مطالب برلمانية لمعاقبة المحتلين للملك العمومي بسبب السيطرة على ممرات الراجلين

أكد فريق الأصالة والمعاصرة بمجلس النواب، أن مدونة السير الحالية، أغفلت مسؤولية المحتلين للملك العمومي في حوادث السير التي يتعرض لها الراجلون بسبب ابتلاع المحلات أو الباعة المتجولين للممرات التي هي أصلا من حق الراجلين.

وقال فريق الأصالة والمعاصرة، إن الترامي على الـملك العمومي، يؤدي إلى تقليص المساحات المخصصة للراجلين مما يضطرهم إلى المشي في الطرق المخصصة للعربات والمركبات، مشيرا إلى أنه “ينتج عن ذلك فوضى في السير، خاصة داخل المناطق السكنية، ويتسبب في حوادث سير للراجلين يتحمل مسؤوليتها فقط أصحاب العربات والمركبات، دون تحميلها لأصحاب المحلات أو الباعة المتجولين الذين يحتلون الملك العمومي”.

وتمثل ظاهرة الترامي على الملك العمومي واحدة من المشكلات الكبرى التي تعيق تنظيم الفضاء العمومي، ولفت المقترح البرلماني، إلى مظاهر استغلال المِلك العمومي الـمُفرط، واحتلاله اللاقانوني من طرف أرباب المقاهي والمحلات التجارية والباعة المتجولين في شوارع رئيسية تعرف حركة مرورية مُكثفة.

وأوضح أنها تشكل تهديدا لسلامة المواطنين، وحرمانا لهم من حق المرور، ومشكلة مؤرقة للسلطات المحلية التي تشن حملات محتشمة لتحرير هذا المِلك وإرجاع الأرصفة والممرات للمواطنين، ولكنها حملات تبقى محدودة في الزمان والمكان إذ سرعان ما يعود المُحتلون إلى سابق عهدهم بل وأحيانا بشكل أبشع.

ويرى فريق الأصالة والمعاصرة، أن الحل الأساسي لهذه المعضلة يكمن في مدونة السير لأن احتلال الملك العمومي يمس بصفة مباشرة الراجلين والعربات والمركبات على اعتبار الترابط بين الرصيف والطريق، مضيفا أنه “عندما يتم احتلال الرصيف، يضطر الراجلون إلى المشي في الطرقات المخصصة للمركبات والعربات مما يهدد سلامتهم بسبب أخطار حوادث السير”.

وتبعاً لذلك، تقدم الفريق النيابي للبام، بمقترح قانون يقضي بتتميم المادة 189 من القانون رقم 52.05 المتعلق بمدونة السير على الطرق، وذلك بهدف تحميل المحتلين للملك العمومي قسطهم من المسؤولية المدنية المترتبة عن حوادث السير التي تحدث أمام محلاتهم بسبب السيطرة على ممرات الراجلين.

وتتوخى المبادرة التشريعية لفريق الأصالة والمعاصرة، وفق المذكرة التقديمة لمقترح القانون المحال على مكتب مجلس النواب، تحرير الملك العمومي من الاحتلال الممنهج لأصحاب المحلات التجارية والباعة المتجولين وحتى الخواص من دون الزج بالسلطات المحلية والأمنية في معارك مع أصحاب المحلات التجارية أو الباعة المتجولين أو الخواص.

ودعا المقترح البرلماني، الذي تقدم بها النائبان أحمد تويزي ومحمد اشرورو  من فريق الأصالة والمعاصرة، إلى تحميل محتلي الملك العمومي القسط الضروري من مسؤولية حوادث السير التي تقع بسبب احتلال الملك العمومي، مع فرض احترام الملك العمومي على الجميع.

ومن أجل التصدي لهذه الظاهرة، اقترح “البام” إضافة مادة لمدونة السير تنص على جعل مسؤولية حوادث السير التي تقع في أماكن احتل فيها الرصيف من طرف أصحاب المحلات أو الباعة المتجولين مشتركة بين سائق العربة أو المركبة من جهة، والشخص المحتل للملك العمومي.

وسجل المصدر ذاته، أنه “إذا ارتطمت سيارة براجل لـم يجد رصيفا يسير فيه بسبب احتلال ذلك الرصيف العمومي من طرف مقهى، فإن مسؤولية الحادث يتحملها صاحب السيارة من جهة، وكذلك صاحب المقهى المترامي على الرصيف العمومي من جهة ثانية.”

وحسب مقترح تعديل مدونة السير على الطرق، فإنه “في حالة وقوع حادث سير ضد راجل اضطر إلى المشي في الطريق الـمخصص للسيارات بسبب احتلال الرصيف الـمخصص للراجلين من طرف شخص طبيعي أو محل تجاري أو غيره دون سند قانوني، يعاقب الـمسؤول عن احتلال الـملك العمومي دون سند قانوني بالعقوبة نفسها الـمـخصصة للسائق في هذا القانون. ويتم تحديد الـمسؤولية عن احتلال الـملك العمومي في الحادث عن طريق معاينة تقنية لـمكان الحادث.”