مؤجرو السيارات يشتكون تأثير ارتفاع أسعار المحروقات على القطاع ويطالبون بدفتر تحملات جديد
يشتكي أصحاب وكالات تأجير السيارات من تأثيرات غلاء أسعار المحروقات على إقبال المواطنين على تأجير السيارات، إضافة إلى تقلص مدة تأجير السيارات من طرف السياح والمواطنين، إضافة إلى مشاكل المنافسة غير المشروعة، وغيرها من الإكراهات التي تؤثر على المؤجر الصغير، مطالبين وزارة النقل واللوجستيك بأن يجيب على دفتر التحملات الجديد على انتظارات المهنيين.
أكد عادل الدغلي، رئيس جمعية مؤجري السيارات، أن الجمع العام كان فرصة لعرض المشاريع المقترحة من طرف الوزارة على المهنيين فيما يتعلق بإعداد مشروع دفتر التحملات الجديد، مضيفا بأن انتظارات مؤجري السيارات أن تكون المسودة النهائية في صالح القطاع وفي صالح المؤجر الصغير قبل الكبير.
وأفاد الدغلي أن المؤجر الصغير يعاني بشكل كبير من العديد من الإشكالات وأنه في حال لم يجب دفتر التحملات الجديد عنها فمن الأفضل أن لا يتم إصداره، موضحا أن القطاع كان يعيش مشاكلا قبل جائحة كوفيد19 وأصبح الآن يواجه مشاكل ما بعد الجائحة، وفي مقدمتها الغلاء الذي تعرفه أسعار المحروقات.
وأشار رئيس جمعية مؤجري السيارات إلى أن غلاء السيارات أثر على إقبال الزبناء على تأجير السيارات، وذلك بسبب ارتفاع التكاليف المطلوبة خلال مدة تأجير معينة وتضاعف الميزانية، مشيرا إلى ارتفاع أثمان السيارات ذلك أن السيارة التي كان ثمنها يبلغ 10 مليون سنتيم أصبحت تبلغ 16 مليون.
وأضاف الدغلي أن القطاع يعاني من الكراء العشوائي والمنافسة غير الشرعية وغير القانونية من طرف الشركات الخارجة عن النطاق الجهوي، وكذا المنافسة غير المشروعة من طرف الشركات الكبرى التي تؤثر على المؤجر الصغير.
ولفت المتحدث نفسه إلى أن مشاكل القطاع تعرفها الوزارة أكثر من المهنيين ونتمنى أن تتدخل لحلها في القريب العاجل، لأن مؤجري السيارات يشغلون داخل القطاع ما يناهز 15 ألف من اليد العاملة بشكل مباشر و45 ألف من اليد العاملة غير المباشرة، مؤكدا على أهمية تدخل الوزارة لحل مشاكل هذا القطاع المهم.
ومن جهته قال عبد الإله العالم، نائب رئيس جمعية مؤجري السيارات بوجدة، في تصريح لـ”مدار21″ أن غلاء المحروقات أثر على القطاع، خاصة داخل الجهة الشرقية، مشيرا إلى أن إقبال السياح على كراء السيارات تراجع بشكل كبير، إضافة إلى أن أغلبهم قلص مدة الكراء.
وتابع المتحدث أن مصاريف مؤجري السيارات كثيرة ومنها التأمين ودفعات القروض وأجور المستخدمين، موضحا أن ذلك يؤثر على المهنيين داخل القطاع.
