العدالة والتنمية يرفض مبادرة برلمانية تمنح الملك حق تعيين رئيس مجلس الصحافة

رفضت مجموعة العدالة والتنمية النيابية، التوقيع على على مقترح القانون الجديد الذي تقدمته به فرق الأغلبية والمعارضة بمجلس النواب، والقاضي بتغيير القانون المنظم للمجلس الوطني للصحافة، وهي المبادرة التشريعية التي ترمي إلى إلغاء انتخاب رئيس مجلس الصحافة ومنح الملك سلطة تعيينه مع توسيع تمثيلية المجلس بإضافة عضوية مجلسي البرلمان إلى تركيبته.

وتقدمت فرق برلمانية من الأغلبية والمعارضة، بمقترح قانون يقضي بتغيير وتتميم القانون رقم 90.13 القاضي بإحداث المجلس الوطني للصحافة، وهو المقترح الذي يرمي إلى تقوية صلاحيات المجلس ومنحه اختصاصات جديدة، تتعلق أساسا باعتبار المجلس الوطني للصحافة شخصا من أشخاص القانون العام.

وبحسب المقترح البرلماني، الذي حمل توقيعات الفرق بمجلس النواب، ““يتألف المجلس الوطني للصحافة من ثلاثة وعشرين (23) عضوا، من بينهم الرئيس الذي يعين من قبل الملك لمدة خمس (5) سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة، ويتم اختياره من بين الشخصيات المشهود لها بالخبرة والكفاءة والنزاهة والتخصص في مجالات عمل المجلس”.

وحسب مصادر برلمانية تحدثت لـ”مدار21″، فإن المقترح البرلماني الذي أعده فريق الأصالة والمعاصرة بمجلس النواب، في أعقاب اليوم الدراسي الذي عقده المجلس مؤخرا حول “حوار الإعلام والمجتمع”، تم توزيعه على جميع الفرق والمجموعة النيابية من أجل توقيعه، بهدف تقديمه كمبادرة برلمانية مشتركة لكافة مكونات المجلس.

وأضافت مصادر الجريدة، أن جميع الفرق رحبت بالفكرة ووضعت توقيعها على المقترح البرلماني الذي يرتقب أن يحال في غضون الأيام القليلة المقبلة على مكتب مجلس النواب في أفق إعلان الحكومة عن موقفها بشأنه، باستثناء المجموعة النيابية للعدالة والتنمية التي رفضت التوقيع دون أن تقدم أي تعليل بشأن اعتراضها على هذه المبادرة النيابية المشتركة.

في مقابل ذلك، كشفت مصادر قيادية بحزب العدالة والتنمية، أن المجموعة النيابية للحزب بالبرلمان تلقت اتصالا هاتفيا من أحد مكونات المعارضة بمجلس النواب، من أجل إقناعها بالتوقيع على المقترح البرلماني الذي أعده فريق “البام”، غير أن مجموعة البيجدي، تمسكت برفض التوقيع على هذه المبادرة التشريعية، مشيرة إلى أن المجموعة ستطلع الرأي العام الوطني عن أسباب اعتراضها على هذا المقترح الذي تبنته مكونات الغرفة الأولى للبرلمان.

وبدى لافتا إجماع الفرق والمجموعة البرلمانية على مقترح تغيير قانون المجلس الوطني للصحافة خلافا لما جرت عليه العادة في مثل هكذا قضايا، وهي المبادرة التشريعية التي تأتي تزامنا مع مصادقة مجلس النواب على مشروع قانون رقم 53.22 يقضي بالمصادقة على المرسوم بقانون رقم 2.22.770 بسن أحكام خاصة بالمجلس الوطني للصحافة.

وفي قت لاذت فيه المجموعة النيابية للعدالة والتنمية بالصمت إزاء المبادرة البرلمانية التي تفتح الطريق أمام توسيع تمثيلية المجلس الوطني للصحافة ومنح الملك سلطة تعيين رئيسه، رجحت مصادر برلمانية أن يكون اعتراض البيجدي على هذه المبادرة البرلمانية المشتركة، استجابة لتوجيهات أمينه العام عبد الإله بنكيران الذي يرفض التموقع في صف الأغلبية وأخذ مسافة مع مكوناتها داخل البرلمان.

وسجلت مصادر الجريدة، أن العدالة والتنمية لا يريد أن تحسب عليه “الثغرات والتراجعات” التي حملها مقترح القانون الجديد، لاسيما ما يتعلق بتقييد حرية الصحافيين في النشر على مواقع التواصل الاجتماعي، وإقرار عقوبات وغرامات جديدة لتأديب الصحافيين، مضيفة أن البيجدي يرى بضرورة الاستمرار في تجربة التنظيم الذاتي لمهنة الصحافة، خاصة بعد لجوء الحكومة إلى تمديد ولاية المجلس الوطني لـ6 أشهر إضافية.

وأكدت المصادر أن مجموعة العدالة والتنمية، متوجسة من الخلفيات التي تقف وراء هذا المقترح البرلماني الذي يأتي طرحه على بعد نحو شهرين من انتهاء فترة تمديد ولاية المجلس الوطني للصحافة، التي جرى إقرارها بموجب مشروع قانون وضعته الحكومة وصادق عليه البرلمان، مسجلة أن المجموعة النيابية للبيجدي تساورها شكوك حول النوايا الحقيقية للواقفين وراء هذا المقترح، لاسيما ما يتعلق بتوسيع اختصاصات المجلس والرفع من عدد أعضائه.

هذا وتقترح المبادرة التشريعية الجديدة، منح المجلس الوطني للصحافة حق مسك السجل الخاص بالصحافيين المهنيين الحاصلين على بطاقة الصحافة المهنية، وكذا السجل الخاص بالمؤسسات الصحافية، ونشرهما للعموم؛ وإبداء الرأي وجوبا في شأن مشاريع القوانين والمراسيم المتعلقة بالمهنة أو بممارستها، وكذا في جميع القضايا المعروضة عليه من لدن الإدارة، وإبداء الرأي في الاتفاقيات الجماعية الخاصة بالصحافيين المهنيين.

كما ينادي المقترح البرلماني، بوضع نظام خاص من طرف المجلس الوطني للصحافة، لتتبع الخروقات المتعلقة بأخلاقيات الصحافة في المؤسسات الصحافية وفي شبكات التواصل الاجتماعي؛ وكذا اتخاذ التدابير الضرورية لتنسيق عمل المجلس مع مختلف السلطات، ولاسيما فيما يتعلق بتنفيذ القرارات المتخذة من طرفه، أو في تتبع خروقات أخلاقيات الصحافة في شبكات التواصل الاجتماعي.