الحكومة تُواصل الهيمنة على التشريع والطالبي العلمي يأمل تدارك النقص بدورة أبريل

صادق مجلس النواب خلال دورته الخريفية، على 33 مشروع قانون وثلاثة مقترحات قوانين، ما يكرس هيمنة الحكومة على المبادرة التشريعية، وأوضح راشيد الطالبي العلمي في كلمة بمناسبة اختتام أشغال دورة أكتوبر، أن دراسة هذه القوانين والتصويت عليها شكلت مناسبة لنقاش مفيد بين السلطتين التشريعية والتنفيذية أثرى هذه التشريعات وأخصب التوافق حولها، وهو ما تجسد في التصويت على 80 في المائة منها بالإجماع.

وسجل رئيس مجلس النواب، راشيد الطالبي العلمي، أهمية هذه القوانين في كفالة حقوقِ الانسان وتكريس العدالة الاجتماعية وتعزيز دينامية الاستثمار وترسيخ مكانة المغرب باعتباره رائدا في التوجه العالمي للتصدي للاختلالات المناخية، مضيفا أنه إلى جانب هذه القوانين التأسيسية، صادق مجلس النواب على مشاريع قوانين تتعلق بالقضاء والمنشآت العامة والسياحة، ووافق على عدد من الاتفاقيات الدولية، الثنائية ومتعددة الأطراف.

واعتبر الطالبي العلمي، أن ما تمت المصادقة عليه من المبادرات التشريعية لأعضاء المجلس “ما تزال دون طموحنا المشترك”، معربا عن أمله في أن تسعف المقتضيات الجديدة التي تم تضمينها في النظام الداخلي الجديد للمجلس في استدراك هذا النقص.

ولفت رئيس مجلس النواب، إلى أن المجلس نوّع من آليات الرقابة على العمل الحكومي المكفولة له بالدستور ما بين أسئلة شفوية وكتابية ومهام استطلاعية ومساءلة الوزراء ومسؤولي المؤسسات العمومية أمام اللجان الدائمة، ومناقشة تقارير المؤسسات الدستورية وهيئات الحكامة.

وبخصوص الأسئلة الشفوية التي وجهها أعضاء المجلس للحكومة، كشف الطالبي، أن الأخيرة،  تفاعلت مع أهم القضايا التي تهم المجتمع، وتمت برمجة 410 أسئلة منها 73 سؤالا آنيا في الجلسات الأسبوعية الثلاثة عشرة التي عقدها المجلس، فضلا عن ثلاث جلسات أجاب خلالها رئيس الحكومة على خمسة عشر سؤالا محوريا من بين 18 سؤالا محالة عليه.

وشكلت الأسئلة الكتابية، حسب رئيس مجلس النواب، آلية لمساءلة أعضاء الحكومة حول قضايا محلية وقطاعية، حيث بلغ عدد هذه الأسئلة 1806 أسئلة، أجابت الحكومة عن 1151 سؤالا منها، أي ما نسبته 64 في المائة، مسجلا أن الجميع أغلبية ومعارضة حرصوا على جعل الجلسات مناسبات لحوار يخصب الحلول لقضايا المملكة ويجعل تقاطع الرؤى منتجا للمخارج وناقلا لانشغالات المجتمع إلى قلب العمل المؤسساتي.

وقال الطالبي، إن ممارسة الاختصاص الرقابي للمجلس، تعزز بدراسة قضايا وطنية وسياسات عمومية وأوضاع مؤسسات عمومية ومساءلة الوزراء ومسؤولي هذه المؤسسات أمام اللجان النيابية، لافتا في هذا السياق إلى أن اللجان النيابية الدائمة درست 22 موضوعا كانت محور 35 طلبا من مختلف الفرق والمجموعة النيابية، إلى جانب مناقشة تقارير مؤسسات دستورية وهيئات حكامة.

وشدد رئيس مجلس النواب، على أن مكتب المجلس ورؤساء الفرق والمجموعة النيابية ورؤساء اللجان النيابية حرصوا على أن تكون ممارسة هذا المدخل الرقابي متميزة بالنجاعة والفعالية والمردودية، وتجنب الهدر، والحرص على ترشيد جهود المؤسسة.

وأشار الطالبي، إلى  إدخال مجلس النواب تعديلات على نظامه الداخلي تمثلت في 300 تدبير ومسطرة وعملية ملاءمة مع القوانين التنظيمية، ومقتضيات منها ما يتعلق بتدبير عمل المجلس المؤسساتي، ومنها ما يهم علاقات المجلس بمؤسسات دستورية أخرى وهيئات حكامة، أو بتقييم أدائه وضبط الحضور، وتدبير حالات تنازع المصالح، ومدونة السلوك، والتواصل مع الرأي العام وغيرها من الإصلاحات.

كما لفت رئيس مجلس النواب، إلى مبادرة المجلس إلى احتضان عدد من المبادرات، ومنها تنظيم يومين دراسيين حول آفاق إصلاح قطاع الصحافة والإعلام، بمناسبة مرور عشر سنوات على “الحوار الوطني حول الإعلام والمجتمع” الذي احتضنه البرلمان سنة 2010، على على تنظيم  لقاء دراسي حول العرائض بمشاركة العديد من هيئات المجتمع المدني توخيا للنهوض بالمبادرات المواطنة في مجال الديموقراطية التشاركية.