الحكومة تؤجل المصادقة على المسطرة الجنائية وبايتاس ينفي وجود خلافات حولها

كشف مصطفى بايتاس، الوزير المنتدب الناطق الرسمي باسم الحكومة، عن إرجاء المجلس الحكومي المصادقة على قانون المسطرة الجنائية خلال اجتماع اليوم الأربعاء، مؤكدا عدم وجود أي خلافات بشأنها داخل الحكومة.

وأوضح بايتاس، اليوم الأربعاء في الندوة الصحفية التي أعقبت المجلس الحكومي، أن مشروع قانون المسطرة الجنائية كبير جدا ويضم حوالي 500 فصل تم تقديمه اليوم وطبيعي جدا أن تأخذ الحكومة بعض الوقت لتعميق النقاش أكثر حول مضامينه.

وأردف أن مختلف القطاعات الوزارية ساهمت في إنتاج هذه الوثيقة المهمة، مفيدا أنه بقيت بعض القضايا التي تحتاج إلى تدقيق وتعميق للنقاش حولها، مشددا على أنه خلال الأسابيع القليلة القادمة ستقدمه الحكومة وسيحال على البرلمان من أجل المناقشة والمصادقة.

وكان وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، كشف قبل أسبوعين أن الحكومة تستعد لإحالة مشروع قانون المسطرة الجنائية على البرلمان، إذ من المرتقب أن يتم البت فيه بعد عيد الأضحى مباشرة.

وسارع وزير العدل الزمن لإنهاء نقاش المسطرة المدنية، استعدادا لإحالة مدونة الأسرة والقانون الجنائي على الدورة القادمة، مفيدا أنه تم الانتهاء من قانون المحاماة وستتم إحالته أيضا.

وقال وهبي، على هامش اجتماع لمناقشة المسطرة المدنية في 11 يونيو الجاري، مخاطبا أعضاء لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان: “لدينا ضغط كبير هذه السنة ونريد الانتهاء، وإذا كان متاحا أن نشتغل بين الدورتين في شهر شتنبر”.

وطالب وزير العدل من أعضاء اللجنة أن يتم الاشتغال لثلاث أو أربع أيام في الأسبوع حتى يتم تسريع عملية المناقشة والمصادقة على هذه القوانين.

وخاطب وهبي النواب “سيكون شرف لكم أن تمرروا هذه القوانين جميعها”، مضيفا “سيذكركم الناس لستين سنة قادمة قبل أن يتم تعديل هذه القوانين”.

وتمكن وهبي من تمرير قانون العقوبات البديلة والقانون المنظم للمؤسسات السجنية، في وقت توجه انتقادات بسبب تعثر إخراج عدد من القوانين من طرف وزارة العدل.

وسبق أن تعهد وزير العدل عبد اللطيف وهبي بخروج مشروع القانون الجنائي شهر فبراير المقبل، بعد وصوله إلى آخر المناقشات، غير أن ذلك لم يتم إلى حدود اللحظة.

وأشار في وقت سابق “سنبدأ مناقشة قانون المسطرة الجنائية مع الأمانة العامة للحكومة في غضون الأسبوعين المقبلين”، لافتا إلى انتهاء مناقشة عدد من فصول القانون الجنائي داخل الوزارة.

وكشف المسؤول الحكومي أن “هناك تعديلات في القانون الجنائي ولن نعود إلى ما قبل 2011، بل سنتجاوز 2023، لأننا نسير إلى الأمام و لا نعود إلى الوراء وسنقوم بتغييرات كبيرة بحيث تمت مراجعة العقوبات وفي طبيعة التعامل مع بعض الجرائم.

وتابع وزير العدل، “خلقنا نصوصا جديدة لبعض الجرائم التي أحدثتها المرحلة لاسيما ما يتعلق بحماية الناس في حياتهم الحميمية والأسرار والصور الشخصية إلى غير ذلك من النصوص”.