الحبيب المالكي: إشارات البرلمان الأوروبي تؤكد عدم حياده وموقفه شارد عن حسن الجوار
كشف الحبيب المالكي، رئيس مجلس النواب سابقا، أن الإشارات المتفرقة القادمة من البرلمان الأوروبي تؤكد عدم حياده بالمرة، واصفا القرار الذي أصدره والذي يدين المغرب في مجال حقوق الإنسان والصحافة ب”الموقف الشارد”.
وقال الحبيب المالكي، في تصريح له، إن المبادرة لهذا الموقف “تأتي من منطلق ما صدر عن البرلمان الأوروبي؛ من موقف شارد عن التاريخ وحسن الجوار، ومتجاوز لقواعد الشرعية القانونية والأعراف الدولية. ولعل الوعي بمحددات هذا القرار التي آلو على ذكرها جميعا، والصيغة التي حكمت تركيبه، يعين على بلورة قراءة صحيحة له، واتخاذ موقف منه”.
وأورد المالكي ضمن تصريحه “لا يساورني أدنى شك -وبشكل هادئ وموضوعي- أن سياقات هذا القرار انبنت ومنذ مدة، على سيرورة من الأحداث والتراكمات التي أظهرت المغرب قوة اقتصادية إقليمية صاعدة، ومركز ثقة وفضاء للحوار والتعددية والتعايش، وركنا موثوقا لحسن الجوار، وهو ما كان يزعج العديد من الأطراف المناوئة لكل تقدم يشهده المغرب”.
واستنتج المالكي “لا يعدوا أن يكون هذا الموقف نتاج مسلسل من ردات فعل، ظاهرها ليس كباطنها؛ ظاهرها وضعية حقوق الإنسان، وباطنها “ابتزاز” وتحريض يسعى لفرملة إنجازات المغرب الاقتصادية، وحياد واستقلال قراره السياسي، ونفوذه الجيوسياسي إفريقيا وعربيا، وعلاقاته المتميزة مع جميع البلدان”.
وأبرز المالكي أن “توصية البرلمان الأوروبي، تستقر على سياسة ممنهجة، تنبني أولا، على تجاوز غير مشروع قانونيا وأدبيا لاختصاصاته، وثانيا، على التدخل في شؤون مؤسسات القضاء واستقلاليته وسير العدالة، وثالثا، على نزعة من الوصاية المتنافية مع الشرعة الدولية”.
وتابع الرئيس السابق لمجلس النواب “لا يحتاج الملاحظ الموضوعي، لكثير عناء، كي يقف على الإرادة السياسية وحرص السلطات والمؤسسات العليا للدولة، على تعزيز حماية حقوق الإنسان الفردية والجماعية، وتوطيد دعائم دولة الحق والقانون، والحرص على تطبيق المقتضيات القانونية الوطنية والالتزامات الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان. وبالتالي فهذه الانتقادات غير المسنودة بأي شكل من أشكال الملاحظة والتبيّن، تبقى تدخلا سياسيا تعسفيا في شؤون دولة ذات سيادة”.
وأوضح المالكي أن كل الإشارات المتفرقة الصادرة عن البرلمان الأوربي، تعكس عدم حياده بالمرة وافتقاره إلى هذه الصلاحيات بالأساس، ومحاولة البحث عن حالات معينة صدرت فيها أحكام أو لا تزال معروضة عن القضاء، يعزز بها ادعاءاته التعسفية والمنحازة، ويحاول من خلالها التأثير في مقررات القضاء، ضدا على المواثيق الدولية والتقاليد والأعراف.
وأفاد المالكي أنه “انطلاقا من موجبات سياسة دولتنا في مجال حقوق الإنسان، ودفاعا عن مكتسباتنا الحقوقية، إن أي حديث موضوعي عن حالة حقوق الإنسان لا يحتمل ازدواجية المعايير، خصوصا أن بعض الدول الأوربية لا تزال بعيدة عن الكثير من المعايير الدولية التي يتبناها المغرب في مجال الحريات واستقلال القضاء”.
ولفقت المالكي إلى أن “هناك حرص دائم من المغرب للوفاء بالتزاماته وتعهداته الدولية، ويظهر ذلك جليا في تشجيعه الدائم للانخراط والتعاون مع مؤسسات حقوق الإنسان، واستقبال المساطر الخاصة، والنهوض بقدرات المؤسسات والفاعلين، والتفاعل الإيجابي مع كل التقارير الوطنية والدولية الصادرة عن المؤسسات والهيئات المعنية. وإشاعة ثقافة حقوق الإنسان، عبر توفير الضمانات الأساسية للاستدامة في حقوق الإنسان، وإدراجها في كل البرامج والأوراش”.
وانتهى المالكي إلى أنه متفائل، مضيفا أن “هذا الموقف- وإن كان منعطفا يحمل تداعيات مقلقة على العلاقات المستقبلية- أنه سرعان ما ستنتصر روح الشراكة الاستراتيجية وجودة التعاون، متى اتسم أعضاء البرلمان الأوربي بالقليل من الحكمة والاستقلالية، وأتذكر جيدا أن هاته الصفتين كانتا لدى رئيس البرلمان الأوروبي السابق، السيد دافيد ساسولي؛ ولمستها حين قمنا بزيارة البرلمان الاوروبي في بداية الولاية التشريعية العاشرة، وكانت نتائج هذه الزيارة جد مثمرة على المستوى الديبلوماسي والتعاون البناء”.
