سياسة

الطالبي: لسنا بحاجة لدروس البرلمان الأوروبي وتموقع المغرب يثير حنق جهات خارجية

الطالبي: لسنا بحاجة لدروس البرلمان الأوروبي وتموقع المغرب يثير حنق جهات خارجية

قال راشيد الطالبي العلمي رئيس مجلس النواب، إن التَّموْقُعُ الجديد للمغرب إقليميًا وقاريًا ودوليًا، يثيرُ حنق جهاتٍ خارجيةٍ تُعَبِّىءُ العديدَ من الإمكانيات ووسائل الإعلام واللوبيات، وتَحْشُدُ الأصواتُ، لمناهضةِ بلادِنا، لا لشيء سوى لأنها تَشُقُّ طريقَها بثباتٍ، وعلى أساس القرار الوطني المستقل.

وسجل الطالبي، في كلمة له اليوم الثلاثاء، خلال اختتام الدورة التشريعية الأولى من السنة التشريعية 2022-2023، أن “هذا الحُنْق، وهذا الاستعداء، بلغ قِمَّتَه بإصدارِ ذَاكَ الذي سُمِّيَ توصيةً أو قرارًا غيرَ مُلزِمٍ من جانب جزءٍ من الطَّيْفِ السياسي بالبرلمان الأوربي يوم 19 يناير 2023 تحت مُسمّى “احترام حرية التعبير والرأي بالمغرب”.

وجدد رئيس مجلس النواب، إدانة البرلمان المغربي القوية لهذا الموقف، ورفضه للافْتراءِ والكذبِ على المملكة، مشيرا إلى البيان الصادر عن الجلسة المشتركة الخاصة التي عقدها مَجْلِسَا البرلمان لمناقشته بتاريخ 23 يناير 2023، “الذي كان ردًّا وطنيًّا بليغًا وقويًا تَكَامَلَ مع الرفضِ الرسمي والشعبي للتدخل في شؤوننا الداخلية، وأيضا مع الأصوات الحكيمة في البلدان الأروبية التي فضحتْ خلفياتِ هذا القرار الشَّاردِ من حيث مُحتواه وتوقيتُه.”

وشدد الطالبي، على أن المغرب ليس في حاجة إلى الدروس عن حرية الرأي، والتعددية، وصيانة حقوق الإنسان، وقال: “نحنُ نتوفرُ على مؤسساتها وآلياتها والتشريعات التي تكْفُلُ احترامَها، ونحنُ أمةٌ عَرَفْنا كيف نَقْرأُ تاريخَنَا ونَخْتَطُّ لنا الطريقَ من أجل المستقبل الذي نحنُ بصددِ بنائِه اليوم”.

كما جدد رئيس مجلس النواب رَفْضَ نوابِ الأمة لأي تدخلٍ في شؤونِ المغرب الداخلية “وفي قضائِنا المستقل، والمشهودِ لَهُ بالاقتدارِ والكفاءة والمروءة بقدرِ رفضِنا المطلق للخَلْطِ المتعمَّدِ بين حريةِ الرأي من جهة، وجرائمِ الحق العام التي يَنْظُر فيها القضاءُ الذي من مسؤوليتِه ضمانُ حقوق الضحايا، قبل كل شيء.”

وسجل الطالبي أن موقفَ البرلمان الأوروبي “لن يُثْنينا عن مواصلةِ حضورِنا المتميز والمسؤول في المنظمات البرلمانية متعددة الأطراف الدولية والقارية الإقليمية، حيث نواصلُ اشتغَالَنا مدافعين عن قضايانا الحيوية ومصالحِ بلادنا وفي مقدمتِها قضيةُ وحدتِنا الترابية مُتَمَّثِلينَ مُثُلَ وقِيَمَ وعقيدةَ الدبلوماسية الوطنية بقيادة الملك والمَبْنِيةِ رُؤْيتُها على الدفاعِ عن السلمِ والأمنِ والتنميةِ والعدل في العلاقات الدولية، ومكافحة الإرهاب والاضطلاع بمسؤولياتٍ دوليةٍ جسيمةٍ في ما يخص الهجرة، وفي التصدي للاختلالات المناخية.

وتابع الطالبي، “لَيْسَ هذا التَّمَوْقُعُ المغربي الذي يزعج البعض، معزولا عن قوةِ نموذَجِنا الديموقراطي والاقتصادي والاجتماعي، إذ هو يرتكزُ، ويجدُ أسَاسَهُ في قوة نموذجنا المؤسساتي وفي الاصلاحات التي نُنْجزُها والتي يوجد مجلسُ النواب في صلبها ويواكبُها ويؤطرُها تشريعًا ورقابةً، وبما يَكْفَلُهُ له الدستُورُ من اختصاص في مجال تقييم السياسات العمومية”.

ولفت رئيس مجلس النواب، إلى تكريسَ المملكة، حقوقِها المشروعة في تثبيتِ وحدتِها الترابية بإعادة إقرار مزيدٍ من القوى النَّافذة في القرارِ الدولي، وأشقائها في إفريقيا، والعالم العربي والإسلامي، وأصدقاء المملكة عبرَ العالم، بمصداقيةِ وجِدِّيةِ مقترحَ الحكم الذاتي في الأقاليم الجنوبية المسترجعة كحلٍّ وحيدٍ للنزاع المفتعل حول الأقاليم الجنوبية المغربية.

إلى ذلك، أكد رئيس مجلس النواب، أن أجهزة المجلس، حرصت معارضةً وأغلبيةً على التفاعل، مع قضايا بلادِنا الحيوية ومع انشغالات المواطنين، وساهم من موقعِنا الدستوري والمؤسساتي في إيجاد الأجوبة التشريعية، وفي المواكبة الرقابية، وفي إطارِ اختصاص تقييم السياسات العمومية ووظيفتنا في مجال الدبلوماسية البرلمانية، في إيجاد الأجوبة على هذه القضايا.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

تابع آخر الأخبار من مدار21 على WhatsApp تابع آخر الأخبار من مدار21 على Google News