بايتاس: التحكم في الغلاء مرتبط بإصلاح قنوات التسويق والحكومة تواجه “سوء الطالع”
تزامنا مع الاحتجاجات التي خيضت بالعديد من المدن المغربية أمس الأحد رفضا لغلاء والزيادات المتتالية في أسعار المواد الاستهلاكية والمحروقات، دعا مصطفى بايتاس، الناطق الرسمي باسم الحكومة إلى إصلاح قنوات التسويق التي تعرف اختلالات، موضحا أن الحكومة واجهت “سوء الطالع” منذ تنصيبه بسبب الأزمات التي واجهتها.
أورد مصطفى بايتاس أنه اليوم لم يعد هناك من خيار ويجب التسريع بإصلاح قنوات التسويق التي تعيش اختلالات، مضيفا أنه عندما تكون الأسعار منخفضة لا يظهر مشكل لكن عندما ترتفع الأسعار تطفو إلى السطح الاختلالات التي تكلف الأسر، وأن من الضروري التفكير بشكل عاجل في إصلاح هذه المنظومة.
وقال بايتاس، على هامش لقاء نظمته فيدرالية المرأة التجمعية بتيزنيت، أمس الأحد، أن هذا الموضوع أن الحكومة تولي الأولوية لهذا المشروع، مؤكدا أن ذلك لن يتم بين عشية وضحاها بل يتطلب عمل كبير من أجل صياغة مشاريع قوانين تعالج الوضع وتكون هناك قنوات تسويق واضحة وسهلة.
وقال بايتاس أن هذه الحكومة جاءت في سياق صعب وهذا أمر معروف وعندما تعاقدنا مع المواطنين لم نقل إننا سنشتغل فقط في السياقات السهلة، لكن هذه حكومات التحديات وستشغل في جميع السياقات، مضيفا أن الحكومة تعيش “سوء الطالع” وأنه لم يكن يؤمن بهذا المفهوم الذي ورد في كتاب “في غمار السياسة” لمحمد عابد الجابري، مشددا “صدقوني هناك سوء الطالع حتى في السياسة”.
وأفاد بايتاس أن هذه الحكومة تعاملت مع الوضع بعقلانية من خلال رفع اعتمادات صندوق المقاصة، الذي يتحمل فارق سعر “البوطة” التي يبلغ ثمنها 140 درهم تؤدي منها الحكومة 100 درهم، مضيفا أن 10 مليار درهم أضيفت للدقيق، مشيرا إلى اعتمادات الصندوق بلغت 40 مليار درهم خلال سنة 2022 بينما كانت التوقعات أن تصل الاعتمادات 32 مليار درهم، فيما تم دعم النقل أنه تم إنهاء السنة بـ4.2 مليار درهم عبر 9 دفعات أعطيت للمهنيين لتبقى أسعار النقل مستقرة.
وتابع بايتاس أن أسعار الطماطم التي ارتبط ارتفاعها بالظروف المناخية بدأت في الانخفاض بفضل إجراءات الحكومة، مؤكدا أن الحكومة تحس بالمحامين، لكن لابد من الاعتراف بأن هناك العديد من المشكلات منها الصعوبات التي تواجه سلاسل التسويق.
وأشار الناطق باسم الحكومة أن أسعار اللحوم ارتفعت بسبب عوامل متعددة منها جائحة كورونا والجفاف والارتفاع في الاستهلاك ووضعية القطاع، لافتا إلى أن الحكومة قامت بإجراءين لمعالجة هذه المعضلة منها إزالة الرسوم الجمركية للحفاظ على القطيع الوطني إضافة إلى إلغاء القيمة المضافة على الاستيراد، وأن هذه الإجراءات ستعطي أكلها بحلول شهر رمضان.
وأضاف بايتاس أن الحكومة اشتغلت على العديد من الملفات الكبرى الأخرى من بينها الصحة والتعليم، إضافة إلى استفادة المواطنين المغاربة من التأمين الصحي الإجباري عن المرض حيث صار بإمكانه التداوي بالمستشفيات الخاصة مقابل أداء الدولة أو مجانا بالمستشفيات العمومية.
وتابع أن ميزانية التعليم والصحة تبلغ 100 مليار درهم ما يقدر ب10 آلاف مليار سنتيم، إضافة إلى الحوار الاجتماعي مع مختلف الفئات المهنية.
وأكد الناطق الرسمي باسم الحكومة مصطفى بايتاس، أن موضوع غلاء الأسعار حاضر في اجتماعات الحكومة، موضحا أن الإجراءات والتدابير اتخذت وستساهم في حفض أسعار اللحوم الحمراء والدجاج والبيض والخضر.
وأوضح بايتاس أن الحكومة تستشعر أهمية هذا الموضوع وتخصص له جل الإمكانيات للتحكم به لا سيما خلال مرحلة رمضان للحفاظ على القدرة الشرائية للأسر.
وأورد بايتاس أن ذلك غير مفصول عن الجهود التي قامت بها الحكومة في إطار الحوار الاجتماعي الحوار الاجتماعي وما تضمنه من الإمكانيات التي رصدت للموظفين، ولكن ليس كل المواطنين موظفين، مضيفا أن الحكومة سرعت من تنزيل ورش الحماية الاجتماعية، وفي كل مرة تكون الإمكانية لتتدخل الحكومة فهي لا تتوانى في ذلك، متمنيا مرور هذه الأوقات الصعبة والدخول لمرحلة جديدة من الرخاء.
