“إملاءات خارجية” تستنفر البيجدي لقطع الطريق على دعاة المناصفة في الإرث

كشفت مصادر قيادية بحزب العدالة والتنمية، عن خلفيات الهجوم الذي شنته قيادة البيجدي على دعاة المناصفة في الإرث، واتهامهم بنشر الفتنة وتهديد استقرار البلد، مؤكدة أن ما أسمته بـ”تهديدات وإملاءات خارجية” تقف وراءها جهات معادية للدين الإسلامي، دفعت إخوان بنكيران إلى التحرك بشكل مستعجل من أجل قطع الطريق هذا التوجه الذي يستهدف المس بالنصوص القرآنية القطعية.

وأوضحت مصادر “مدار21″، أن هناك تحركات وصفتها بـ”المشبوهة” لبعض الجمعيات التي تدعي الدفاع عن المساواة بين الجنسين، من أجل المطالبة بشكل علني وبكل وقاحة بالمناصفة في الإرث في محاولة يائسة منها لتنفيذ توصيات اللجنة الأممية المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة، الموجهة المغرب ودفعه لتحقيق المناصفة في الإرث، عبر تغيير قانون الأحوال الشخصية المعمول به بالبلد.

وضمن بيان شديد اللهجة، عبّر حزب العدالة والتنمية عن رفضه دعوات قال إن بعضها تجرأ على الدعوة الصريحة إلى المناصفة في الإرث ضدا على النص القرآني الصريح المنظم للإرث، وضدا على مقتضيات دستور المملكة، وفي تحد صارخ للإطار الواضح والثابت الذي حدده الملك أمير المؤمنين في سياق حديثه حول مدونة الأسرة.

وأدانت الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية ضمن البيان الذي حمل توقيع أمينه العام عبد الإله بنكيران “بقوة مثل هذه الدعوات الشاردة إلى المناصفة في الإرث في جرأة غير مسبوقة وتحدّ صارخ للآيات القرآنية الصريحة للمواريث، وهي كما هو معروف آيات قطعية الثبوت قطعية الدلالة”.

وأكدت المصادر القيادية بحزب “البيجدي”، أن الأخير، قرر عدم الارتكان للصمت، وأن يتحرك لقطع الطريق على توجه وأفكار تبنتها هيئات مدنية وحقوقية تسعى إلى تنفيذ إملاءات خارجية، مشيرة إلى أن هناك مواقف بهذا الشأن داخلية تسندها توجهات خارجية للمس بالشريعة الإسلامية، في معاكسة لتوجهات المجتمع المغربي، حيث أن معظم استطلاعات الرأي التي أجريت تؤكد أن الأغلبية الساحة من المغاربة يرفضون المساواة في الإرث في مقابل أقلية تطالب بالمناصفة.

وبدا لافتا هجوم العدالة والتنمية الشديد على تحركات قال إنها غير معلنة، وتهدد استقرار الدولة المغربية، أوضح مصدر قيادي بحزب “المصباح”، غير راغب في ذكر اسمه، أن تحذير حزبه من زعزعة هذه الدعوات لنظام الأسرة المغربية، نابع من أنها تفتح الباب أمام صراعات قبلية وعائلية غير محسوبة العواقب قد تؤدي إلى إزهاق الأرواح خاصة بالعالم القروي.

وحول حالة الاستنفار التي أعلن عنها العدالة والتنمية إزاء دعوات لم تخرج بعد إلى العلن، ولم تتبناها أي من الهيئات السياسية والحقوقية المعروفة بالمغرب، قال مصدر الجريدة، إن الثوابت الوطنية خط أحمر، لا يمكن السكوت على محاولة المس بها من طرف جهات داخلية ولا خارجية، لافتا إلى أن إحدى “الجمعيات النسوانية” تستعد لتنظيم ندوة في غضون الأسبوع الجاري لمناقشة المناصفة في الإرث.

وسجل المصدر نفسه، أن الموقف المعلن بخصوص التصدي لهذه الدعوات “الغريبة” لم يكن مفاجئا بالنسبة للعدالة والتنمية، لأنه يأتي في إطار صيرورة بدأها الحزب منذ إعلان الخطاب الملكي عن مراجعة مدونة الأسرة وتمت ترجمتها في عدد من المحطات والمناسبات وآخرها دورة المجلس الوطني الأخير للحزب الذي أفصح فيه العدالة والتنمية عن توجهاته الكبرى بخصوص تعديل مدونة الأسرة.

وحذر القيادي بحزب العدالة والتنمية، من خطورة انحراف البعض عن هذا التوجه والسقوط في استنساخ مرجعيات أجنبية، غريبة كليا على مرجعية الدولة والمجتمع المغربي، مشددا على أن حزبه يدعو جميع الفاعلين وحكومة ومؤسسات وطنية ومجتمع مدني إلى احترام الثوابت الوطنية، والتزام المنهجية العلمية بخصوص معالجة اشكاليات مدونة الأسرة التي حددها الملك تطبيقها والتي تستند على الشريعة الإسلامية وتنسجم مع هوية وقيم المجتمع المغربي بما يعلي من قيمة ومكانة مؤسسة الأسرة ويحافظ على استقرارها ويصونها من التهديدات والإملاءات الخارجية.

هذا، واعتبرت “أمانة البيجدي”، أن هذه الدعوات تشكل “خروجا عن الإجماع الوطني والثوابت الجامعة للأمة المغربية كما حددها الدستور المغربي الذي ينص على أن المملكة المغربية دولة إسلامية، وأن الإسلام دين الدولة، وأن الهوية المغربية تتميز بتبوء الدين الإسلامي مكانة الصدارة فيها”.

ونبهت الأمانة العامة إلى أن “مثل هذه الدعوات الشاردة والغريبة عن قناعات المجتمع المغربي المسلم وانتظاراته الحقيقية، وفضلا عن كونها مرفوضة لدى المجتمع، تشكل خطوة خطيرة ستؤدي إلى زعزعة نظام الأسرة المغربية وضرب أحد مرتكزات السلم الاجتماعي والأسري ووضعه على سكة المجهول، وتهديدا للاستقرار الوطني المرتبط بما استقر عليه نظام الإرث في المجتمع المغربي طيلة أزيد من 12 قرنا”.

وسجل العدالة والتنمية أن مثل هذه الدعوات النشاز لا علاقة بقناعات وانتظارات المجتمع المغربي المتشبث بدينه وثوابته الوطنية الجامعة المحصنة بالدستور وبإمارة المؤمنين، وأنها تشكل تحديا صارخا لاستقلال القرار الوطني وانتهاك فج للسيادة الوطنية لفرض نموذج غريب للأسرة قائم على الانحلال والصراع والتفكك، وفرض منطق مادي وإباحي فرداني لا يعير للأسرة القائمة على الزواج الشرعي أي اعتبار.

كما نبهت الأمانة العامة إلى الخطورة الكبيرة لمثل هذه الدعوات ليس على الأسرة المغربية فقط بل على الدولة والأمة المغربية كلها، لكون مثل هذه الدعوات وفضلا عن كونها ستخلق الفتنة وستؤدى إلى تقويض التماسك الأسري والاستقرار المجتمعي”.

وأكدت أن هدفها الأساسي وغير المعلن يبقى، “هو المس بقدسية النص القرآني وتحطيم سمو الشريعة الإسلامية، وهو ما سيؤدي لا قدر الله إلى تخريب أسس نشوء واستمرار ووحدة واستقرار الدولة المغربية القائمة على الدين الإسلامي السمح والبيعة لولي الأمر وإمارة المؤمنين وهما الأساسان المرتبطان بالنص القرآني وبالشريعة الإسلامية”.