سياسة

إدريس لشكر: سقط قناع فرنسا واليقظة المستمرة ضرورية في المنتظم الدولي والاتحاد الإفريقي

إدريس لشكر: سقط قناع فرنسا واليقظة المستمرة ضرورية في المنتظم الدولي والاتحاد الإفريقي

ندد حزب الاتحاد الاشتراكي بالمناورات المستهدفة للمغرب، والتي كان آخرها موقف البرلمان الأوروبي الصادر في 19 يناير والمنتقد لوضعية الصحفيين بالمملكة، مشيدا في الوقت نفسه بتماسك الجبهة الداخلية ومواصلة المغرب لمسار تعزيز المكتسبات السياسية والتنموية، خاصة المكتسبات المحققة لفائدة مغربية الصحراء.

واعتبر الكاتب الأول إدريس لشكر، في كلمة له خلال اجتماع المجلس الوطني للحزب اليوم السبت، أن موقف البرلمان الأوروبي هو في الحقيقة “انزعاج العديد من الأطراف من موقع الندية الذي أصبحت تحتله بلادنا في تعاملها مع مختلف الشركاء. هذا الانزعاج هو الذي جعل العديد من الأطراف الأوروبية، وفي مقدمتها فرنسا، عاجزة عن استيعاب مشروعنا التنموي ونموذجنا الديمقراطي وتجربتنا الحقوقية. وقد كانت هذه الأطراف، إلى الأمس القريب، تشيد بما حققته بلادنا وتعتبره نموذجا وخطوات إيجابية، قبل أن يسقط عنها القناع”.

وأشار إلى أن صمود المغرب جاء بفضل التدبير الجيد والحاسم للنزاع من طرف الملك، التي جعل ملف الصحراء بمثابة النظارة التي ينظر بها المغرب إلى العالم، ومعيار قياس نبل الصداقات ونجاعة الشراكات (الخطاب الملكي في ذكرى ثورة الملك والشعب – السبت 20 غشت 2022.) و”هو الأمر الذي أدى إلى سيادة حكمة العقل لدى العديد من الشركاء التقليديين وتغيير مواقفهم اتجاه الصحراء المغربية، وعلى رأسهم بريطانيا وألمانيا وإسبانيا”

وثمن لشكر ما حققه البلاد من انتصارات متوالية على الأصعدة السياسية والدبلوماسية والميدانية لفائدة قضية وحدتنا الترابية، خاصة منذ الاعتراف الأمريكي بالسيادة الشاملة للمغرب على أقاليمه الصحراوية، داعيا لليقظة المستمرة، في المنتظم الدولي والاتحاد الإفريقي والمحيط الإقليمي، لترسيخ الموقف الدولي الذي يؤكد على محورية العملية السياسية، وضرورة مشاركة الجميع فيها، بما في ذلك الجزائر، من أجل تسوية نهائية وفق مبادرة الحكم الذاتي في إطار السيادة المغربية.

وفي سياق منفصل، طالب حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية الحكومة المغربية بتفعيل وأجرأة ما جاء في الخطابات السامية الملكية، وفي مقدمة ذلك مشروع الحماية الاجتماعية، مؤكدا أنه كان من بين المدافعين عن منذ سنوات، وظل حاضرا في أجندته السياسية، باعتبار أن المسألة الاجتماعية إحدى مرتكزات الفكر الاشتراكي الديموقراطي والمدافع عنها لإقرار العدالة الاجتماعية والإنصاف داخل الفئات الاجتماعية المغربية.

وقال الكاتب الأول إدريس لشكر، إن الحكومة الحالية مدعوة إلى الانكباب على أجرأة وتفعيل كل القرارات التي جاء بها المشروع الملكي الكبير والحماية الاجتماعية التي اعتبرها حزب الاتحاد الاشتراكي وقتها بمثابة ثورة هادئة ستمكن المغاربة من الحماية الاجتماعية والتغطية الصحية الشاملة والتعويضات العائلية، “لذلك بات من الضروري استعجال إخراج السجل الاجتماعي كإجراء أساسي مصاحب لتنفيذ هذا المشروع الضخم”.

وأكد لشكر أن الاتحاد الاشتراكي، وبالرغم من تواجده في موقع المعارضة، سيكون حريصا على لعب أدواره الرقابية المتمثلة في المواكبة والتتبع والنقد البناء والتصحيح “وذلك من أجل ضمان تفعيل وتنزيل مشروع النموذج التنموي الجديد والمشروع الملكي للحماية الاجتماعية، كما أنه سيقوم بمهامه السياسية والتأطيرية من خلال هياكله وأجهزته المحلية والجهوية والوطنية، وفريقيه الاشتراكيين بمجلسي النواب والمستشارين من خلال ممارسة مهامهم الرقابية والتشريعية في الغرفتين؛ وكذا من خلال إعلامه دعما للحركة المدنية والاجتماعية”.

وتابع “المغرب لا يمكن أن يحقق التنمية الشاملة المنشودة والتطور المطلوب، الذي سيكون في مستوى تطلعات الشعب المغربي، دون مضاعفة المجهودات لتجويد التعليم والتربية والتكوين والصحة والسكن، كقطاعات اجتماعية أساسية تحفظ كرامة المواطن المغربي والاهتمام بالموارد البشرية والنهوض بها”.

و بخصوص الحوار الاجتماعي ، شدد لشكر على ضرورة مأسسة الحوار المركزي بين الحكومة والمركزيات النقابية والكونفدرالية العامة لمقاولات المغرب. مسجلا في نفس الوقت، أنه لا حوار اجتماعي بدون حوار جدي ومسؤول ومنتج ومؤسس على قواعد قانونية، بحكم أن الحوار وسيلة من أجل الوصول إلى نتائج مرضية ومتوافق عليها وتضمن سلامة اجتماعية ، خاصة وبلادنا مقبلة على تنزيل نموذج تنموي جديد يحتاج لكل ذلك.

أما على مستوى الحوار الاجتماعي، فسجل الحزب ارتياحه وعلى لسان كاتبه الأول، بخصوص الاتفاقين الذين أُبرما بين الحكومة والنقابات التعليمية الأكثر تمثيلية، معتبر أن اتفاق 20 أكتوبر 2022 بين الحكومة والنقابة الوطنية للتعليم العالي يعتبر “تتويجا للنضال المستمر العقلاني والحازم من اجل تحقيق التطلعات المشروعة للأساتذة الباحثين كجزء من ورش الإصلاح الشامل لمنظومة التعليم العالي والبحث العلمي”.

كما اعتبر إلى أن اتفاق 14 يناير الجاري بين الحكومة والنقابات التعليمية الأكثر تمثيلية في مجال التعليم المدرسي، شكل محطة مهمة على درب الإنقاذ الذي يستدعيه واقع التعليم ببلادنا، ونتمنى صادقين في الاتحاد الاشتراكي، الحامل لهم الإصلاح الحقيقي، والعامل على الدفع لما يخدم مصلحة البلاد، بعيدا عن أي تدافع سياسوي، أن تتحلى الحكومة بما يلزم من جدية ومصداقية من أجل الالتزام بالاتفاقات المبرمة، وتعمل بالسرعة المطلوبة على أجرأة ما تم الاتفاق حوله.

وحذر من مغبة الانسياق نحو الحلول السهلة والاكتفاء بالإعلانات المصورة، لما قد يشكله أي تراجع من خطر بث اليأس في النفوس وضرب الثقة في العمل التشاركي والحوار الاجتماعي، ويهدد بارتفاع نسبة التوتر والاحتقان في المجتمع؛ منوها بترأس الحبيب المالكي للمجلس الأعلى للتربية والتكوين على اعتبار أن هذه المؤسسة تشكل دعامة حقيقية لإصلاح منضومة التربية والتكوين.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

تابع آخر الأخبار من مدار21 على WhatsApp تابع آخر الأخبار من مدار21 على Google News