“صراعات التّمثيلية” تُعيق الحوار الاجتماعي بالفلاحة وصديقي يرمي الكرة بملعب النقابات
كشف محمد صديقي، وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، عن أسباب تعثر الحوار الاجتماعي داخل القطاع، مؤكدا أنه على غرار باقي القطاعات الأخرى سطّر القطاع الفلاحي “صفحات مُضيئة” وراكم تجربة لا بأس بها في مجال إرساء السلم الاجتماعي وحسن تدبير وإدارة العلاقة مع الفرقاء الاجتماعيين.
وسجل صديقي في معرض جوابه على سؤال برلماني تقدم به المستشار خالد السطي، التزامه الكامل بهذا المسار وبما تضمنته القوانين والمذكرات الصادرة في هذا الشأن خاصة تلك الصادرة عن رئيس الحكومة التي تدعو إلى فتح حوار قطاعي والاستمرار في تقديم التسهيلات النقابية ونهج سياسة الباب المفتوح في وجه الهيئات النقابية والواقعية والشفافية في حسم الأمور المستعصية.
ودعا ممثل نقابة الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب بمجلس المستشارين، وزير الفلاحة محمد صديقي، إلى الكشف عن التدابير والإجراءات التي اتخذتها الوزارة لتفعيل الحوار الاجتماعي بقطاع الفلاحة مع النقابات الممثلة بالقطاع ومنها الجامعة المغربية للفلاحة، مع إطلاع البرلمان عن أهم نتائج وخلاصات هذا الحوار.
وقال خالد السطي، إن الحوار الاجتماعي، يعتبر آلية للتفاوض بين الهيئات الممثلة للموظفين والمستخدمين والعمال ومسؤولي القطاعات الحكومية والمؤسسات العمومية والمقاولات بشأن القضايا ذات الصلة بالسياسات الاقتصادية والاجتماعية، وتعبيرا عن مكانة الشركاء الاجتماعيين باعتبارهم عنصرا أساسيًا في ضمان الاستقرار الاجتماعي.
وعلى هذا الأساس، حث منشور لرئيس الحكومة رقم 02/2017 على ضرورة تفعيل الحوار القطاعي، كما وجهت الوزيرة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة مراسلة للوزراء رقم 538 بتاريخ 4 مارس 2022 حول تفعيل “الحوار الاجتماعي القطاعي”، بهدف إيجاد حلول ممكنة وعملية للملفات ذات الأولوية التي ستمكن من تحسين الأوضاع الاجتماعية والمهنية للعاملين بالقطاع وكذا بالمؤسسات والمنشآت العمومية تحت الوصاية على أجل التوصل إلى اتفاقات مثمرة وعملية في آجال معقولة.
واعتبر وزير الفلاحة، أن الحوار مع النقابات وإدماجها في الاستشارات واتخاذ القرارات وفق المقاربة التشاركية، “يبقى مرتبطا بالدرجة الأولى بحجم تمثيلية كل مكون من مكوناتها داخل النسيج النقابي للوزارة مع مراعاة نسبة تمثيليتها بمختلف المصالح المركزية والجهوية وبالمؤسسات العمومية تحت الوصاية كما يظل هذا الحوار مرتبطا بمضمونه ونطاقه”.
وأكد الوزير، أن “اتخاذ موقف الحياد من قبل الإدارة اتجاه الهيئات النقابية وعدم تدخلها في شؤونها لا يلقى ترحيبا في بعض الحالات خاصة في حالة وجود نزاع داخلي بين أجنحة النقابة المعنية، حيث يحاول كل جناح استمالة الإدارة لصالحه عن طريق المسارعة إلى طلب عقد حوار أو طلب الاستفادة من التسهيلات النقابية”.
ويرى المسؤول الحكومي، أن منح التسهيلات النقابية للأعضاء النقابيين يظل مرتبطا بالإمكانيات المتوفرة لدى الإدارة حيث يتعذر عليها، ولو بشكل نادر تلبية بعض الطلبات في هذا الشأن خاصة في ظل تداعيات أزمة كوفيد19.
وسجل صديقي، إن منطق الشراكة قائم على عنصر الثقة المتبادلة بين الأطراف وأن الوزارة واعية تمام الوعي بأهمية الدور الذي تضطلع به الهيئات النقابية في الدفاع عن مصالح الموظفين والمستخدمين، مضيفا “وهو ما يتقطاع مع رؤيتها التي تعتبر الموارد البشرية العامل الرئيسي لضمان نجاح السياسات والمخططات والبرامج التنموية”.
وشدد وزير الفلاحة، على أن الطرفين (إدارة ونقابات) مدعوان إلى بناء علاقات سليمة ومثمرة تراعي فيها تغير الوضعيات والمعطيات المستجدة بعد الانتخابات المهنية والظروف والإمكانيات المتوفرة للإدارة والملابسات الطارئة بعيدا عن كل توظيف.
ونبه المسؤول الحكومي إلى استمرار وجود الفراغ القانوني المتعلق بمنح صفة النقابة الأكثر تمثيلا بالقطاع العام خاصة بالمؤسسات العمومية مع تحديد نسبة التمثيلية الموافقة لهذه الصفة، “هو ما يخلق أحيانا عدة مشاكل بين النقابات بعضها مع بعض وبين النقابات والإدارة”.
وبخصوص الإنجازات التي حققها القطاع الفلاحي من وراء سياسته الحوارية مع الفرقاء الاجتماعيين، كشف صديقي، عن صياغة مشروع ميثاق خاصة بالحوار الاجتماعي وعرضه على النقابات قصد المصادقة، إلا “خلافات جوهرية” بين هذه المكونات النقابية حول مفهوم التمثيلية النقابية وأجرأتها حال دون اعتمادها، مردفا أنه “كبديل عن ذلك أصدرت الوزارة مذكرة لجميع تتضمن أهم ما جاء بمشروع الميثاق وتدعوها فيها إلى تفعيل محتوياته”.
وسجل الوزير، استمرار وضع مقرات إدارية بالرباط مجهزة وقاعتين كبيرتين للإجتماعات رهن إشارة 5 نقابات من بين الجامعة المغربية للفلاحة على الرغم من تراجع نسبة تمثيلية بعض هذه النقابات منح قاعات للنقابات لعقد اجتماعاتها ببعض مصالح الوزارة.
وأشار إلى عقد لقاءات مع المنظمات النقابية الأكثر تمثيلا بالقطاع بختلف المستويات تتم خلالها مناقشة وتسوية معظم المطالب النقابية المندرجة ضمن حدود اختصاصات الوزارة، لافتا إلى أن القررارات المتخذة خلال هذه اللقاءات، تحظى بالتتبع على مستوى التنفيذ من قبل مصالح مديرية الموارد البشرية بتنسيق تام مع المالح المعنية.
وأكد صديقي، إشراك النقابات الأكثر تمثيلا بالقطاع ببعض اللجان المحدثة من طرف الوزارة للاستجابة الفورية لكافة طلبات المنظمات النقابية بخصوص التسهيلات النقابية (رخص التغيب ووسائل النقبل، ودعم بعض الأنشطة النقابية)، إضافة إلى منح النقابات حصيصا سنويا للتكوين النقابي الموجه لفائدة أعضائها مع توفير جميع الوسائل اللوجستيكية اللازمة، وتوفير سبورات نقابية لفاشئدة النقابات بكل الإدارات التابعة للوزارة من أجل نشر بلاغاتها.
