بسبب “تكميم الأفواه”.. فريق البيجيدي ينسحب من دورة جماعة الرباط ومستشارو الفيدرالية يحتجون

تنعقد دورة فبراير 2023 مجلس مجلس جماعة الرباط، الذي ترأسه أسماء اغلالو، على صفيح ساخن، بعد أن قرر فريق العدالة والتنمية بجماعة الرباط الانسحاب احتجاجا على الخرق الصارخ لمبادئ الحقوق والحريات، والسعي لتكميم الأفواه، واستمرار أسلوب العبث وسوء التدبير، وكذا لجوء فريق فيدرالية اليسار الديمقراطي إلى الاحتجاج داخل الدورة من خلال أشكال تعبيرية عبر حمل لافتات ووضع شريط لاصق على الأفواه.

وأعلن فريق العدالة والتنمية بجماعة الرباط، في بيان له، اليوم الثلاثاء 07 فبراير، بعد تسجيل احتجاجه في بداية هذه الدورة بشكل حضاري ومسؤول، واضطراره للانسحاب ومقاطعته لجلستي الدورة المذكورة، عزمه سلك كل الطرق والمساطر القانونية الممكنة، لمواجهة كل الممارسات النكوصية في تدبير شؤون مجلس جماعة عاصمة للمملكة المغربية.

واختار فريق فيدرالية اليسار الديمقراطي المعارض الاستمرار في حضور الجلسة وطرح الأسئلة على الرئيسة والمجلس المسير، وقبلها احتج على التعديلات عبر رفع لافتات ووضع شريط لاصق على الأفواه رفضا لما يعتبرونه دكتاتورية من طرف العمدة أسماء اغلالو.

في هذا السياق أوضح أنس الدحموني، رئيس فريق العدالة والتنمية، أن الانسحاب من دورة فبراير جاء احتجاجا على الطريقة التي يعتمدها المجلس الحالي في التسيير، مضيفا أن فريق العدالة والتنمية بدل مجهودات كبيرة لمد المجلس بالمساعدة بغاية أن تكون المعارضة هادفة، غير أن الرئيسة والمكتب المسير لم يأخذوا بعين الاعتبار المقاربة التشاركية التي كنا نطمح لها.

وأورد الدحموني أن جميع جداول الأعمال لا يتم مناقشتها أو التداول حولها وبالمقابل يتم طرح نقاط تسعى إلى تكميم الأفواه ويتم حرمان المعارضة من حقوقها، وهذا الأمر تكرر منذ بداية ولاية المجلس الحالي، مستحضرا أنه منذ بداية المجلس يعطي القانون التنظيمي 13.111 الحق في تولي إحدى لجان المجلس الخمسة من طرف فريق من المعارضة بينما أعطت الرئيسة ومجلسها هذه اللجنة لأحد الأحزاب السياسية التي لا علاقة لها بالمعارضة والأكثر من ذلك أنه حزب موالٍ.

وأفاد رئيس فريق البيجيدي بجماعة الرباط بأن حرمان المعارضة من أبسط الحقوق التي يضمنها القانون لا يتماشى مع العهد الجديد لأن الديمقراطية لا تعني الأغلبية فقط بل تعني كذلك حماية حقوق المعارضة، مشيرا في السياق نفسه إلى أن المجلس قام بتغيير بعض الأنظمة وتم حرمان المستشارين الجماعيين من الحق في الإحاطة التي كانت من وسائل الرقابة.

وأضاف أنس الدحموني أنه خلال دورة فبراير الحالية أراد المجلس تغيير مادتين ضمن القانون التنظيمي للجماعة بما يمنع المستشارين من التصوير أو البث المباشر أو التواصل مع الساكنة، مشيرا إلى أن حزب العدالة والتنمية يحترم من الناحية المبدئية مبادئ الحقوق والحريات ونساند أي خطوة تقرب ما أمكن من العمل السياسي والجماعي، ما جعلنا نتفاجأ من أي يأتي فاعل سياسي محاولا حرمان المواطنين ويحرم المستشارين من حقهم في التواصل من داخل المؤسسات.

وأورد أن المجلس الحالي أراد كذلك تسقيف عدد الأسئلة الكتابية، مضيفا أن فريق العدالة والتنمية لديه ثمانية مستشارين يمثلون مختلف مقاطعات الرباط لكن المجلس أراد تسقيف الأسئلة في ثلاثة أسئلة فقط، فهل سينتظر المستشارون الدور بينهم لإلقاء الأسئلة المتعلقة بمقاطعاتهم، مضيفا أن هذا الأمر لم يسبق له مثيل ونحن نرفضه جملة وتفصيلا، وأن الفريق سيتخذ الخطوات التي يسمح بها القانون لرفض هذه التغييرات.

وأشار بيان الفريق إلى أنه “في الوقت الذي كنا، في فريق العدالة والتنمية بمجلس جماعة الرباط، ننتظر أن تكون سنة 2023، فرصة لرئيسة الجماعة ولأغلبيتها المسيرة، للوفاء بجزء من وعودهم الانتخابية السخية التي وزعوها في كل اتجاه، وبعد مرور قرابة سنة ونصف على تشكيل مكتب الجماعة، إلا أنهم، وعلى عادتهم أخلفوا الموعد مرة أخرى، وأكدوا أن فاقد الشيء لا يعطيه، رغم توفر كل الشروط المؤسساتية والمالية للاشتغال. ويتجلى تعثرهم مرة أخرى، من خلل إدراج نقط في جدول أعمال الدورة العادية لشهر فبراير 2023، لا ترقى أغلبها إلى انتظارات تدبير مدينة من حجم عاصمة المملكة المغربية.

وأكد المصدر ذاته أن فريق العدالة والتنمية بمجلس جماعة الرباط، وبعد تسجيله لمواقف مشرفة ومسؤولة من موقع المعارضة البناءة، وحرصه الدائم على الإعداد الجيد والمسؤول لحضور الدورات والوقوف بقوة ضد ما يمارسه مسيرو المجلس الجماعي من سوء التدبير والفوضى وإمعانهم في الخروقات القانونية الصارخة واللامبالاة والعشوائية ومنهج الاقصاء، وتأكيدهم عن ضعفهم الواضح في تدبير شؤون المدينة”.

وندد “مصباح” الرباط “بمنهج رئيسة المجلس وأغلبيتها المسيرة في التعسف والقصاء والعبث وخرق القانون، من خلال إدراج تعديل غريب وتراجعي لمادتين في النظام الداخلي، وهو ما كان موضوع بيان تنديدي لفريقنا بتاريخ فاتح فبراير 2023، مع تسجيل “تخبط مسيري العاصمة، في طريقة خروج جماعة الرباط من شركة تسيير المحطة الطرقية للمسافرين القامرة، ويتجلى هذا التخبط على المستويين القانوني  والتدبيري، وهو ما دفعنا إلى توجيه رسالة تفصيلية في الموضوع للسيدة رئيسة المجلس. ونؤكد أن الرهان الأول، بعد احترام المقتضيات القانونية لهذا الخروج، هو عدم التفريط في ملكية كل الوعاء العقا ر ي الذي تتواجد عليه المحطة الطرقية القامرة”.

ورفض “البيجيدي” وضع الملعب الجماعي بنعاشر بونيف رهن إشارة نادي الاتحاد الرياضي ليعقوب المنصور، انسجاما مع ما كان قد عبر عنه فريق حزبنا بالمقاطعة، من غياب الشفافية في مسطرة اختيار الفريق، وما يحوم حول هذه العملية من محاباة ومحسوبية وشبهة تضارب المصالح، وباعتبار هذا الملعب الملذ الأساس للفرق الرياضية للمنطقة، وما يشكله ذلك من تراجع واضح على مجموعة من المكتسبات التي كانت تستفيد منها كافة الفرق الرياضية بمقاطعة يعقوب المنصور دون تمييز أو محاباة، وهو ما قد ينتج عنه حرمان باقي الفرق من استعماله.