الحكومة ترفض اتهامها بخرق الدستور وتعلن إنهاء فوضى توزيع الماء والكهرباء

رفضت الحكومة الاتهامات التي وجّهها حزب العدالة والتنمية إلى وزارة الداخلية في أعقاب مصادقة مجلس الحكومة على مشروع القانون رقم 83.21 المتعلق بالشركات الجهوية المتعددة الخدمات، معلنة في المقابل أن هذا المشروع يحمي مصلحة المواطن المغربي وينهي فوضى توزيع الماء والكهرباء.

وأوضح الناطق الرسمي باسم الحكومة مصطفى بايتاس، أن مشروع قانون الشركات الجهوية سيتم عرضه على اللجن المعنية داخل البرلمان، من أجل إعادة قراءته و تجويده ودراسة الاحتمالات المتعلقة بما في ذلك إذا كان هذه القانون يخالف الدستور من عدمه، مضيفا “إذا كان كذلك فإن الإمكانيات الدستورية متاحة وأن المحكمة الدستورية لها الحق للبت في هذه القضايا بشكل طبيعي”.

وجواباً على سؤال لـ”مدار21″، أكد بايتاس، أن “هذا القانون جاء لمعالجة أحد المعضلات الكبيرة جدا وأن مقتضياته تصب في مصلحة المواطن الذي  يؤدي فواتير عن استهلاك الماء والكهرباء وتطهير السائل، مشددا على أن الحكومة التي تدعم الكهرباء منذ سنوات لن تتخذ أي إجراء للتراجع عن ذلك وأنها ستواصل الدعم ولن تتجه إلى الزيادة في أسعار الماء والكهرباء التي نعترف جميعا بأهميتها الحيوية و بتأثيرها على القدرات الشرائية للمواطنين.

وأشار الوزير، ضمن الندوة الأسبوعية للحكومة، إلى أن هناك مناطق تضم أكثر من  200 ألف من الساكنة ولا تتوفر على أي مؤسسة لتوزيع الماء والكهرباء، وأحيانا تجد المكتب الوطني أو الوكالة المستقلة أو الجمعية، وأورد: ” هذا العبث يجب أن ينتهي وبالتالي هذا الأمر يجب تقنينه”.

وعبرت الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية، عن استغرابها من مس الحكومة بالاختيار الديمقراطي للمملكة، في شقه المتعلق باللامركزية والمبادئ الدستورية القائمة على ضمان التدبير الحر للجماعات الترابية، وتأمين مشاركة المواطنين في تدبير شؤونهم، والذي تجلى في مصادقة مجلس الحكومة على مشروع القانون رقم 83.21 المتعلق بالشركات الجهوية المتعددة الخدمات.

واتهم البيجدي وزارة الداخلية التي أشرفت على إعداد المشروع، بخرق مجموعة من المقتضيات الدستورية والقوانين التنظيمية المتعلقة بالجماعات الترابية، واعتبرت أن هذا المشروع “يشكل تراجعا عن الاختيار الدستوري القائم على اللامركزية وتمكين الجماعات الترابية من القيام بأدوارها الدستورية من خلال تخويلها الاستقلالية الإدارية والمالية وعدد من الاختصاصات الذاتية”.

وردا على اتهامات البيجدي، سجل المسؤول الحكومي، أن الأمر ليس في أي اعتداء الاختصاصات الذاتية لمجالس الجماعات الترابية، بالنظر إلى أن هاته الأخيرة هي المسؤولة في المجالس الإدارية ضمن الشركات التي سيتم تنزيلها بشكل متدرج ومتأني لكي نحافظ على التوازنات ما بين مالية المكتب الوطني للماء والكهرباء والاستثمارات على المستوى المحلي

وقال بايتاس، “هذا القانون تمت إحالته على البرلمان في أفق عرضه للمناقشة والدراسة على مستوى اللجن من أجل التوسع فيه بشكل أكبر، مضيفا أنه “إذا كان هناك طرح جديد فإن الحكومة ليس لها أي مشكل وأنها منفتحة من أجل تلقي الاقتراحات لتجويد النص التشريعي”.

وأكد الناطق الرسمي باسم الحكومة، أن غاية الحكومة، ” هي أن ينهي هذا القانون مع حالة الفوضى التي يشهدها توزيع الماء والكهرباء”، داعيا في المقابل إلى استحضار مصلحة المواطن في المستوى الأولى دون الغاء النقاش العمومي الذي يعتبر محمودا ومطلوبا لدفع المؤسسات للاشتغال.

وصادقت الحكومة في وقت سابق، على مشروع القانون رقم 83.21 يتعلق بالشركات الجهوية متعددة الخدمات، وهو المشروع الذي ينهي زمن التدبير المفوض لقطاع الماء والكهرباء وتطهير السائل، الذي تهيمن عليه شركات أجنبية، ولا سيما الشركات الفرنسية، إضافة إلى أن هذه الشركات ستحل محل المكتب الوطني للكهرباء والماء والصالح للشرب، والوكالات المستقلة.

وأوضح الناطق الرسمي باسم الحكومة والوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان مصطفى بايتاس، أن المشروع يأتي لمعالجة مجموعة من الإكراهات التي يعاني منها قطاع توزيع الماء الصالح للشرب والكهرباء والتطهير السائل والتي تحول دون إمكانية الاستجابة بشكل فعال للطلبات المتزايدة على هذه المرافق الأساسية خاصة ما يرتبط منها بمنظومة تدبير هذه المرافق وكذا بمحدودية الموارد المتوفرة لإنجاز الاستثمارات الضرورية.

وجوابا على سؤال لـ”مدار21“، حول مصير المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب بعد إحداث الشركات الجهوية السالفة الذكر، أكد الناطق الرسمي باسم الحكومة، أن هذا المكتب هو مؤسسة وطنية وعمومية جدا تقوم بأدوار كبيرة جدا، وبالتالي لا بد أن نعترف بأن دورها سيستمر، وأنها مطالبة بأن تعلب دورها كما يجب خاصة خلال هذه المراحل الانتقالية من أجل تحقيق حكامة جيدة خاصة بكل جهة على حدا.