الفريق الاشتراكي: الحكومة “عاجزة” واختياراتها تناقض طموح بناء الدولة الاجتماعية

نبه الفريق الاشتراكي بمجلس النواب، الحكومة، إلى كون اختياراتها الاقتصادية تناقض طموح بناء الدولة الاجتماعية، لكونها تخضع لمنطق الموازنات المالية على حساب التوازنات الاجتماعية.

وأوضح الفريق الاشتراكي، بمناسبة تقديمه لحصيلة أدائه النيابي، في أعقاب اختتام الدورة الخريفية للبرلمان، أن ذلك “هو  ما جعل ينتقد بقوة عجز الحكومة في إعادة التوازن الاجتماعي، وقصورها عن إقرار تدابير حقيقية لمواجهة الارتفاع المهول لأسعار المواد الاستهلاكية والمحروقات، وبالتالي عجزها عن حماية القدرة الشرائية للمواطن التي ما زالت تتضرر إلى اليوم.”

وسجل الفريق فريق “الوردة”، أنه حرص على المساهمة  بشكل مكثف في أشغال مجلس النواب، إلى جانب كل مكونات المجلس، بهدف حماية التوازن المؤسساتي وتحصين التعددية السياسية ببلادنا، لافتا إلى انخراطه بكامل المسؤولية والجدية، في ورش مراجعة النظام الداخلي للمجلس بهدف تجويد العمل البرلماني، وتعزيز موقع المؤسسة البرلمانية.

وأضاف الفريق البرلماني، أنه حرص كذلك، عبر مقترحاته وتعديلاته، على تدارك النقائص وتعزيز تراكمات التجارب النيابية السابقة، من خلال تطوير الوظائف الرقابية وتوسيعها، مشيرا إلى أن من أبرزها مراجعة تتجلى في إعادة النظر في لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان، الموكولة رئاستها دستوريا للمعارضة البرلمانية، وتسميتها بلجنة حقوق الإنسان والحريات والعدل والتشريع قصد توسيع اختصاصاتها ومهامها التشريعية والرقابية.

وتكمن أهمية هذا التعديل في انسجامه مع التوجهات الأممية الرامية إلى تقوية أدوار البرلمان في مجال حقوق الإنسان، ومأسسة العلاقة بين مجلس النواب والمؤسسات والهيئات الدستورية المعنية، وذلك طبقا لمبادئ بلغراد باعتبارها الوثيقة المرجعية الدولية الأساسية في هذا المجال.

في المقابل، سجل الفريق الاشتراكي، استمرار الحكومة في أداء مهامها بنفس الوتيرة التي حكمته منذ تعيينها وتنصيبها، “وهي الوتيرة الموسومة بالبطء والتعثر في التعاطي مع العديد من القضايا الراهنة والمستعجلة”، منتقدا “تواضع التفاعل الحكومي مع مقترحات القوانين التي تقدم بها الفريق، حيث وكما كان عليه الأمر خلال الدورة السابقة، لم تقبل الحكومة خلال هذه الدورة أيضا سوى مقترح قانون واحد من مجموع مقترحات القوانين التي تقدم بها”.

وأوضح الفريق النيابي، أنه انطلاقا من مسؤولياته التاريخية، ومن وعيه وإدراكه لمجموع التحديات المطروحة على المغرب خلال هذه الظرفية، فقد حرص الفريق الاشتراكي بمجلس النواب، وبغاية اطلاعه بجميع أدواره، على استثمار كل آليات العمل النيابي، المكفولة بأحكام الدستور ومقتضيات النظام الداخلي للمجلس والقوانين التنظيمية ذات الصلة، على مستوى جميع وظائف المجلس.

وعلى مستوى التشريع، أكد الفريق الاشتراكي، أنه بالرغم من تواضع التجاوب الحكومي مع المبادرات التشريعية للفريق، إلا أنه قد عمل ومن خلال تكثيف جهود كل عضواته وأعضائه، على المساهمة في الرقي بالإنتاج التشريعي لمجلس النواب، حيث تمكن من تفعيل الجزء المخصص من مخططه التشريعي لهذه الدورة كاملا

وفيما يتعلق بالجانب الرقابي،تأسف الفريق لعدم تجاوب الحكومة مع مبادراته الرقابية، حيث لم تجب على أزيد من 350 سؤالا كتابيا تقدم بها الفريق، كما أنها لم تستجب لمعظم طلبات عقد اجتماعات اللجان لمساءلة أعضاء الحكومة.

وأعلن الفريق الاشتراكي، عن اعتزازه بأدئه داخل المؤسسة التشريعية، ” والذي كان حضورا وازنا وفاعلا على مستوى الجلسات العامة وعلى مستوى اللجان الدائمة واللجان المخصصة للمهام الاستطلاعية”، مسجلا أنه  تمكن في المجال الرقابي، خلال هذه الدورة الثالثة من السنة التشريعية الثانية للولاية التشريعية الحادية عشرة، من تقديم أزيد من 570 سؤالا همّ مختلف القطاعات الحكومية، والتي كان مضمون جلها مرتكزا  على القضايا الاجتماعية ذات الأولوية”.