بأفق اجتماعي..الاتحاد الاشتراكي يكشف عن برنامجه الانتخابي

تحت شعار “المغرب أولا، تناوب جديد بأفق اجتماعي ديموقراطي” أماط حزب الاتحاد الاشتراكي، اللثام أخيرا عن برنامجه الانتخابي الذي يتضمن 150 إجراء تعد “الوردة” بتنزيلها في حالة تصدر الانتخابات التشريعية المقبلة والمزمع تنظيمها في الثامن من شهر شتنبر المقبل.

ويرمي حزب الاتحاد الاشتراكي، في برنامجه الانتخابي الذي قدمه صبيحة اليوم الاثنين بمقر الحزب إلى الارتقاء بأوضاع المغاربة خلال السنوات الخمس المقبلة، من خلال الإجابة على الأسئلة الكبرى والقضايا التي خلفتها الجائحة.

ويلتزم حزب الاتحاد الاشتراكي، على المستوى الاجتماعي، بجعل الإدماج الاجتماعي الشامل حافزا للتنمية وآلية للاستقرار والتضامن الاجتماعي، وبتعميم الحماية الاجتماعية لصون كرامة المواطن المغربي، وضمان حقه في خدمة صحية عمومية ذات جودة عالية.

كما تعهد الحزب، بوضع برنامج لتشجيع تشغيل ذوي الاحتياجات الخاصة، اختار له اسم “فرصة”، ومحاربة الهدر المدرسي والانقطاع والتكرار والفشل الدراسي، وخلق صناديق استثمارية للسكن الاجتماعي. وتعهد بالرفع من الأجر الفلاحي smag إلى 2500 درهم صافية شهريا في أفق 2026، ورفع جاذبية الاستثمار في الجهات الأكثر هشاشة عبر آليات تحفيزية، وضمان حد أدنى من الدخل الأساسي للمسنين الذين لا دخل ولا تقاعد لهم.

ويقول حزب “الوردة” أنه في حالة تسلمه مسؤولية تدبير الشأن العام، سيهم إلى رفع الميزانية القطاعية بنسبة 10 بالمائة في أفق 2026، والمساهمة بنسبة 10 بالمائة بالنسبة للجهات وبالنسبة للجماعات الترابية التي تفوق ميزانيتها 500 مليون سنتيم، ووضع ميثاق وطني وإنشاء مجلس وطني للصحة. حزب الوردة، التزم كذلك باعتماد رقم تعريفي وملف صحي رقمي موحد، مع إقرار حكامة مؤسساتية، ومخطط استعجالي للرفع من أعداد الأطباء والمهنيين المتخرجين، مع تطوير أنظمة التكوين، والتوزيع الجغرافي العادل للموارد البشرية.

وتعهد حزب الاتحاد الاشتراكي، بإيلاء القطب المجتمع العناية اللازمة من خلال إجراءات عملية لحماية الطفولة، والنهوض بأوضاع النساء لقطع مع كل أشكال الحيف والعنف، وإشراكهن كليا في عملية التنمية.

وعلى المستوى الاقتصادي، يلتزم حزب الاتحاد الاشتراكي بتقوية وتوسيع الطبقة الوسطى ومحاربة الهشاشة من أجل دعم التنمية الاقتصادية وتعزيز السلم الاجتماعي، كما يعد باعتماد نظام جبائي عادل ومنصف لتوجيه التنمية الاقتصادية بشكل فعال، وبتطوير الاستثمار الوطني بما يمكن من رفع نسب النمو بشكل مضطرد ومنتج لمناصب الشغل. كما ويعد الاتحاد الاشتراكي، المواطنين بالتوجه نحو الاقتصاد الأخضر وترسيخ التنمية المجالية المستدامة من جهة، والتركيز من جهة أخرى على زيادة الإنفاق العمومي في البحث العلمي المتقدم، لكونه عاملا حاسما في الانتقال إلى الأنماط الاقتصادية الصاعدة ودعم الابتكار.

أما في الشق المرتبط بمنظومة العدالة، تعهد الحزب بترسيخ الإصلاح الشامل لها لإسناد الإقلاع التنموي وصون كرامة المواطن، وتسريع الجهوية المتقدمة كمدخل حقيقي للعدالة المجالية والاجتماعية، مع تقوية الحكامة العمومية بوصفها دعامة ضرورية لتعزيز البناء الديمقراطي. مؤسساتيا، تعهد الاتحاد الاشتراكي بترسيخ الحقوق والحريات وفق منظور عصري حداثي، والمراجع الشاملة للقانون الجنائي المغربي وإخراج قانون الإثراء غير المشروع.