لماذا تأخرت المساعدات المغربية لتركيا وسوريا بعد الزلزال الذي خلف آلاف الضحايا؟

على غير عادة المغرب، الذي كان دائما سباقا إلى مد يد المساعدة إلى العديد من الدول العربية والإفريقية والعالمية التي واجهت فواجع وكوارث طبيعية أو عدوان، تخلف المغرب بشكل لافت عن تقديم المساعدة لدولتي تركيا وسوريا جراء الزلزال المدمر الذي أتى على عشرات الآلاف من المنازل والبنيات التحتية وراح ضحيته ما لا يقل عن 35 ألفا و527 شخصا، وفق آخر التحديثات.

وبينما ترقب المغاربة إرسال المساعدات إلى دولتي سوريا وتركيا للمساهمة في انتشال الضحايا من تحت الأنقاض، عبر إيفاد فرق من الوقاية المدنية المغربية وفرق طبية، والاستعانة بخبرات الجيش المغربي في بناء المستشفيات الميدانية وإقامة الخيم، إضافة إلى بعث مساعدات من الغذاء والأدوية للضحايا، غاب المغرب بشكل غير مفهوم عن لائحة الدول التي هبت لتلبية نداء ضحايا الزلزال دون أن يصدر أن تبرير رسمي.

وطرحت العديد من الأسئلة حول أسباب تخلف المغرب عن تقديم المساعدات لضحايا الزلزال المدمر الذي ضرب بلدين إسلاميين، في حين كان المغرب سباقا لمد العون إلى مختلف البلدان خاصة بالشرق الأوسط، ومناها المساعدات المهمة التي وجهها المغرب لدولة لبنان خلال حادث الانفجار بمرفأ بيروت، وكذلك المساعدات التي لا تتوقف الموجهة للفلسطينيين، سواء تعلق الأمر بفترة العدوان الإسرائيلي أو أوقات الهدنة.

وفي الوقت الذي ربطت تأويلات بين عدم تقديم المغرب مساعدات لسوريا والعلاقة غير الودية التي تربط المملكة بنظام بشار الأسد، فلإن كثيرون استغربوا عدم تقديم المساعدة لتركيا لا سيما في ظل العلاقات القائمة بين البلدين وآخرها المكالمة التي أجراها الملك محمد السادس مع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان.

من جهة أخرى، اكتفى المغرب بإرسال برقية تعزية إلى الرئيس التركي دون أن يتعدى ذلك إلى بعث فرق الإغاثة أو مساعدات، كما هذه التعزية غابت فيما يتعلق بحالة دولة سوريا، الأمر الذي طرح علامات استفهام كثيرة حول سر التعامل المغربي مع تدبير هذه الأزمة.

ولا زال الباب مفتوحا لتقديم المساعدات إلى الشعبين من طرف المغرب، والالتحاق بالبلدان التي قدمت مساعدات، خاصة وأن باب إعادة إعمار المدن المخربة سيفتح بعد استكمال عمليات الإنقاذ، ما يطرح أسئلة حول ما إن كان المغرب سيستجيب للدعوات أم أن هناك خلفيات سياسية لم يتم كشفها بعد، تحول دون أن ينخرط المغرب في تلبية نداء الإنسانية.

وفي السياق نفسه، لم يستجب المغرب لدعوات تقديم المساعدة للشعبين المتضررين من الزلزال الأخير، ومنها دعوة الشبكة الديمقراطية المغربية للتضامن مع الشعوب، التي وجهت رسالة إلى كل من رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، والأمين العام لمنظمة الأمم المتحدة، داعية إلى “التحرك العاجل وتحمل كامل المسؤولية من أجل إنقاذ أرواح بشرية بجمهورية سوريا العربية”.

ولفتت الشبكة في مراسلتها إلى ما خلّفه الزلزال المدمر الذي ضرب مناطق في كل من تركيا وسوريا من “الآلاف من القتلى، وعشرات الآلاف من الجرحى والمنكوبين، وممن لازالوا تحت الأنقاض ينتظرون الإسعاف والإنقاذ قبل فوات الأوان، بالإضافة إلى الملايين الذين فقدوا مساكنهم، وأصبحوا مشردين بلا مأوى، وضمنهم الأطفال والمرضى وذوو الاحتياجات الخاصة والعجزة والنساء، يعيشون في ظروف مناخية قاسية، حيث البرد القارس وانعدام الغذاء والدواء والأغطية واللباس ووسائل التدفئة الضرورية لوقايتهم من الموت المحقق الذي يتهددهم”.

واستنكرت الشبكة الديمقراطية المغربية للتضامن مع الشعوب “التعامل اللامسؤول لعدد من الدول والمؤسسات مع هذا الحادث المأساوي الذي يتم تسييسه من طرف دول كبرى تشغل عضوية مجلس الأمن الدولي”، مع إدانة “كل أشكال منع وصول فرق الإغاثة والإنقاذ، وآليات ووسائل رفع الأنقاض، والدواء والغذاء والأغطية والألبسة، ووسائل التدفئة التي تحتاجها الساكنة حماية لها من الأخطار التي تحدق بها”.

وأكدت الشبكة على “ضرورة وقف كل أشكال الحصار والعقوبات المفروضة على الشعب السوري”، مطالبة منظمة الأمم المتحدة بـ”حثّ المجتمع الدولي، وضمنه مجلس حقوق الإنسان بجنيف، على التحرك العاجل بدوره لحماية حقوق الإنسان المنصوص عليها في الشرعة الدولية لحقوق الإنسان وكافة المواثيق والصكوك والبروتوكولات ذات الصلة، وأساسا منها تقديم الدعم والمساعدة الطارئة لكل من سوريا وتركيا دون أي تمييز أو تسييس”.

هذا ويذكر أن عدد ضحايا الزلزال بكل من تركيا وسوريا بلغ ما يناهز 35 ألف و527 شخصا بالبلدين، منها 31 ألفا و974 شخصا بتركيا، وما يقدر بـ3553 قتيلا بسوريا.