“الشركات متعددة الخدمات”..لفتيت يُبدد مخاوف مستخدمي قطاع الماء والكهرباء

أكد وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت، أن مشروع القانون المتعلق بإحداث الشركات الجهوية متعددة الخدمات، يضمن جميع الحقوق المكتسبة للمستخدمين المنقولين من المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب ومن الوكالات المستقلة إلى الشركة، مع الحفاظ على وضعيتهم فيما يخص صناديق التقاعد، وكذا هيئات الأعمال الاجتماعية التي كانوا منخرطين فيها في تاريخ نقلهم.

وفي معرض تقديمه لمشروع القانون رقم 21.83 يتعلق بإحداث الشركات الجهوية متعددة الخدمات أمام أعضاء لجنة الداخلية والجهات والجماعات الترابية والبنيات الأساسية بمجلس المستشارين، أوضح لفتيت أن هذا المشروع تم إعداده بتشاور مع القطاعات الوزارية والمؤسسات العمومية المعنية علاوة على مختلف الفرقاء الاجتماعيين، يروم وضع آلية تدبير ملاءمة في شكل شركات مساهمة، تشكل تظافر جهود جميع المتدخلين في سبيل الرفع من مستوى تدبير هذه المرافق الحيوية.

وأعربت هيئات سياسية ونقابية عن خشيتها من نُزوع الحكومة نحو المساس بخدمات توزيع الماء الصالح للشرب والكهرباء وتطهير السائل، باعتبارها خدمات عمومية حيوية واستراتيجية، في أعقاب مصادقة الحكومة على مشروع القانون المتعلق بالشركات الجهوية متعددة الخدمات.

وصادقت الحكومة مؤخرا، على مشروع القانون رقم 83.21 يتعلق بالشركات الجهوية متعددة الخدمات، وهو المشروع الذي ينهي زمن التدبير المفوض لقطاع الماء والكهرباء وتطهير السائل، الذي تهيمن عليه شركات أجنبية، ولا سيما الشركات الفرنسية، إضافة إلى أن هذه الشركات ستحل محل المكتب الوطني للكهرباء والماء والصالح للشرب، والوكالات المستقلة.

ودعت الهيئات المذكورة، الحكومةَ إلى الخروج إلى الرأي العام، والتواصل معه، من أجل تفسير خلفيات ومضامين وتوجهات هذا المشروع الذي أثار، منذ ظهوره، مخاوف مجتمعية حقيقية من الاتجاه نحو تبضيع خدماتٍ أساسية تندرج ضمن إطار المرفق العمومي الذي لا يَحتمل التفويتَ بأيِّ شكلٍ من الأشكال.

وأكد الوزير، أنه تبين من خلال تتبع وتقييم أداء قطاع توزيع املاء والكهرباء، أنه يواجه مجموعة من الإشكالات في إطار تجارب التدبير الراهنة، التي لا تسمح للفاعلين الحاليين بمواكبة تطور الطلب على خدمات املاء والتطهير السائل والكهرباء، كما تحول دون تأمين التوازن في توزيع هذه الخدمات على المستوى الترابي، وخاصة بالعالم القروي.

وأشار لفتيت، إلى أن هذه الدراسات المنجزة بخصوص هذا القطاع، أظهرت أنه لا زال يحتاج إلى استثمارات عمومية هامة، وأن مقاربات الاستثمار والتدبير المعتمدة إلى حدود اليوم لا تسمح بالاستجابة بشكل فعال لحاجيات القطاع، بالنظر إلى غياب التنسيق، وإلى تشابك مدارات التدخل والشبكات، مما ينتج استثمارات غير مبررة وذات فعالية محدودة.

زيادة على ذلك، لفت وزير الداخلية، التغيرات المناخية، ساهمت في تكريس الإشكاليات التي يعيشها هذا القطاع، مما يفرض -حسب الوزير- استعجالية تدخل الفاعلين المعنيين والتنسيق فيما بينهم من أجل مواجهة التحديات البيئية، ورفع رهانات التنمية المستدامة، التي أصبحت تستوجب وضع منظومة تسمح بتأمين  التزود بالماء الصالح للشرب والكهرباء، على أساس اقتصاد الماء والنجاعة الطاقية وحماية البيئة والموارد الطبيعية.

وشدد المسؤول الحكومي، على أن مختلف هذه الاعتبارات تقتضي وضع إطار قانوني منسجم مع  المنظومة القانونية المغربية المتعلقة  على وجه الخصوص، باللامركزية وبالاستثمار العمومي وبتدبير المرافق العمومية وبالنجاعة الطاقية، يسمح بالتأسيس لمنظومة تدبير جديدة، وو ضعها رهن إشارة الجماعات ومرتفقيها، تقوم على أساس مقاولات عمومية في شكل شركات جهوية متعددة الخدمات، تسمح بعقلنة الاستثمارات المنجزة في القطاع.

وأكد وزير الداخلية، أن من شأن هذا المشروع الحكومي الجديد، الإسهام في معالجة الفوارق المجالية في توزيع الخدمات العمومية ذات الصلة، كما تشكل مجالا مؤسساتيا مناسبا لالتقائية المتدخلين وتشارك امكاناتهم والحفاظ على مكتسب تعدد الخدمات في هذا القطاع.

وحسب لفتيت، يتضمن مشروع القانون رقم 21.8 مجموعة من المقتضيات الرامية إلى مواكبة الجهوية المتقدمة من خلال إحداث شركات على صعيد كل جهة و بمبادرة من الدولة، بما يسمح بالالتقائية تدخل مختلف الأطراف بمجال التوزيع، ووضع هذه الشركات رهن إشارة الجماعات كطريقة حديثة من طرق تدبير مرفق التوزيع باعتباره من اختصاصاتها الذاتية.

وأضاف وزير الداخلية، أن المشروع يتوخى الحفاظ على مبدأ تعدد الخدمات لما يسمح به من الرفع من مستوى نجاعة الاستثمارات وكذلك توفير موارد هامة لتمويلها، واعتماد مبدأ التدرج في إحداث الشركات لمواكبة طلب الجماعات وتطور التدبير بمختلف المدارات، مع إحداث فضاء مؤسساتي لتظافر جهود مختلف االمتدخلين وتعاضد وسائلهم من خلال فتح مجال المساهمة في رأسمال الشركة أمام الجماعات الترابية والمؤسسات العمومية بما فيها المكتب الوطني للكهرباء واملاء الصالح للشرب.

وينص المشروع الحكومي، على سن قواعد الحكامة في التعاقد بين الجماعات أو مجموعاتها من جهة وبين الشركات الجهوية متعددة الخدمات من جهة أخرى، مع تحديد المقتضيات التي يجب أن يتضمنها عقد التدبير وتعزيز مسؤولية الشركة أمام الجماعات أو مجموعة الجماعات المعنية ومراقبة هذه الأخيرة.

ويروم مشروع هذا القانون، تقريب الخدمات من المواطنين وإضفاء البعد الترابي لتدخل الشركة من خلال النص على ضرورة إحداث الشركة لتمثيليات، على الأقل على مستوى العمالات والأقاليم بمنسبة تدبيرها للمرفق، تنظيم عمليات انتقال التدبير إلى الشركة في حال إبرام عقد التدبير، سواء فيما يتعلق بعالقة الجماعة أو مجموعاتها بالشركة، أو حلول الشركة محل المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب ومحل الوكالات المستقلة

إلى ذلك، أكد وزير الداخلية، أن مشروع القانون  المتعلق بإحداث الشركات الجهوية متعددة الخدمات، وضع مقتضيات تهدف إلى ضمان سلاسة انتقال الأموال العقارية والمنقولة وكذا العقود المتعلقة بتدبير المرفق من المكتب المذكور والوكالات المستقلة إلى الشركة، مع إمكانية استثناء بعض العقود بمرسوم إذا اقتضى الأمر ذلك.