فاعلون ومختصون يدعون لمراجعة المناهج التربوية باعتماد مبدإ المساواة

دعا المشاركون في ندوة تفاعلية، حول موضوع “مدونة الأسرة ورهان تفعيل المساواة بين الجنسين”، نظمت، اليوم السبت، بمجمع الابتكار بجامعة القاضي عياض بمراكش، إلى مراجعة المناهج التربوية باعتماد مبدأ المساواة.

وأبرز المشاركون في هذا اللقاء، الذي نظمته فدرالية رابطة حقوق النساء، بتعاون مع مركز التعليم الدامج والمسؤولية الاجتماعية التابع لجامعة القاضي عياض، أهمية تحسين التعليم الأولي للنهوض بثقافة المساواة لدى الأجيال الصاعدة، مشددين على ضرورة تجاوز كل الاكراهات التي تحول دون تفعيل مبدأ المساواة واستحضار الكفاءات في اقتحام المرأة لسوق الشغل، خاصة وأن نسبة الإناث الحاصلات على الشواهد العليا تتجاوز ما عند الذكور.

وأكدوا، من جهة أخرى، على أهمية تفعيل خلايا ومراكز الاستماع للحد من معاناة النساء اللواتي يتعرضن للعنف الجسدي واللفظي والمعنوي، داعين إلى تسريع إصلاح مدونة الأسرة حتى تتماشى مع التطورات التي يعرفها المجتمع المغربي، سواء على المستوى الاجتماعي أو الاقتصادي.

وفي هذا الصدد، أكدت رئيسة فدرالية رابطة حقوق الإنسان بجهة مراكش – آسفي، سناء زعيمي، في كلمة لها بالمناسبة، أن “هذا اللقاء يأتي في إطار مشروع برامج شباب لمناهضة العنف المبني على النوع، الذي انطلق منذ حوالي 27 شهرا على أن شهر مارس الجاري يعد مرحلته الأخيرة، وذلك بعد إنجاز دراسة حول العنف المبني على النوع وتزويج الطفلات”، معتبرة أن نتائج هذه الدراسة تشكل ارضية أكاديمية وعلمية للترافع من أجل إصلاح مدونة الأسرة.

وأشارت الى ضرورة الحد من تزويج الطفلات الذي ما تزال نسبته مرتفعة بحسب الدراسة المنجزة بجهة مراكش – آسفي، كما هو الشأن بالنسبة للعنف المبني على النوع، معتبرة أن “هذا المنحى لا يمكن أن يتحقق إلا عبر تعديل شامل لمدونة الأسرة”.

من جهتها، أبرزت مديرة مركز التعليم الدامج والمسؤولية الاجتماعية، سامية برادة، أن هذه الندوة تروم المساهمة في الجهود المبذولة في هذا المجال وإشراك الكفاءات الوطنية في تعزيز المساواة بين الجنسين ودعم المرأة وتمكينها ومكافحة التمييز، خاصة ضد النساء والفتيات.

وأضافت أن هذا اللقاء شكل تتويجا لجهود جميع المشاركات والمشاركين في جميع القوافل التحسيسية التي نظمتها الفدرالية، بتنسيق مع المركز التعليم الدامج والمسؤولية الاجتماعية، لمحاربة ظاهرة تزويج الطفلات وأسباب الانقطاع عن الدراسة بنواحي مراكش.

وتم خلال هذه الندوة التطرق من قبل متخصصين، على الخصوص، في علم الاجتماع السياسي والفكر الاسلامي، والعدالة المنصفة للنساء والفتيات، الى مجموعة من المواضيع ذات الصلة ب”وضعية الفتاة والمرأة في ظل التحولات الاجتماعية بالمغرب”، و”تعديل مدونة الأسرة بين المرجعية الفقهية وإكراهات الواقع”، و”دور السلطة التقديرية للقاضي في سياق فعلية القوانين ذات الصلة بحقوق المرأة”، و”مظاهر التمييز ضد النساء في مدونة الأسرة”.