للحدّ من فوضى تسويقها.. مطالب برلمانية بتشديد الرقابة على مستحضرات التجميل

ينتظر أن تصادق اليوم الثلاثاء لجنة القطاعات الاجتماعية بمجلس النواب، على مشروع القانون رقم 22.10 يتعلق بالوكالة المغربية للأدوية والمنتجات الصحية، وسط إحجام فرق الأغلبية والمعارضة عن تقديم تعديلات نيابية على المشروع، باستثناء فريق الاتحاد الاشتراكي والمجموعة النيابية للعدالة والتنمية.

وفي هذا الصدد، اقترحت تعديلات برلمانية تقدمت بها المجموعة النيابية للبيجدي، إخضاع مواد التجميل للمراقبة عبر إدراجها ضمن المواد التي تضطلع الوكالة الجديدة للأدوية والمنتجات الصحية بمراقبتها، وذلك حتى لا تبقى هده المواد خارج أي رقابة نظرا لتأثيرها على الصحة والسلامة الجسدية.

ودعت التعديلات النيابية، إلى اعتبار مستحضرات ومواد التجميل، كل مادة أو خليط الغرض منه أن يلامس مختلف الأجزاء الخارجية من جسم الإنسان أو الأسنان والأغشية المخاطية لتجويف الفم بغية تنظيفها، وتعطيرها، وتغيير مظهرها، وحمايتها، والحفاظ عليها في حالة جيدة أو تصحيح روائح الجسم. “أو أي مستحضرات أخرى توجد أو تستحدث وتصنف كمستحضرات التجميل طبقا للمرجعيات الدولية.

وفي مجال تنظيم وتأطير المنتجات الصحية، طالبت المجموعة النيابية للبيجدي، بسهر الوكالة المغربية للأدوية على التحقق من جودة منتجات التجميل وفعاليتها و مأمونيتها داخل المغرب وخارجه عند الاقتضاء في إطار الرقابة على المنتجات الصحية المستوردة أو تلك الموجهة للتصدير إلى خارج المغرب.

كما اقترحت تعديلات العدالة والتنمية النيابية، حذف اقتراح سعر بيع الأدوية وفق التشريع الجاري به العمل، في مقابل مراقبة الإشهار المتعلق بالأدوية والمسلتزمات الطبية ومستحضرات التجميل، مؤكدة أنه يجب إخضاع كل المؤسسات الصيدلية بالقطاع العام والخاص للمراقبة والتفتيش.

في مجال مراقبة جودة الأدوية، دعت المجموعة النيابية للبيجدي إلى إجراء المراقبة التقنية والمنتجات الصحية واتخاد الإجراءات القانونية ضد المخالفين بتطبيق المواصفات المعيارية في الإنتاج أو التخزين أو التوزيع أو التسويق وذلك بالتعاون والتنسيق مع الجهات ذات الصلة.

وشددت المجموعة البرلمانية، ضمن تعديلاتها، على ضرورة السهر على حسن القيام بعمليات مراقبة وتفتيش الصيدليات ومخزونات الأدوية بالمصحات والمؤسسات المماثلة لها وبالمؤسسات الصحية العمومية ومستودعات الأدوية.

كما دعت إلى إجراء المراقبة التقنية والمنتجات الصحية واتخاد الاجراءات القانونية ضد المخالفين بتطبيق المواصفات المعيارية في الانتاج أو التخزين أو التوزيع أو التسويق وذلك بالتعاون والتنسيق مع الجهات ذات الصلة.

وطالبت مجموعة البيجدي، بالسهر على حسن القيام بعمليات مراقبة وتفتيش الصيدليات ومخزونات الأدوية بالمصحات والمؤسسات المماثلة لها وبالمؤسسات الصحية العمومية ومستودعات الأدوية.

وفي إطار الشفافية على غرار باقي وكالات الأدوية، دعت التعديلات البرلمانية، إلى توسيع تركيبة بالوكالة المغربية للأدوية والمنتجات الصحية، حيث اقترحت أن يتألف مجلس الإدارة من 15 عضوا، يضم ممثلي الإدارة وثلاثة أعضاء من وزارة الصحة والحماية الاجتماعية، وممثلين عن وزارة الاقتصاد والمالية، ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي، ووزارة الصاعة والتجارة، وعضوان من مجلس النواب وعضوين من مجلس المستشارين.

وفق المصدر ذاته، يتعين أن تضم الوكالة عضوين من الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي وعضوين من الصندوق المغربي للتأمين الصحي، إضافة إلى عضو يمثل هيئة الوطنية للأطباء والطبيبات وعضو يمثل الهيئة الوطنية للصيادلة يعينهما رئيسا الهيئتين المذكورتين، فضلا عن 3 شخصيات مشهود لها بالكفاءة والخبرة والنزاهة في مجال اختصاص الوكالة.

وأكدت مجموعة العدالة والتنمية البرلمانية، أنه يتعين أن تدخل تركيبة مجلس الإدارة في إطار التشريع، على غرار القانون 70.13 للمراكز الاستشفائية الجامعية، ومشروع قانون الهيئة العليا للصحة والقوانين الدولية لوكالات الأدوية بكل من فرنسا، بلجيكا، السعودية، الأردن، مصر والوكالة الأوروبية للأدوية.

هذا، ويندرج مشروع القانون المتعلق بإحداث الوكالة المغربية للأدوية والمنتجات الصحية في إطار تفعيل مقتضيات المادة 32 من القانون-الإطار رقم 06.22 المتعلق بالمنظومة الصحية الوطنية.

ويأتي هذا المشروع لتمكين البنية الإدارية التي تشرف على هذا القطاع من أداء مهامها بمهنية عالية، ومن مواكبة التطورات الوطنية والدولية، وتنزيلا لدعامات إصلاح المنظومة الصحية المعلن عنها، لاسيما الدعامة المتعلقة بالحكامة.

ويتضمن هذا المشروع مقتضيات تحدد المهام والصلاحيات والأدوار المنوطة بالوكالة، لاسيما ما يتعلق بتنفيذ التوجهات الاستراتيجية لسياسة الدولة الرامية إلى ضمان السيادة الدوائية وتوافر الأدوية والمنتجات الصحية وسلامتها وجودتها، مع تحديد أجهزة الإدارة والتسيير المتمثلة في مجلس الإدارة ومدير الوكالة مع تبيان الاختصاصات المسندة لكل منهما.

وحدد المشروع، قواعد سير مجلس الإدارة وشروط صحة مداولاته، وتحديد التنظيم الإداري والمالي للوكالة ومواردها البشرية، بالإضافة إلى إدراج مقتضيات انتقالية وختامية تتعلق أساسا بكيفية إدراج مقتضيات انتقالية وختامية تتعلق بكيفيات إلحاق موظفي مديرية الأدوية والصيدلة بالوكالة.