشف: تمور إماراتية تحتوي على طفيليات
أعلنت الجامعة المغربية لحقوق المستهلك، سلامة تمور مستوردة من تونس والجزائر والسعودية من بقايا المبيدات المسرطنة، في حين تبين أن بعض أنواع التمور الإماراتية العربية المتحدة تحتوي على نسبة كبيرة من الطفيليات مما قد يؤثر على حقوق المستهلك الاقتصادية.
وأوضحت الجامعة في بلاغ صحفي توصلت به جريدة “مدار21″ الإلكترونية، أنها وانسجاما مع أهدافها المتمثلة في تحسيس وتوعية المستهلك المغربي وتفاعلا مع انشغالاته وقضاياه اليومية والمتجددة، وتفاعلا مع ما يروج حول سلامة وجودة بعض المنتجات الغذائية خاصة الأكثر استهلاكا في شهر رمضان كالتمور، قررت إخضاع عينات عشوائية منه للتحليل المخبري.
وقالت الجامعة إنه وبعدما أتيرت ضجة كبيرة بخصوص التمور عبر وسائل التواصل الاجتماعي ولتفادي أي مغالطات قامت بأخذ عينات مخبرية بشكل اعتباطي من سوق الجملة بالدار البيضاء، والتي تتوفر فيها شروط حددتها الجامعة، في أن يكون ثمن الكيلوغرام الواحد يتراوح بين 25 و40 درهم، وأن تكون معلبة وتحمل كافة المعطيات والبيانات الضرورية ( النوع، المصدر، المستورد، تاريخ الصلاحية).
وأشارت الجامعة المغربية لحقوق المستهلك أن نتائج تحاليل العينات أكدت أن التمور المستوردة من تونس والجزائر والسعودية والامارات مطابقة للمعايير الدولية فيما يتعلق ببقايا المبيدات حيث أثبتت خلوها من بقايا المبيدات المسرطنة”.
وأضافت: “وبينت التحاليل أيضا أن التمور المستوردة من الإمارات العربية المتحدة التي خضعت للتحاليل تحتوي على نسبة كبيرة من الطفيليات مما قد يؤثر على حقوق المستهلك الاقتصادية”، مسجلة أنها “تفادت إخضاع التمور غير المعلبة للتحاليل لكونها مجهولة المصدر وعلى اعتبارها خليطا من أنواع مختلفة يصعب رصد أخطارها مما قد يشكل خطرا على صحة المستهلك وسلامته”.
وكان البرلماني عن الفريق النيابي لحزب التقدم والاشتراكية، عدي شجيري، قد طالب وزارة الصناعة والتجارة، بمنع استيراد التمور الجزائرية ومنع بيعها في الأسواق المحلية، مبرزا أنه “مع اقتراب حلول شهر رمضان المبارك، يتجدد النقاش حول جودة المواد الأكثر استهلاكا في هذا الشهر الفضيل، وعلى رأسها التمور التي تلقى إقبالا منقطع النظير لدى الأسر المغربية”.
وسجل البرلماني المغربي، ضمن سؤال كتابي موجه إلى وزير الصناعة والتجارة، رياض مزور “وفرة المنتوج المحلي، وتحقيق الاكتفاء الذاتي، مقابل المنتوج المستورد من دول الجوار الذي يغزو الأسواق الوطنية، خاصة المنتوج الجزائري المهرب عبر مالي وموريتانيا، عبر معبر الكركرات، ويفتقد لأدنى معايير شروط السلامة والصحة”.
وأبرز الشجيري في سؤاله أن “التحاليل المخبرية، أثبتت احتواء التمور الجزائرية المصدرة إلى دول أوروبية، لمواد مسرطنة تضر بصحة الإنسان بشكل مباشر، نتيجة استعمال مبيدات ومواد كيماوية ممنوعة، مطالبا بدق ناقوس الخطر، وتشديد المراقبة سواء على مستوى الحدود أو على مستوى الأسواق، حماية للمنتوج الوطني وتثمينه وحماية للمستهلك المغربي كأولوية.
وفي السياق ذاته، دعا شجيري وزير الصناعة والتجارة مزور للكشف عن الإجراءات والتدابير التي ستتخذها وزارته لتثمين المنتوج الوطني من التمور وحمايته من المنافسة غير النزيهة، وأيضا الإجراءات والتدابير المتخذة لضمان سلامة وصحة المستهلك.
سلوى الدمناتي، البرلمانية عن الفريق الاشتراكي، طالبت أيضا، الوزارة المذكورة، بالكشف عن استراتيجيتها للحد من استراد التمور ذات المصدر الجزائري، داعيا الوزير مزور إلى الكشف الإجراءات التي قامت بها وزارته من أجل تطوير زراعة التمور، وجعلها تنافس مثيلتها في الدول المجاورة.
وقالت الدمناتي إن “مادة التمور من المواد الغذائية الأساسية للمغاربة على طاولة الإفطار في شهر رمضان الأبرك الذي هو على الأبواب، لاحظنا مؤخرا تواجد كميات كبيرة من التمور المستوردة من الجزائر في الأسواق المغربية”، مسجلة أن “دراسة فرنسية أكدت على أنه يحتوي على كمية كبيرة من المواد الكيماوية تفوق المسموح به دوليا، وذلك على حساب المنتوج الوطني المعروف بجودته وقيمته الغذائية”.
وقال مصطفى بايتاس، الناطق باسم الحكومة المغربية، أن “المكتب الوطني للسلامة الصحية مؤسسة وطنية تراقب المنتجات الغذائية بدقة؛ كما أن الشهادات التي تصدرها هذه المؤسسة تكون موضوع مراقبة من طرف مؤسسات دولية”.
وتابع بايتاس، في ندوة صحفية عقب المجلس الحكومي، الخميس، “استيراد أو تصدير شحنة لا تستجيب لشروط السلامة الصحية سيضع المكتب في وضعية حرجة مع المؤسسات الأخرى”، مردفا: “لكي تبقى شهادة المكتب الوطني موثوقة يجب أن تعبر دائما عن الحقيقة”.
وأردف المسؤول الحكومي “جميع الدراسات المخبرية وغيرها من المسارات المرتبطة بالاستيراد والتصدير يتم الوقوف عليها بشكل دقيق حفظا للسلامة الصحية للمواطنين”
