الداخلية تنهي العمل بـ”المحطات المستقلة” ولفتيت يكشف عن نموذج جديد يليق بنقل المسافرين

أعلن وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، القطع مع المحطات الطرقية المستقلة، وأكد أن العمل جار من أجل بلورة نموذج جديد للمحطات الطرقية يستجيب لتطلعات المواطنين، مسجلا أن وضع هذا النموذج الجديد يتم بشراكة بين وزارة الداخلية وقطاعات حكومية أخرى والمتدخلين المحليين، خاصة الجماعات الترابية.

لفتيت، في معرض جوابه على سؤال حول الإجراءات والتدابير المزمع اتخاذها للارتقاء بالمحطات الطرقية بالمغرب، تقدم به الفريق الاتحاد المغربي للشغل بمجلس المستشارين خلال جلسة الأسئلة الشفوية، أوضح أن الوزارة وضعت برنامجا وطنيا يهم جميع المحطات الطرقية بمدن المملكة، سيتم تنزيله بشكل تدريجي.

وسجل المسؤول الحكومي، أن المحطات التي تم إنشاؤها أو هي في طور الإنجاز تبلغ عشر محطات بمدن الرباط وطنجة ومراكش وتازة والعرائش وتزنيت ووزان والرشيدية والمضيق والناظور، ستليها مجموعة أخرى من المدن.

وأكد الوزير أن المحطات الطرقية ستصبح في المستوى المطلوب خلال المرحلة المقبلة، مشددا في هذا السياق على ضرورة القطع مع وجود محطات مستقلة خاصة بشركات النقل الطرقي.

في معرض رده على سؤال محوري خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس المستشارين حول “تنزيل ورش الجهوية المتقدمة”، أكد وزير الداخلية، أنه تم خلال المدة الانتدابية الحالية التوقيع على ستة عقود برامج للتنمية الجهوية بتكلفة إجمالية تقدر بـ 29.13 مليار درهم، تخص إنجاز 237 برنامج مشروع.

وأوضح لفتيت، أن هذه العقود تهم جهات فاس-مكناس والداخلة -وادي الذهب وبني ملال-خنيفرة وكلميم – واد نون وسوس – ماسة وطنجة- تطوان الحسيمة، مشيرا إلى أن عقد البرنامج بين الدولة وجهة الشرق يوجد في المرحلة النهائية من التوقيع وتقدر كلفته الإجمالية بـ 5 ملايير و861 مليون درهم، تخص إنجاز 49 برنامج مشروعا.

وشدد على أن التعاقد بين الدولة والجهات يشكل الآلية الأمثل لتنزيل برامج التنمية الاقتصادية والاجتماعية، باعتباره مدخلا أساسيا لتفعيل الجهوية المتقدمة، مضيفا أن وزارة الداخلية بادرت إلى صياغة عقد نموذجي بين الدولة والجهات بمقاربة تشاركية غايته تحديد الالتزامات المالية للأطراف وقيمة الاعتمادات المالية اللازمة والجدولة الزمنية لإنجاز المشاريع المتعاقد بشأنها مع وضع آليات لتتبع وتقييم الالتزامات التعاقدية.

وأشار المسؤول الحكومي، إلى أنه تم إعداد مشروع قانون رقم 83.21 المتعلق بإحداث الشركات الجهوية متعددة الخدمات، مبرزا أن الوزارة عملت بالموازاة مع ذلك على اتخاذ كافة التدابير المواكبة في المجالات التقنية والمالية والاجتماعية والاقتصادية والتنظيمية لتنزيل هذا النموذج.

وذكر  بأن العديد من جهات المملكة عرفت إنجاز العديد من المشاريع المهيكلة التي تروم تعزيز ديناميتها الاقتصادية و تنافسيتها وجاذبيتها الاستثمارية وإحداث فرص الشغل عبر استثمارات عمومية مكنت من دخول الجهة مرحلة جديدة من التنمية السوسيو اقتصادية.

وأكد وزير الداخلية أن برامج التنمية الجهوية التي تتولى الجهات إعدادها ستساهم في تعزيز التخطيط المجالي على المستوى الجهوي والبنيات التحتية الأساسية والتنمية السوسيو-اقتصادية، فضلا عن تجويد مناخ الاستثمار وإحداث فرص استثمارية عديدة في مجالات مختلفة، لاسيما السياحة والفلاحة والطاقات المتجددة والصناعات التحويلية والغذائية.

وأشار إلى أنه مع تبني القانون الإطار بمثابة ميثاق الاستثمار، تم اعتماد نظام جديد لتعزيز جاذبية الاستثمار داخل المجالات الترابية للجهات وتقليص الفوارق بينها، من خلال مدها بمنحة ترابية يمكن أن تستفيد منها مشاريع الاستثمار المنجزة داخل نفوذها الترابي.

وسجل لفتيت أن وزارة الداخلية تواكب الجهات من أجل توفير موارد بشرية كفؤة وتأهيلها بشكل متواصل، مشيرا في هذا الصدد إلى إجراء دورات تكوينية على مستوى الجماعات الترابية والجهات.

وخلص إلى أن الجهوية المتقدمة ليست هدفا في خد ذاته بل مسار متدرج ودائم، لافتا إلى أن الجهات تتوفر على إمكانيات مالية مهمة تمكنها من الاضطلاع بدور أساسي في تعزيز الاستثمار واستقطابه وتوزيعه على المستوى الجهوي.