لمواجهة نقص الامدادات..المغرب يخطط لاعتماد نظام جديد لتخزين المواد البترولية

وسط نقص الامدادات وارتفاع أسعار الغاز الطبيعي والمواد الطاقية ونقص المخزون، تخطط الحكومة المغربية لاعتماد نظام جديد لتدبير المخزون الاحتياطي للمواد البترولية، وفق كشفت عن ذلك وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة ليلى بنعلي، في سياق الإجراءات الاستباقية المتخذة لتأمين حاجية السوق الوطنية من المواد الطاقية.

وتؤكد العديد من المؤشرات بأن العديد من الدول غير المنتجة للغاز والمواد الطاقية ستعرف صعوبة كبيرة في التزود بهذه المادة وعلى رأسها دول الاتحاد الأوربي التي تعرف نشاطا اقتصاديا وتجاريا بينيا مع المغرب، الأمر الذي سيتسبب لا محالة في توقف العديد من المقاولات والمصانع عن الإنتاج بهذه الدول، وهو ما سيؤثر على بلدنا بحكم التعامل معها.

وأكدت بنعبي في معرض جوابها على سؤال تقدم به البرلماني عن الفريق الحركي بمجلس النواب، عواض اعمارة، أن الوزارة تعمل على تأمين تزويد السوق الوطنية من المواد البترولية في ظل التحديات التي يواجهها العالم، حيث تحرص على التتبع اليومي والدقيق لوضعية مخزون المواد البترولية ولبرامج الاستيراد من طرف شركات توزيع هذه المواد.

وسجلت المسؤولة الحكومية، ضمن جوابها سؤال فريق “السنبلة” حول “احتمالات نقص الامدادات بالغاز والمواد الطاقية والإجراءات الاستباقية المتخذة”،  أنه في ظل الاضطربات التي يعرفها العالم تعمل الوزارة على تسريع المشاريع الخاصة بالقدرات التخزينية وحث الشركات البترولية على الرفع من مستوى المخزون لضمان تزويد السوق الوطنية بشكل منتظم وفي أحسن الظروف.

وسأل البرلماني عواض اعمارة الوزيرة بنعلي، عن عن الدراسات التوقعية والاستشرافية المتعلقة بالتزود بالغاز والمواد الطاقية سواء على المستوى الوطني أو الدول المتعامل معها، مطالبا بإطلاع البرلمان عن  إجراءات الحكومة الاستباقية لتفادي تأثير الأوضاع الدولية وسياقاتها الجيوستراتيجية على المملكة.

وجوابا على ذلك، أشارت بنعلي إلى أطلاق أشغال لجنة تخطيط البنية التحتية للمواد الطاقية، بشراكة مع وزارة التجهيز والماء، والتي ستعمل على تخطيط تدفقات الطاقة بطريقة متوازنة وإعداد البنيات التحتية اللازمة من أجل تحسين القدرة التنافسية واللوجستيكية للمغرب، من جهة، و الحفاظ على الأمن الطاقي للمملكة من جهة أخرى.

وكشفت وزيرة الانتقال الطاقي، أنه سيتم استغلال نتائج هذه الدراسة بعد استكمالها من أجل تنزيل نظام جديد لتدبير المخزون الاحتياطي، وذلك في إطار شراكة بين القطاعين العام والخاص، بهدف تعزيز المخزون الوطني من المواد البترولية، وفقا للمستوى الذي تستلزمه القوانين الجاري بها العمل، مع السهر على توزيغ القدرات التخزينية بشكل متوازن عبر ربوع المملكة.

وسجلت بنعلي، أن الوزارة تحرص على التتبع الدقيق لوضعية القطاع الطاقي الوطني واقتراح الإجراءات المناسبة التي يجب اعتمادها في حالة تعرض القطاع للصدمات والتذبذب، وكذا تحديد التدابير التي يجب اتخاذها لضمان السيادة الطاقية للبلاد بما فيها الإطار القانوني.

وتسعى الحكومة إلى  الرفع من القدرة الإجمالية لتخزين المواد البترولية، بإضافة 13 يوما باستثمار مالي يناهز 2 مليار درهم ، وذلك بغرض تأمين حاجيات السوق الوطنية من هذه المواد.وأوضحت بنعلي في معرض جوابها على سؤال للفريق الحركي بمجلس النواب حول ” البدائل الممكنة لمواجهة ارتفاع أسعار المحروقات”، أنه لتطوير الاستثمارات في قدرة التخزين تعمل الوزارة على مواكبة القطاع و تسريع كل المشاريع المتعلقة بالقدرة التخزينية، وحث الشركات البترولية على الرفع من مستوى المخزون.

وأضافت الوزيرة، أنه تم وضع لجنة تخطيط للبنيات التحتية مع وزارة التجهيز والماء للمواد الطاقية، حيث تم الشروع في العمل منذ أكتوبر 2022، مؤكدة أن الوزارة تعمل على تخطيط البنيات التحتية اللازمة، من أجل تنزيل النظام الجديد لتدبير المخزون الاحتياطي وتوزيع القدرات التخزينية بشكل متوازي

وأكدت  وزيرة الانتقال الطاقي، اعتماد وزارتها منذ سنة 2022، على مقاربة تشاركية وشمولية مع كل الفاعلين للعمل على تحيين الإطار القانوني الذي يعتبر “متجاوزا” على حدّ تعبيرها، مشيرة إلى أنه تم بتاريخ يناير 2023، إحداث لجنة مكونة من وزارة الاقتصاد والمالية وتجمع النفطيين بالمغرب والفدرالية الطاقية وفدرالية الأرباب ومسيري محطات المغرب، للتشاور من أجل إعداد مشاريع نصوص متعلقة بالمواد البترولية .

وكشفت بنعلي، في وقت سابق أن المعطيات المتوفرة تفيد بأن وضعية المخزون الوطني الاستراتيجي من المواد البترولية “جيدة، مؤكدة أن المخزون الوطني من المواد البترولية يكفي لمدة تتراوح بين 30 و40 يوما من الاستهلاك، بحسب نوع المنتوج، مشيرة إلى أن هذه الوضعية هي القائمة منذ 20 سنة.

وبالنسبة للغاز الطبيعي، أكدت الوزيرة أن وضعية هذه المادة على صعيد السوق الوطنية فيما يخص الكميات والأثمنة تبعث على التفاؤل، مشيرة ضمن في جوابها على سؤال برلماني حول “استراتيجية تحصين السيادة الطاقية بالمملكة” إلى أنه وبالرغم من الظرفية العالمية الصعبة، تم التوصل إلى عقود مع شركات عالمية للتزود بهذه المادة.