خبير يدعو عمور للتعجيل بتوقيع خارطة الطريق السياحية الرامية لتحقيق 26مليون سائح سنة 2030
دعا الخبير في القطاع السياحي، الزوبير بوحوت، وزيرة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني فاطمة الزهراء عمور، للتعجيل بالتوقيع على العقد البرنامج الخاص بالقطاع السياحي: خارطة الطريق 2026-2030، الذي يروم استقطاب 26 مليون سائح في أفق 2030 ( 17,5 مليون في أفق 2026).
وأشار بوحوت إلى أن سنة 2022 انتهت على وقع إيجابي بعد الانتعاشة التي حققها القطاع السياحي بعد سنتين من الركود بسبب أزمة كورونا، حيث بلغ عدد الوافدين 10,9 مليون شخص نهاية دجنبر 2022 وهو ما يمثل نسبة استرداد 84% مقارنة مع سنة 2019.
واستحضر الخبير أن نشرة مكتب الصرف الصادرة ليوم 1 فبراير 2023، تشير إلى أن مداخيل السياحة الدولية بلغت 91,292 مليار درهم وهو ما يمثل زيادة بنسبة 166,1% مقارنة مع سنة 2021، وزيادة بنسبة 15,9% مقارنة مع سنة 2019، رغم فتح الحدود في 7 فبراير والتعافي التدريجي ابتداء من شهر ماي 2022.
واعتبر الخبير أن كل هاته المؤشرات إيجابية، داعيا الوزيرة بالمناسبة إلى المبادرة لقد ندوة صحفية لتسليط الضوء على باقي مؤشرات القطاع السياحي برسم سنة 2022 ومن أهمها حجم مغاربة العالم من العدد الإجمالي للوافدين، وحجم الوافدين ونسبة استرجاع الأسواق التقليدية: فرنسا، انجلترا، ألمانيا، اسبانيا، الولايات المتحدة الأمريكية، إيطاليا، هولندا، الدول العربية والإفريقية.
كما دعا الخبير إلى تسليط الضوء على حجم ليالي المبيت مع تبيان نسبة الاسترداد حسب الأسواق الخارجية وكذا السياحة الداخلية التي نظن أنها تجاوزت 100% مقارنة مع 2019، وللوقوف كذلك على توزيع النشاط السياحي حسب الجهات والوجهات السياحية، إضافة إلى استحضار نسبة ملء الفنادق مع تبيان معدل الإقامة العام وحسب الوجهات السياحية.
وطالب بوحوت من الوزيرة أن تغتنم الفرصة لإطلاع الرأي العام على أهم محاور خارطة الطريق الجديدة وعلى وجه الخصوص مكانة السياحة الداخلية في خارطة الطريق الاستراتيجية، خاصة ما يتعلق بمحطات الاستقبال الجديدة (برنامج بلادي وآليات دعم السياحة الداخلية: شيكات السفر، العطل الجهوية، الخ…).
ودعا الخبير الوزيرة إلى إبراز المنتوجات الجديدة التي ستشتغلون عليها وما هي حجم الاستثمارات المنتظرة وآليات دعمها، والميزانيات المرصودة لتعزيز النقل الجوي الدولي والترويج علما أن الوزارة التزمت بمضاعفتها.
ودعا بوحوت الوزيرة إلى توضيح كيف سيتم مضاعفة النقل الجوي والترويج وميزانية المكتب الوطني المغربي للسياحة لم تتغير في قانون مالية 2023، هذا بالإضافة إلى أن المداخيل الذاتية للمكتب الوطني المغربي للسياحة عرفت تراجعا بسبب الأزمة (رسم الترويج السياحي، ورسوم الطيران)، وفق المتحدث نفسه.
طما طلب الخبير توضيح الإجراءات التي ستقوم بها علما أن ميزانية الاستثمار للمكتب الوطني المغربي للسياحة لن يعرف إلا تغييرا طفيفا ( +1% سنويا بين 2022 و 2025)، مضيفا أن الفاعلين في القطاع السياحي، متفائلون جدا خصوصا بعد الوعود التي أدليت بها بمناسبة عرض الخطوط العريضة لخارطة الطريق يوم 5 يناير 2023، لاسيما بخصوص رفع ميزانية دعم النقل الجوي والترويج إلى 2 مليار سنويا ابتداء من 2023 إلى غاية 2026.
وذكر الخبير في هذا السياق بأن القطاع السياحي، ونظرا للإشعاع الذي حققه أسود الأطلس، والعودة السريعة للقطاع على المستوى الدولي كفيل بتحقيق أرقام معاملات مهمة، ستضخ ملايير الدراهم لخزينة الدولة وهو ما سيقوي الاقتصاد الوطني ويجعله قادرا على الوفاء بالالتزامات وتأمين استيراد المواد الأساسية التي تعرف أسعارها تضخما على المستوى الدولي.
وقال الخبير إن فرص الشغل التي يوفرها القطاع (550 ألف منصب حالي) ومدى انتشاره على أكبر رقعة جغرافية بالمملكة المغربية يضمن توزيعا كبيرا للدخل لفئة واسعة من الساكنة وهو ما يضمن استقرارها ومواجهتها لمتطلبات العيش الكريم، موضحا أنه من شأن أي إجراء إيجابي سريع في القطاع أن يضمن فرص شغل إضافية وفي جميع المستويات.
