فرق نيابية تُقرر سحب مقترح برلماني يمنح الملك سلطة تعيين رئيس مجلس الصحافة

علمت جريدة “مدار21” الالكترونية، من مصادر جيدة الاطلاع، أن فرق نيابية تقدمت بطلب إلى مكتب مجلس النواب، يقضي بسحب بمقترح قانون يقضي بتغيير وتتميم القانون رقم 90.13 القاضي بإحداث المجلس الوطني للصحافة، وهو المقترح الذي يرمي إلى إلغاء انتخاب رئيس مجلس الصحافة ومنح الملك سلطة تعيينه مع توسيع تمثيلية المجلس بإضافة عضوية مجلسي البرلمان إلى تركيبته.

وحسب المعطيات التي حصلت عليها الجريدة، فإن الفرق النيابية قررت التريث وأخذ مسافة زمنية إضافية من أجل الانفتاح أكثر على الهيئات الممثلة للاعلام  تعميق النقاش بخصوص مختلف القضايا والانشغلات ذات الصلة بغية تجويد هذا المقترح وفق مقاربة تشاركية توافقية.

وأوضحت مصادر برلمانية، تحدثت لـ”مدار21″، أن الفرق النيابية اختارت تقديم مقترح بشكل مشترك انطلاقا من توصيات ومخرجات اليومين الدراسيين المنظمين بمجلس النواب خلال دورة أكتوبر، إلا أن التفاعل مع مضامين هذا المقترح من خلال الملاحظات والتعديلات التي تقدم بها المهنيون والفاعلون في الحقل الاعلامي، دفعها إلى التفكير في سحبه إلى حين الوصول إلى صيغة متوافق بشأنها.

وشددت المصادر نفسها، على أن الفرق النيبابية، ستحرص على  التوافق حول خارطة طريق لمهنة الصحافة في الفق تطويرها وفق نظرة جديدة ترتكز على حلول قابلة للتفعيل والتنفيذ مع الأخذ بعين الاعتبار الاكراهات التي تواجه الجسم الصحفي بصفة عامة والأوضاع الاجتماعية والمهنية للصحافيين بصفة خاصة وأيضا السبل الكفيلة بتطوير صناعة اعلامية وطنية في إطار مؤسسات صحفية قوية ومهنية تستحضر التحديات الوطنية.

وتقدمت فرق برلمانية من الأغلبية والمعارضة، بمقترح قانون يقضي بتغيير وتتميم القانون رقم 90.13 القاضي بإحداث المجلس الوطني للصحافة، فيما رفضت مجموعة العدالة والتنمية النيابية، التوقيع على على المبادرة التشريعية، التي  ترمي إلى تقوية صلاحيات المجلس ومنحه اختصاصات جديدة، تتعلق أساسا باعتبار المجلس الوطني للصحافة شخصا من أشخاص القانون العام،

وبحسب المقترح البرلماني، الذي حمل توقيعات الفرق بمجلس النواب، ““يتألف المجلس الوطني للصحافة من ثلاثة وعشرين (23) عضوا، من بينهم الرئيس الذي يعين من قبل الملك لمدة خمس (5) سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة، ويتم اختياره من بين الشخصيات المشهود لها بالخبرة والكفاءة والنزاهة والتخصص في مجالات عمل المجلس”.

وحسب مصادر برلمانية تحدثت لـ”مدار21″، فإن المقترح البرلماني الذي أعده فريق الأصالة والمعاصرة بمجلس النواب، في أعقاب اليوم الدراسي الذي عقده المجلس مؤخرا حول “حوار الإعلام والمجتمع”، تم توزيعه على جميع الفرق والمجموعة النيابية من أجل توقيعه، بهدف تقديمه كمبادرة برلمانية مشتركة لكافة مكونات المجلس.

وأضافت مصادر الجريدة، أن جميع الفرق رحبت بالفكرة ووضعت توقيعها على المقترح البرلماني المحال، على مكتب مجلس النواب في أفق إعلان الحكومة عن موقفها بشأنه، باستثناء المجموعة النيابية للعدالة والتنمية التي رفضت التوقيع دون أن تقدم أي تعليل بشأن اعتراضها على هذه المبادرة النيابية المشتركة.

هذا وتقترح المبادرة التشريعية الجديدة، منح المجلس الوطني للصحافة حق مسك السجل الخاص بالصحافيين المهنيين الحاصلين على بطاقة الصحافة المهنية، وكذا السجل الخاص بالمؤسسات الصحافية، ونشرهما للعموم؛ وإبداء الرأي وجوبا في شأن مشاريع القوانين والمراسيم المتعلقة بالمهنة أو بممارستها، وكذا في جميع القضايا المعروضة عليه من لدن الإدارة، وإبداء الرأي في الاتفاقيات الجماعية الخاصة بالصحافيين المهنيين.

كما ينادي المقترح البرلماني، بوضع نظام خاص من طرف المجلس الوطني للصحافة، لتتبع الخروقات المتعلقة بأخلاقيات الصحافة في المؤسسات الصحافية وفي شبكات التواصل الاجتماعي؛ وكذا اتخاذ التدابير الضرورية لتنسيق عمل المجلس مع مختلف السلطات، ولاسيما فيما يتعلق بتنفيذ القرارات المتخذة من طرفه، أو في تتبع خروقات أخلاقيات الصحافة في شبكات التواصل الاجتماعي.

في غضون ذلك، أعلنت  المجموعة النيابية للعدالة والتنمية، أنها غير معنية بمقترح قانون بتغيير وتتميم القانون رقم 90.13 القاضي بإحداث المجلس الوطني للصحافة، وأن رئيسها رفض التوقيع عليه، فور إخباره به.

وتشدد المجموعة النيابية للعدالة والتنمية، وفق رئيسها عبد الله بووانو، على أنها ستقف في وجه هذا المقترح، بما يتضمنه من مقتضيات غير دستورية، ونزوعات تحكمية، ستقوض حرية الصحافة المضمونة دستوريا، وتدخل المجلس الوطني للصحافة، حالة الاستثناء والنشاز مقارنة مع الهيآت المنظمة لباقي المهن.

واعتبرت المجموعة النيابية للعدالة والتنمية، هذا المقترح المجهول المصدر، مخالفا للفصل 28 من الدستور، ولا سيما الفقرة الثالثة منه، ومحاولة لإلحاق المجلس الوطني للصحافة، بالمؤسسات الدستورية المنصوص عليها في الدستور على سبيل الحصر، في وقت تحتاج فيه البلاد إلى تأدية المجلس لأدواره في تتقنين الولوج إلى مهنة الصحافة، وضبط احترام أخلاقياته، وفق ما هو منصوص عليه في القانون المحدث له، لتساهم الصحافة في البناء الديمقراطي، دون رقابة أو تبعية.