إضافة الإلمام بالأمازيغية لشروط الحصول على الجنسية.. فاعلون: خطوة متأخرة

صادق مجلس المستشارين، بالإجماع، على مقترح قانون بتتميم المادة 11 من الظهير الشريف رقم 1.58.250 بسن قانون الجنسية المغربية، والذي بموجبه تصبح “المعرفة الكافية بالعربية أو الأمازيغية أو إحداهما” شرطا من بين شروط التجنيس الأخرى المنصوص عليها.

وينص الفصل الخامس من الدستور المغربي على أن اكتساب الأجنبي للجنسية المغربية يتطلب التوفر على 6 شروط، أولها الإقامة الاعتيادية والمنتظمة في المغرب خلال السنوات الخمس السابقة، وبلوغ سن الرشد القانوني، وسلامة الجسم والعقل، والاتصاف بسيرة حسنة وسلوك محمود وغير محكوم عليه بعقوبة، ومعرفة كافية باللغة العربية، والتوفر على وسائل كافية للعيش.

وبموجب التعديل الذي أقرته لجنة العدل والتشريع بمجلس النواب بعد موافقة الحكومة عليه، أصبح الشرط الخامس ينص على “معرفة كافية باللغة العربية والأمازيغية أو إحداهما”.

واعتبر عمر آيت سعيد، كاتب وناشط أمازيغي، أن مصادقة مجلس المستشارين على اعتماد الإلمام باللغة الأمازيغية شرط جديد للحصول على الجنسية المغربية يعد تعزيزا لمكانة هذه اللغة الرسمية في المؤسسات الرسمية و في المرفق العمومي بالبلاد حيت إنه ولمدة عقود وسنوات كان الإلمام باللغة العربية لوحده كافيا للحصول على الجنسية المغربية. وبمعنى آخر فإن هذا الشرط هو في حد ذاته مأسسة وقوة للغة الأمازيغية حيت تلج النقاش في التشريعات والقوانين البرلمانية المغربية.

وقال آيت سعيد في تصريح لجريدة “مدار21” الإلكترونية، إن إضافة الإلمام بالأمازيغية لشروط الحصول على الجنسية المغربية خطوة إيجابية تساهم في تنزيل القانون التنظيمي لترسيم اللغة الأمازيغية على أرض الواقع. لأنها تساهم أولا في ترسيخ فكرة أن المغرب يتميز بقيم العيش المشترك بين اللغات والثقافات والتأكيد على أن الأمازيغية هي الأصل وجزء كبير من الحضارة والثقافة المغربية التي احتضنت روافد أخرى عربية وحسانية ويهودية.

وأضاف “لابد من الإشارة أنه فعلا رغم أن هذا الشرط جاء متأخرا لكنه جاء في وقت بدأ الجميع يعي أهمية اللغة والحضارة الأمازيغيتين كمكون ثقافي يحقق الجاذبية المجالية للمغرب ويحقق له التميز والغنى سواء من حيت التراث المادي أو الشفهي، وكل هذا أكيد إذا تم استثماره على المستوى الاقتصادي والسياحي والثقافي وسيخلق دينامية اقتصادية كبيرة لصالح الدولة المغربية.

بدوره وصف لحسن باكريم، إضافة شرط الأمازيغية، بالإجراء المعقول المرسخ لتفعيل الطابع الرسمي للغة الأمازيغية، مسجلا في الوقت ذاته أن هناك قوانين سبق أن صدرت بعد دسترة اللغة الأمازيغية ولم يتم الأخذ بعين الاعتبار بهذه اللغة في فصولها، و”لابد اليوم إلى العودة إلى تصحيحها وتعديلها لكي لا تبقى متناقضة مع الدستور”.

وأكد المتحدث ذاته في تصريح “مدار21” الإلكترونية، أن “إقرار هذا الشرط يندرج ضمن مطالب الحركة الأمازيغية وعموم الحركة الديمقراطية المغربية إنصافا وتكريسا لدولة الحق والقانون وتفعيلا سليما لمقتضيات الدستور وتفعيلا للطابع الرسمي للأمازيغية”.

وأشار أن إضافة الأمازيغية لشروط الجنسية له كذلك أهمية دولية لنؤكد للعالم أن المغاربة لهم لغتين رسميتين تأكيدا لخصوصيتهم الثقافية ولهويتهم المتعددة والمركبة في تمغربيت.

وأكد الباحث أهمية اعتبار الأمازيغية رصيدا مشتركا لجميع المغاربة، مشيرا إلى أن تفعيل طابعها الرسمي وأجرأة مضامين القانون التنظيمي، يستلزم نشر وتعميم المخطط الحكومي والمخططات القطاعية وكل برامج المؤسسات والإدارات العمومية المتعلقة بتفعيل ترسيم الأمازيغية، والأجرأة الميدانية لمختلف تدابيرها وإجراءاتها، حتى يتمكن المغاربة قاطبة من تعلم لغتيهم الرسميتين العربية والأمازيغية.

وأجمع آيت السعي وباكريم، على أن إضافة الإلمام بالأمازيغية شرطا للحصول على الجنسية الأمازيغية “جاء متأخرا”، حيث حمّل باكريم الحكومتين السابقتين المسؤولية، معتبرا أن كل المقتضيات المتعلقة بترسيم اللغة الأمازيغية تأخرت، وقال “حكومتا عبد الإله بنكيران والعثماني لم تلتزما في تفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية فلم يصدر القانون التنظيمي إلا سنة 2019، وفي عهدهما تم إصدار قوانين لم تنصف اللغة الأمازيغية”.

وأضاف أن شرط اللغة الأمازيغية في التجنيس مهم جدا ولكن في حاجة إلى التقدم في تفعيل رسمية الأمازيغية بشكل مستعجل في التعليم والإعلام أساسا، لأن المجالين لهما وقع كبير وإيحابي على كافة المغاربة لتعلم لغتهم الأمازيغية، خاصة الأجيال القادمة، وتحسيسهم بأهميتها التاريخية والثقافية.

وقال رشيد أوبغاج، كاتب وباحث في الثقافة الأمازيغية، إن إضافة الأمازيغية لشروط التجنيس “فعلا خطوة إيجابية” رغم أنها جاءت متأخرة، إلا أنها تنسجم مع وضعية اللغة الأمازيغية كلغة رسمية بالدستور المغربي، ومن شأنها إعادة الاعتبار للغات البلاد وتعزيز الهوية المغربية والوحدة الوطنية.

وسجل في تصريح للجريدة، على أن تنزيل مقتضيات القانون التنظيمي لتفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية، يقتضي التعجيل بإجراء أساسي وتدارك الأجال المحددة له في المادتين 31 و32، والمتعلق بوضع مخططات عمل قطاعية للوزارات والمؤسسات والمنشآت والادارات والهيئات الدستورية لترسيم الامازيغية، تضم مختلف التدابير وبرمجة انجازها وتكلفتها المالية ومؤشرات القياس،  باعتبار مخطط العمل الوثيقة المرجعية المؤطرة لمثل هذه الاجراءات المؤسساتية.