إصلاح مدونة الأسرة يجمع نساء ورجال الأحرار بتيزنيت لتقديم اقتراحات تعديل قوانين “ظالمة” للمرأة

التئم عدد من نساء ورجال حزب التجمع الوطني للأحرار ضمن لقاء للمرأة التجمعية بتيزنيت من أجل استجماع الاقتراحات والأفكار لتطوير مدونة الأسرة لتجاوز بعض القوانين “الظالمة” والتمكين الاقتصادي للمرأة، انسجاما والدعوة الملكية لإعادة فتح هذا الورش.

وعلى هامش لقاء بعنوان “من أجل منظومة قانونية منصفة للمرأة المغربية”، أمس الأحد، أشارت كليلة بونعيلات، النائبة البرلمانية عن حزب الأحرار، إلى أنه “مرت 19 سنة على إصدار مدونة الأسرة، شهد خلالها المجتمع المغربي العديد من التطورات، وبالتالي فمن العدل والطبيعي أن تطور أهم قانون وهو قانون الأسرة، مضيفة أن الأسرة المغربية التي كانت خلال مدونة الأحوال الشخصية لسنة 1957 ليست هي أسرة 2004 تاريخ آخر تعديل للمدونة، وليست هي نفسها أسرة 2023”.

وأفادت بونعيلات أن “الأمور تغيرت اليوم وتحولت إلى أسرة فيها الأب يشتغل والأم كذلك، وذلك معناه أن المرأة أصبحت منتجة للثروة ومستقلة فكريا ومادية، مشيرة إلى أن بعض القوانين لم تواكب تطورات المجتمع ولم تكن منصفة”.

ولفتت النائبة التجمعية بأنه “كان ولا يزال هناك حيف في الاستثناءات التي منحت للقضاة في تزويج القاصرات، وحيف في توزيع خيرات ومنافع الأسرة، وظلم للمرأة المطلقة الحاضنة في موضوع النيابة الشرعية ومشاكل الوثائق، بالإضافة إلى النساء الموجودات بين الطلاق والزواج بسبب المساطر القضائية المعقدة، متوقفة عند مشاكل إثبات النسب وما ينتج عنها من فضاعات ومآسي اجتماعية”.

ونبهت بونعيلات إلى أن :ظروف المغرب اليوم مواتية للتغيير نظرا لوجود إرادية ملكية لتطوير قوانين الأسرة، ولأن قيمة المساواة المنصوص عليها في الدستور أصبح لها جمهور كبير داخل المجتمع المغربي، وكذا نظرا لقناعة الحزب بضرورة إنجاح هذا الورش”.

ومن جهته قال محمد أوجار، عضو المكتب السياسي لحزب التجمع الوطني للأحرار، على هامش اللقاء، إنه “منذ إعلان الملك محمد السادس عن فتح مسلسل تنقيح وإصلاح مدونة الأسرة واستقراء نواقص ونجاحات الممارسة التي طالت هذا القانون داخل المسارات القضائية، بادر الحزب، في إطار نهج الاستماع للمواطنين والمواطنات وقواعد الحزب إلى تنظيم لقاءات جهوية، ذلك أن لقاء اليوم هو اللقاء الـ11 وسيكون اللقاء القادم بالجهة الشرقية”.

وأوضح أوجار أن “هذه اللقاءات تأتي بهدف الاستماع إلى تظلمات النساء ومطالب الحركة الحقوقية والإنصات إلى الاقتراحات المعبر عنها من طرف قواعد الحزب”، معبرا عن سعادته بالوعي الكبير لمناضلي ومناضلات الحزب ومقاربتهم الواقعية والبراغماتية لمدونة الأسرة وللمواد والبنود التي يجب أن يطالها الإصلاح والتنقيح.

وأكد أن الاقتراحات التي تأتي من الواقع المعيش للنساء هي أفضل مدخل للتوافق على الإصلاحات التي يمكن للمجتمع السياسي أن يتقدم بها، مضيفا أن مدونة الأسرة كانت ثورة حقوقية وقانونية في مسار بلادنا، تمكن من الوصول إليها بفضل الرعاية الملكية لهذا المشروع القانوني وحرصه من خلال اللجنة الوطنية التي أنشأها على مقاربة هذا الموضوع بتوافق وطني وبتمسك بالنصوص الشرعية في انفتاح على كل الاجتهادات الفقهية والدينية.

وأشار المتحدث نفسه إلى أن الخطوة المقبلة ستشكل فتحا حقوقيا جديدا سينجح المغرب تحت قيادة الملك محمد السادس في الإقدام عليه بما تجدر في ممارساتنا السياسية والاجتماعية من حرض على التوافقات بما يخدم عقيدتنا وما يتجاوب مع تطلعات المرأة في بلادنا.

وقالت زينة إدحلي، رئيسة المنظمة الجهوية للمرأة التجمعية بسوس ماسة، أن اللقاء المنظم بتيزنيت جاء في إطار سلسلة من اللقاء التي تنظمها الفيدرالية الوطنية للمرأة التجمعية بجميع جهات المملكة، موضحة أنها فرصة لتجديد التواصل بين المناضلين وذلك في إطار الإعداد للمنتدى الوطني للمرأة التجمعية الذي سينعقد بتاريخ 04 مارس المقبل بمراكش.

وأوردت أن هذا اللقاء فرصة للنواب البرلمانيين لاستغلال العطلة البرلمانية للنزول للميدان للاستماع للمواطنين لتكون مطالبهم موضوع ترافع النواب بعد افتتاح الدورة التشريعية المقبلة، موضحة أن الحضور المكثف الذي شهده اللقاء يزيد من شحذ الهمم لمواصلة هذه المسيرة لنكون في مستوى ثقة المواطنين.