الدحماني: تعاطي المغرب مع الملف الحقوقي لا يخضع لإملاءات خارجية

قال المستشار البرلماني المصطفى الدحماني منسق مجموعة العدالة الاجتماعية، إن انخراط المملكة المغربية واقتناعها الراسخ بكونية حقوق الإنسان كمسار عالمي مشترك يتوازى مع وعي البرلمان المغربي بمجلسيه بالرهانات الحقوقية الكبرى وأجندتها الدولية والمساهمة الفعالة فيها.

وسجل الدحماني، في كلمة له خلال اللقاء التواصلي حول موضوع: “قراءة في خلفيات وأبعاد استهداف البرلمان الأوربي الممنهج للمغرب”، أن المملكة المغربية، ساهمت بشكل معتبر منذ إحداث مجلس حقوق الإنسان الأممي في اعتماد وترسيخ آلية الاستعراض الدوري الشامل، التي تهدف إلى فحص منجزات كل الدول الأعضاء في منظمة الأمم المتحدة في مجال حقوق الإنسان.

وأكد المستشار البرلماني، أن “التعاطي الوطني مع حقوق الانسان ليس وليد اللحظة ولا تعاملا ظرفيا لإن علاقة المملكة المغربية بالملف الحقوقي لم يكن في الماضي ولن يكون اليوم ولا مستقبلا مشروطا بإملاءات خارجية، لأننا بصدد مسار داخلي ووفق إرادة سياسية وطنية داخلية صادقة.”

وذكر الدحماني، بالتجربة الحقوقية المغربية “غير المسبوقة” التي قطعت مع ماضي انتهاكات حقوق الانسان وفتحت أفقا جديدا لعدم تكرار ماضي خروقاتها، والمتمثلة في إحداث “هيأة الانصاف والمصالحة”، والتي شكلت خارطة طريق مستقبلية كضمانات لعدم تكرار فظاعات ما تم ارتكابه في الماضي وتحميل الدولة مسؤوليتها لجبر الضرر وتعويض الضحايا وذوي حقوقهم ماديا ومعنويا.

وأضاف منسق العدالة الاجتماعية، أنه “لعل ما يستوجب استخلاصه، وما لم ينتبه إليه أعضاء البرلمان الأوربي، أن توصيات هذه الهيئة قد خصصت لها مكانة معتبرة في أكبر صك حقوقي وتشريعي للمملكة المغربية ألا وهو الوثيقة الدستورية”.

واعتبر المستشار البرلماني، أن ذلك يعكس ذلك مجهودات وسعي المغرب المستدام لتجويد تشريعاته الوطنية وخاصة في مجال ملاءمتها مع الاتفاقيات الدولية والرقي بمراقبة وتقييم السياسات العمومية من منظور مرتكز على المقاربة الحقوقية وتعزيز التملك المشترك للقيم الديمقراطية الكونية.

ولفت الدحماني، إلى حرص المشرع المغربي، على ترشيد الحكامة البرلمانية والسعي الحثيث نحو تجويد التشريع الوطني وملائمته مع معايير القانون الدولي لحقوق الإنسان وتعزيز أدوار المؤسسة التشريعية في تقييم السياسات العمومية عبر تعبئة الخبرة الوطنية، من جهة وكذا من منطلق التفعيل العملي لمبادئ بلغراد الناظمة لعلاقة البرلمانات بالمؤسسات الوطنية من جهة أخرى.

وأكد المستشار البرلماني، أن المغرب قد قام وباستحقاق بدور “الميسر” منذ تأسيس آلية الاستعراض الدوري الشامل، وخلال البناء المؤسساتي لمجلس حقوق الإنسان بين سنتي 2006-2007، والذي تم تكريسه خلال تقييم عمل هذه الآلية عند نهاية الولاية الأولى سنة 2011.

وسجل الدحماني، أنه بدون تلقي الدروس من أي جهة مهما كانت توجهاتها أو مطامعها فتفاعل المغرب مع الآليات الأممية لحقوق الإنسان بشكل عام، ومع آلية الاستعراض الدوري الشامل بشكل خاص، قد عرف تطورا متواصلا، وسعيا لمواصلة الجهود الرامية لتعزيز حماية حقوق الإنسان والنهوض بها تعد المملكة المغربية من المجموعة الأولى للدول التي قدمت تقريرها الأول في إطار آلية الاستعراض الدوري الشامل سنة 2008.