الحكومة تعول على معالجة 100 مليون متر مكعب من المياه العادمة لمواجهة شحّ المياه
أكد وزير التجهيز والنقل، نزار بركة، اليوم الإثنين بمجلس النواب، أن الخيار المطروح لتجاوز إشكالية التغيرات المناخية وانعكاساتها والآثار السلبية للجفاف على مياه السقي التي يحتاجها الفلاحون والمواطنون، يتمثل في تحلية المياه ومعالجة المياه العادمة.
وشدد بركة في معرض جوابه عن سؤال حول “الآثار البيئية لمحطات تحلية مياه البحر” تقدم به الفريق الاشتراكي، خلال جلسة الأسئلة الشفوية، على أن هذا الاختيار “أصبح ضروريا لا سيما مع التطور التنموي الذي يعرفه المغرب وتزايد الحاجيات”، مما يستوجب تأمين عرض مائي في المستوى المطلوب.
ولفت المسؤول الحكومي، إلى أهمية تحديد الموقع الأنسب لإنشاء محطات تحلية مياه البحر، مشددا على ضرورة احترام التصميم المثالي لمنافذ المياه المالحة، وذلك لتفادي التأثير السلبي المحتمل لإحداث هذه المحطات.
وكشف بركة، أن لجنة قيادة البرنامج الوطني للتزويد بالماء الشروب ومياه السقي 2020-2027 رفعت من حجم الإمكانيات المالية الموجهة لحل إشكالية الماء من 115 مليار درهم إلى 150 مليار درهم اليوم، تشمل أساسا مجموعة جديدة من محطات تحلية المياه بكل من الدار البيضاء والناظور والصويرة وكلميم وأرفود وتزنيت، سيتم إطلاق برنامجها هذه السنة.
وأعلن الوزير، أنه بالنسبة للمياه العادمة، ستتضاعف الكميات التي ستتم معالجتها 4 مرات، لترتفع من 25 مليون متر مكعب حاليا إلى 100 مليون متر مكعب، تشمل العديد من المدن، مشيرا إلى أن الوزارة تشتغل مع القطاعات المعنية من أجل وضع تعاقدات تخص النجاعة المائية، بغية تجاوز الإشكاليات المطروحة حاليا والتوفر على رؤية بعيدة المدى من شأنها المساعدة على تجاوز الإشكاليات المرتبطة بندرة المياه في أفق 2050، وذلك في إطار المخطط الوطني للماء.
وأشار المسؤول الحكومي، إلى فترات الدروة خلال سنة 2022، عرفت عجزا في الإنتاج على مستوى 54 مركز من بين المدن والمراكز التي يسير بها المكتب مرفق الماء الصالح للشرب على مستوى الإنتاج والتوزيع أي ما يمثل 7 بالمائة من مجموع المراكز التي يتدخل فيها المكتب.
ويعود ذلك، وفق بركة، إلى ندرة الموارد المائية المحلية أو عدم وجود فرشات مائية لتوفير الصبيب الكافي لسد جميع الحاجيات، أو بسبب نضوب الموارد المائية بفعل عامل الجفاف الذي تعرفه المملكة حاليا، رغم أن الصبيب المجهز ببعض المراكز يفوق الطلب.
وأكد الوزير، أنه تم تدبير هذا العجز بوضع برامج للتوزيع خاصة بكل منطقة لضمان استمرارية التزود بالماء الصالح للشرب بشكل متكافئ بين ساكنة هذه المراكز.، لافتا إلى أن بعض المدن التي يرتبط تزويدها بالماء الصالح، شهدت اضطرابات خفيفة في التزويد كآسفي وذلك نتيجة الظروف المناخية التي تجتازها بلادنا وقلة التساقطات المطرية في السنوات الأخيرة والتي ترتب عنها انخفاض كبير في مستوى الموارد المائية السطحية.
