فتاح: تقلبات الأسعار لا تقبل المزايدات و40 مليار درهم لدعم القدرة الشرائية

أكدت وزيرة الاقتصاد والمالية نادية فتاح، أن تقلبات الأسعار في الأسواق الدولية، ” لا تقبل المزايدات”، مسجلة أن الحكومة سارعت بكل مسؤولية لاتخاد الاجراءات المطلوبة من أجل دعم المواد الأولية وكذلك القطاعات المتضررة ووضع حزمة من الإجراءات التنظيمية الرامية إلى تنظيم الأسواق وحماية المستهلك.

وفي معرض جوابها على أسئلة النواب، ضمن جلسة الأسئلة الشفهية الأسبوعية، كشفت الوزيرة، أن  دعم المواد الأساسية كلف الحكومة 40 مليار درهم استحوذ الغاز على 22 مليار درهم منها، مضيفة أن ذلك مكن من الحفاظ على استقرار أسعار الغاز في حدود 40 درهم لقنينة الغاز، حيث تؤدي الدولة أكثر من 90 درهم من أجل الحيلولة دون ارتفاع الأسعار.

وبالنسبة للقمح سواء المستورد أو اللين منه، فقد بلغت تكلفته حسب معطيات وزيرة المالية،  10 ملايير و500 مليون درهم ، فيما  بلغت تكلفة السكر 4 ملايير و800 مليون درهم، مشيرة إلى إلى ضخّ الحكومة لما يناهز 16 مليار درهم كاعتمادات إضافية عن 17 مليار التي تم تخصيصها بموجب قانون المالية لسنة 2022، فضلا عن تخصيص 26 مليار درهم برسم سنة 2023، لدعم صندوق المقاصة.

وفيما يخص الاجراءات التي تهم المحروقات، أكدت المسؤولة الحكومية، أن  الخيار الذي لجأت إليه الحكومة هو دعم قطاع النقل باعتباره قطاعا أفقيا له آثار مباشرة على نقل البضائع والمسافرين، حيث بلغ مجموع المبالغ الموزعة على مهنيي النقل برسم الدفعة الثامنة 3.9 مليار درهم.

وتحدثت الوزيرة، عن تحمل ميزانية الدولة لتكلفة كبيرة في ما يخص الكهرباء، التي تضاعفت أسعارها إلى عشر مرات في بعض البلدان، مؤكدة أن الحكومة اختارت خلافا لذلك، الحفاظ على نفس الأسعار لحماية القدرة الشرائية للمواطنين المغاربة حيث تم تخصيص 5 ملايير درهم التي تم ضخها في ميزانية المكتب الوطني للماء والكهرباء في نونبر الماضي.

وأوضحت وزيرة الاقتصاد والمالية، أن ميزانية الدولة تتحمل ما يقارب 75 درهم في كل 100 درهم من استهلاك  الكهرباء و125 درهما في كل 200 درهم من الفاتورة التي يؤديها المواطن ونفس الشيء فيما يخص الماء الصالح للشرب.

من جانب  آخر، قالت نادية فتاح إن الحكومة، عملت على دعم الدخل عبر الزيادة في الحد الأدنى للأجور في القطاعين العام والخاص وتسوية الوضعية الإدارية والمالية للموظفين وتعميم الحماية الاجتماعية، حيث بلغت حصيلة السنة الأولى من الحوار الاجتماعية 9.2 مليار درهم، مبرزة أن ميزانية الدولة تتحمل 9.5 مليار درهم من أجل إدماج 4 ملايين أسرة في نظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض.

وفي نفس السياق، أشارت الوزيرة، إلى تفعيل إجراءات للخفض من الضريبة على الدخل برسم قانون المالية للسنة الجارية وتعليق عدد الرسوم الجمراكية على عدد من الواردات، إضافة إلى تخصيص دعم للكتب المدرسية بكلفة بلغت 110 مليون درهم .

من جهة أخرى،  أكدت المسؤولة الحكومية، أنه للحد من التلاعب واستغلال وضعية ارتفاع الأسعار، فقد شنت  اللجنة الوزارية المكلفة بتتبع وتطور الأسعار، حملات مكثفة على صعيد عدة مناطق من أجل منع المضاربة في الأسعار، حيث تمت مراقبة 300 ألف نقطة بيع خلال سنة 2022، أسفرت عن حجز أكثر من 1000 طن من المواد الفاسدة وغير القابلة للاستهلاك، مع ضبط  أكثر من 12 ألف و400 مخالفة.

وخلصت نادية فتاح، إلى الحكومة واعية بارتفاع الأسعار في المواد الغذائية أكثر من غيرها وانعكاستها على القدرة الشرائية للطبقات الفقيرة، قبل أن تؤكد ” لكن على أرض الوقاع أسعار قنينات الغاز على سبيل المثال، ما تزال في سعرها المعتاد المحدد في 40 درهما ونفس الشيء بالنسبة لأسعار الكهرباء التي حافظت على أثمنتها