بوريطة: من نصبوا أنفسهم كمقيمين لحقوق الإنسان في قارتنا اعتمدوا ازدواجية المعايير والتسييس

في أول رد غير مباشر على قرار البرلمان الأوروبي، أكد وزير الخارجية المغربي، ناصر بوريطة، أن موقف “من نصبوا أنفسهم كمقيمين لحقوق الإنسان في قارتنا، يرتكن إلى مواقف تضع جانبا الحوار والتعاون كأساس لحماية وإعمال حقوق الإنسان، ليتبنى، للأسف، مواقف قائمة على ازدواجية المعايير والتسييس، والتي تضعف أسس حقوق الإنسان عوض خدمة قضاياها”.

وأوضح بوريطة، اليوم الجمعة في كلمة مسجلة خلال افتتاح فعاليات منتدى الرباط العالمي لحقوق الإنسان، الذي ينظمه المجلس الوطني لحقوق الإنسان، بتعاون مع المركز الدولي للنهوض بحقوق الإنسان-اليونسكو، على مدى يومين، أن “لا مجال إطلاقا لممارسة الوصاية على قضايا حقوق الإنسان، ولا شرعية تلقائية لإملاءات تقييمية خارجية، ولا بديل عن التمكين الجاد التدريجي والفردي والجماعي لكونية حقوق الإنسان”.

وأضاف الوزير المغربي، دون ذكر للبرلمان الأوروبي وقراره الأخير، أن “مسارنا التأكيدي في المشهد العالمي لا يمكن أن يكون رهين منطق المواجهات الذي يغذي عمليات التصدع، مما يزيد من إضعاف التضامن الدولي في الدفاع عن حقوق الإنسان”.

وكان البرلمان الأوروبي، صوت في 19 يناير الماضي، على قرار يدين المغرب بخصوص وضعية حقوق الإنسان وحرية الصحافة، خاصة حالات الصحافيين الموجودين في السجن في الوقت الحالي. وجاءت الإدانة بعد أن صوت لصالح القرار القرار 356 عضوا في البرلمان الأوروربي، في حين رفضه 32 برلمانيا من أصل مجموع البرلمانيين البالغ عددهم 430 عضوا، وغاب عن جلسة التصويت 42 برلمانيا.

وشدد وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، ناصر بوريطة، في كلمته على أن المغرب يدعو إلى تجديد دبلوماسية حقوق الإنسان، على اعتبار أن السنوات القليلة المقبلة ستكون حاسمة، مؤكدا أن “أفضل أداة متاحة للمجتمع الدولي تظل، بلا شك، الدبلوماسية الطموحة والصبورة والمدروسة التي تبني، من خلال الحوار والتعاون، نظاما دوليا لحقوق الإنسان أكثر توازنا، والذي يجد أيضا السبيل لإثارة نقاش أكثر فعالية حول الحقوق الاقتصادية والاجتماعية بينما تتعمق التفاوتات الاجتماعية العالمية وانعدام الأمن الاقتصادي العالمي أمام أعيننا، يوما بعد يوم”.

وتابع بأن “قارتنا مدعوة لتنظيم نفسها وتعزيز مواقفها بشأن النقاش الدولي حول حقوق الإنسان التي تلوح في أفق السنوات القادمة”، مسجلا أن أن فرصة، بل وضرورة، اعتماد اتفاقية فيينا جديدة لحقوق الإنسان من أجل تطوير وتحديث وتعميق النظام الدولي لحقوق الإنسان قد تبرز، على وجه السرعة، ضمن الأجندة الدولية، داعيا إلى التفكير في كيفية رفع التحديات لإضفاء لمسة إفريقية على هذه المرحلة الجديدة وتعزيز المبادئ الكونية لحقوق الإنسان.

وأبرز بوريطة أن المغرب، بقيادة الملك محمد السادس، ما فتئ يواصل تعزيز ديناميته الوطنية في مجال حقوق الإنسان في مجملها وكونيتها كرافعة للتنمية، موضحا أن هذا الخيار الذي لا رجعة فيه تكرسه أوجه التقدم العديدة التي تحققت على مستوى جميع الحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية والبيئية.

ولفت إلى أن “حقوق الإنسان وترسيخ دولة الحق والقانون هما، أولا وقبل كل شيء، ورشان دائمان، فإنه يتعين على بلداننا مواصلة جهودها ومبادراتها بهدف تعزيز مكتسباتها، وخلق فرص جديدة، سواء على الصعيدين الوطني والإقليمي أو الدولي”.

وقال الوزير إنه “حان الوقت لاعتماد نهج مشترك بين القطاعات من خلال تعبئة دينامية لتعاون متعمق وحوار واسع بين بلدينا، كما نفعل اليوم، بمناسبة هذا المنتدى، وسنواصل القيام به قريبا في بوينوس آيريس”، مشددا على أن “أعظم الدروس، حول حقوق الإنسان أو في أي موضوع آخر، لا يتم استخلاصها من أولئك الذين يعتقدون أنهم بإمكانهم تلقينها، بل هي ثمرة لأفعال أولئك الذين يطبقونها”.