التوفيق: إحداث صندوق الزكاة اختصاص إمارة المؤمنين وليس شأنا حكوميا عاديا

حسَم وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية أحمد التوفيق، الجدل الذي يثيره تأخر إخراج صندوق الزكاة إلى حيز الوجود، وأكد أن “الإحداث الفعلي للصندوق هو من اختصاص إمارة المؤمنين وليس شأنا حكوميا عاديا”، مشددا على أن إخراجه “يتوقف على صدور ظهير شريف منظم للزكاة”.

ويأتي تأكيد التوفيق، في معرض جوابه على سؤال كتابي تقدمه به عبد الوافي الشافقي عن فريق التجمع الوطني للأحرار بمجلس النواب، طالب من خلاله وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية بالكشف عن الأسباب التي أخرت تفعيل صندوق الزكاة وحرمان مجالات حيوية متعددة في البلاد من مداخليه وأدواره التنموية.

وقال الشافقي، ضمن سؤاله، إن “الملك الراحل الحسن الثاني، دعا مرتين إلى إحداث صندوق الزكاة خلال سنتي 1979 و1998، وأعاد الملك محمد السادس الدعوة إلى تفعيل هذا الصندوق سنة 2004، ومنذ ذلك الحين لا زالت القوانين والهياكل المنظمة لم تر النور”.

وارتفعت مطالب برلمانية، بتفعيل الصندوق الخاص بالزكاة المُحدث بموجب قانون المالية في أواخر تسعينات القرن الماضي. وطالبت عضو المجموعة النيابية للعدالة والتنمية بمجلس النواب نعيمة الفتحاوي رئيس الحكومة ووزارة الاقتصاد والمالية بإخراج صندوق الزكاة لما له من دور مرتقب في التنمية البشرية والاجتماعية.

ونبهت الفتحاوي إلى أن تفعيل ركن الزكاة بإمكانه الإسهام بحوالي 3 بالمائة من الناتج الداخلي الإجمالي، أي بما يعادل 34 مليار درهم.

واقترح حزب التجمع الوطني للأحرار ضمن برنامج الحزب 2022-2026، إحداث صندوق لتدبير زكاة المال، يخصص نصف أمواله للنهوض بقطاع الصحة، وعلاج الأمراض المزمنة، مشيرا إلى أن هذه المؤسسة، التي ستتكلف بجمع وتدبير أموال زكاة المال، يجب أن تكون مستقلة لتوفير السيولة المالية لمعضلات بنيوية.

وقال عزيز أخنوش رئيس حزب الأحرار إن “مجموعة من المواطنين مستعدون لتوفير أموال الزكاة، لأنهم يفتقرون إلى فقه تدبيرها بطريقة عقلانية تخدم المصالح العامة، وإذا وجدوا مؤسسة تقوم بذلك سيقبلون عليها أفواجا أفواجا”.