الاتحاديات ردا على ابن كيران: نرفض التطاول على اختصاصات إمارة المؤمنين ودعوات التجييش بالدين

ردت منظمة النساء الاتحاديات على الخرجة الإعلامية الأخيرة للأمين العام لحزب العدالة والتنمية، عبد الإله ابن كيران، وعبّرت عن رفضها، تزامنا مع الاحتفاء باليوم العالمي للمرأة، لكل التصريحات والبيانات التي تتطاول على اختصاصات إمارة المؤمنين وتتضمن دعوات التجييش عبر توظيف ماكر للمشترك الديني، معتبرة أن التلكؤ في إقرار المناصفة لا يعني سوى أن النخب التمثيلية على مستوى التشريع تناقض التزاماتها وتعاقداتها.

وقالت المنظمة إن كل المكتسبات التي تم تحقيقها، كانت بفضل الإرادة الملكية المنحازة لحقوق النساء وحرياتهن، وبفضل النضالات النسائية التي كانت مدعومة من القوى التقدمية، معلنة خوضها معركة الترافع من أجل مدونة للأسرة أكثر إنصافا لكل أطراف العلاقة الأسرية، نظرا لأن “معاناة النساء المركبة تجعلهن القوة الأولى التي لها مصلحة في التغيير.

وأشارت منظمة الاتحاديات في بلاغ لها أن نساء العالم تخلدن اليوم الأممي هذا العام في ظل وضع دولي موسوم بتصاعد منحى النزاعات المسلحة، والكوارث المناخية والطبيعية التي يعود جزء كبير منها للاختلالات البيئية، مع العلم أن العالم لم يتعاف كليا من تداعيات جائحة كوفيد 19.

واعتبرت أن “هذا المشهد المطبوع بالكوارث والمآسي الإنسانية تدفع النساء الجزء الأكبر من فاتورته، إضافة إلى المخلفات الأليمة من قتل وتشريد وإصابات جسدية ونفسية وتجويع، فإن النساء يصبحن في مثل هكذا ظروف أكثر عرضة لجرائم الاتجار في البشر والاعتداءات الجسدية والجنسية والنفسية”.

وأضافت في نفس السياق :”إن نضالات النساء أصبحت تتخذ يوما بعد آخر أبعادا تقاطعية، ذلك أن معاناة النساء المركبة، تجعلهن القوة الأولى التي لها مصلحة في التغيير، لصالح عالم أكثر عدلا ومساواة، وأقل عنفا وحروبا”.

وأبرزت منظمة النساء الاتحاديات، وباعتبارها جزءا لا يتجزأ من الأممية الاشتراكية للنساء، “لا تقيم تمايزات بين الحقوق المدنية والسياسية للنساء، وبين حقوقهن الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، ولذلك فإنها تعتبر أن أي طموح لبناء الدولة الاجتماعية على أسس صحيحة، لا بد أن يمر من إقرار سياسات أكثر إنصافا للنساء في أفق المساواة الكاملة والفعلية”.

وأردفت: “لا يمكن أن ننكر كل المكتسبات التي تم تحقيقها، بفضل الإرادة الملكية التي عبرت في أكثر من مناسبة عن انحيازها لحقوق النساء وحرياتهن، وبفضل النضالات النسائية التي كانت مدعومة في مراحلها المختلفة من طرف القوى التقدمية والديمقراطية، والتي جعلت بلدنا متقدما في إقرار حقوق المرأة مقارنة بمحيطيه الإقليمي والقاري”.

وقالت المنظمة إنه لا يمكن أن تنكر أن التحولات المجتمعية، وتطور الوعي النسائي، ومشاركة المرأة في الفضاء العام من موقع الفاعلية، كل هذا يقتضي تغييرا في المنظومات القانونية بما يتناسب وحضور النساء في الشأن المجتمعي العام، وبما ينسجم مع تطلعات البلاد نحو الحداثة والتطور والتنمية البشرية المستديمة.

إن منظمة النساء الاتحاديات تعتبر أن المرحلة تتطلب مزيدا من النضال لأجل فعلية الحقوق المدنية والسياسية للنساء، بما في ذلك إقرار سياسات قائمة على المناصفة التامة كما أقرها الدستور، وأن أي تلكؤ على هذا المستوى لن يعني سوى أن النخب التمثيلية، وتلك التي أنيطت بها مسؤولية التشريع، تناقض التزاماتها وتعاقداتها على هذا المستوى.

وجددت المنظمة دعمها لكل النساء المنتخبات، سواء في المؤسسة التشريعية، أو المؤسسات الترابية، وتحذر من تبعات تنامي بعض السلوكات التمييزية ضدهن، والتي تصل أحيانا حد التهديد والاعتداءات اللفظية والنفسية والابتزاز.

وبخصوص تعديلات مدونة الأسرة، أوضحت أن البلاد مقبلة في الأشهر القادمة على إكمال مسلسل إصلاح القوانين المرتبطة بالأسرة من خلال تحيين مدونة الأسرة، وهو ورش وطني ومجتمعي دشنته أعلى سلطة في البلاد، وتقتضي الوطنية الحقة التعامل معه بمسؤولية ووضوح.

وشجبت منظمة النساء الاتحاديات التصريحات والبيانات الصادرة عن تنظيم حزبي محافظ، والتي تكتسي خطورة بالغة بما تحمله من تطاول على اختصاصات ملكية خالصة بمقتضى الدستور باعتبار الملك أمير المؤمنين، وبما يكتنفها من دعوات للتجييش عبر توظيف ماكر وغير مسؤول للمشترك الديني.

وأعلنت خوضها معركة الترافع من أجل مدونة للأسرة أكثر إنصافا لكل أطراف العلاقة الأسرية، “ولن ترهبنا محاولات التخويف وتأليب الرأي العام عبر الكذب والتضليل”، داعية الجميع إلى حوار هادئ ووطني مسؤول، ومعتبرة أن إقرار مدونة منصفة خصوصا للنساء والأبناء، باعتبارهم الأكثر تضررا من الثغرات الموجودة في النص الحالي، هو انتصار للوطن بنسائه ورجاله، وليس انتصارا لأي تعبير سياسي وإيديولوجي.