خبير ينتقد تأخر إخراج قانون مجلس الجالية ويعتبر مقترحات الأحزاب “قوانين منسوخة”

بعد أشهر من الخطاب الملكي الذي دعا إلى إعادة الاعتبار إلى مغاربة العالم وإصلاح مجموعة من المؤسسات المرتبطة بها، وفي مقدمتها مجلس الجالية المغربية المقيمة بالخارج، لم يتم الإعلان عن صياغة قانون، رغم وجود العديد من مقترحات القوانين التي تقدمت بها فرق برلمانية والمجموعة النيابية.

وانتقد جمال الدين ريان رئيس مرصد التواصل والهجرة بأمستردام، في تصريح لـ”مدار21″، تأخر إخراج قانون مجلس الجالية المغربية المقيمة بالخارج، موضحا أن “العاهل المغربي ألقى خطاب يوم 20 غشت 2022 تعلق جزء كبير منه بمغاربة العالم ومعاناتهم الكبيرة مع المؤسسات، وبعد الخطاب قام رئيس الحكومة عزيز أخنوش بجمع لجنة وزارية أفرزت لجن موضوعاتية، لكن اليوم اقتربنا من 20 مارس 2023، دون أن نعرف أي شيء على هذه اللجن”.

وأكد الخبير في مجال الهجرة أن “مغاربة العالم ينتظرون تفعيل ما جاء في الخطاب الملكي”، متسائلا عن “مآل قانون الجالية الذي ننتظره منذ سنة 2011″، موضحا أنه “لا ينبغي وضع قانون منسوخ من مؤسسات الحكامة الأخرى، أو نسخ ظهير 2007 المؤسس لمجلس الجالية، وبأن مجلس الجالية ينبغي أن يكون استشاري وتقريري وأن تكون له صلاحيات”.

وتابع ريان أن “المجلس أنشأ سنة 2007 على أساس أن يتم بعد أربعة سنوات تقييم عمله وإخراج قانون خاص بمغاربة العالم مختلف عن قوانين مجالس الحكامة الأخرى، لكن مع الأسف فحتى الأحزاب سواء بالمعارضة أو الأغلبية تقدم مقترحات قوانين منسوخة، متسائلا عن أسباب عدم تقييم عمل المجلس بمشاركة جميع فعاليات مغاربة العالم لصياغة قانون في المستوى يستجيب لانتظارات الجالية المغربية”.

وأبرز جمال الدين ريان أن “مجلس الجالية ينبغي أن تكون له مجموعة من الصلاحيات سواء في المجال الثقافي أو الديني إضافة إلى مجال متعلق بمراقبة الحكومة فيما يتعلق بمغاربة العالم”، متسائلا إلى “متى ستتأخر الحكومة في إخراج هذا القانون مشددا على أنه يجب أن يكون مستجيبا لانتظارات مغاربة العالم الذين يجب الانفتاح عليهم في صياغة قانون المجلس”.

وحول مقترحاته لتجويد قانون مجلس الجالية، قال ريان لـ”مدار21″، بأن المجلس ينبغي عليه “تدبير شؤون مغاربة العالم وتنسيقها على المستوى الوطني وبلدان الإقامة والعمل على تقوية أواصر ارتباط المواطنات والمواطنين المغاربة المقيمين بالخارج ببلدهم الأصلي”.

وأفاد بأن المجلس يجب عليه كذلك “الإسهام في حمل رسالة الاندماج في المجتمع والترويج والدفاع عن قيم التضامن والتربية، في احترام لثوابت الأمة المغربية والتعددية التي تميز مختلف مكوناتها، وفقا للمبادئ المنصوص عليها في الدستور، والمحافظة على ممتلكاتهم من خلال إنشاء محافظة عقارية خاصة بهم يقوم المجلس بتدبيرها”.

وإضافة إلى ذلك على المجلس “إبداء الرأي للملك بشأن القضايا التي تهم المغاربة بالخارج، وكذا دراسة القضايا التي تهمهم، وعند الاقتضاء، إبداء آراء معللة واقتراحات حول القضايا المدروسة المرتبطة بمغاربة العالم، علاوة على إدارة الشؤون الدينية وتعليم اللغة والثقافة الأصلية وإدارة وتسيير ومراقبة إدارة المساجد وضمان صيانتها، وكذا مساعدة المعوزين من أفراد الجالية المغربية”.

وأكد الخبير في مجال الهجرة أنه ينبغي “إحداث مؤسسة الثقافة المغربية، وهي مؤسسة تمتع بالشخصية المعنوية وبالاستقلال المالي، وتخضع المؤسسة ومواردها للنظام الجبائي المطبق على الجمعية المعترف لها بصفة المنفعة العامة، كما يجوز لها التماس الإحسان العمومي.وتسهر على تسيير المراكز الثقافية بدول الإقامة”.

ودعا المتحدث كذلك إلى تأهيل المجلس لإنجاز مشاريع اجتماعية وخيرية بمختلف مناطق المغرب، مضيفا أن القانون ينبغي أن ينص على أنه “وتساعد المجلسَ في ممارسة اختصاصاته، عبر دول الإقامة، هياكل للقرب تسمى لجان دول الإقامة، تحدث بقرار وزاري الذي يحدد أيضا عدد الأعضاء الواجب انتخابهم برسم كل لجنة دولة إقامة”.

وتابع “وتعتبر العضوية في هذا المجلس “تطوعية ”، إلا  أنه “يمكن منح الأعضاء تعويضات عن القيام بمهمة أو المشاركة في دورات المجلس”، مع ترك الباب مفتوحا لـ”النظام الداخلي للمجلس” لتحديد “شروط وكيفيات الإستفادة من التعويضات”.