مطالب للحكومة بالنظر في الوضعية المزرية لمأجوري “لاسامير” والمصير المجهول للشركة
وجه المكتب النقابي الموحد للكونفدرالية الديمقراطية للشغل بشركة سامير والعضو في النقابة الوطنية للبترول والغاز، طلب اجتماع لوزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والشغل والكفاءات يونس السكوري، قصد النظر في “الوضعية المزرية” لعمال شركة “لاسامير” والمصير المجهول للشركة.
وأكدت النقابة أن طلب عقد الاجتماع يأتي تأكيدا للرسالة الموجهة إلى الوزير بتاريخ 28 أكتوبر 2022 “بغاية الاجتماع معنا للنظر في الوضعية المزرية للمأجورين وفي المصير المجهول لشركة سامير التي تواجه التصفية القضائية مع الإذن باستمرار النشاط منذ مارس 2016”.
وأورد الطلب: “وإن كانت الغاية من المحافظة على عقود الشغل وعلى بعض العقود الجارية تقتضيها ضرورات المحافظة على الأصول وعلى المصلحة العامة وتوفير شروط التفويت القضائي، فإن الوضع الاجتماعي للمأجورين والمتقاعدين بشركة سامير، يتطلب الاهتمام والمعالجة الآنية وبدون تأخير، وذلك باسترجاع الأجور المنقوصة بأكثر من 40% وبتسديد الاشتراكات لحساب صناديق التقاعد المعلقة منذ النطق بالتصفية القضائية”.
وشدد المكتب النقابي على أن “حماية مصالح المغرب المرتبطة بقضية شركة سامير في ظل السياق الدولي والتداعيات الواضحة على السوق المغربية للمحروقات بشكل خاص وعلى الأمن الطاقي بشكل عام، تبقى من صميم مسؤوليات الحكومة المطلوب منها العمل على استئناف تكرير البترول بشركة سامير عبر تشجيع المستثمرين من أجل ذلك أو مقاصة ديون الدولة باقتناء أصول الشركة”.
وأفاد الحسين اليماني، الكاتب العام للنقابة الوطنية لصناعات البترول والغاز الطبيعي، في تصريح لـ”مدار21″ بأنه إلى حدود اللحظة يرفض الوزير يونس السكوري الاجتماع مع النقابة للإجابة عن الأسئلة المطروحة حول مصير الأجراء والشركة المعلق منذ سنوات.
وأشار اليماني إلى أن شركة “لاسامير” متوقفة منذ سبع سنوات في حين أن الأجراء الذين يشتغلون معها مهضومون في حقوقهم، سواء الأجور المنخفضة بـ40 في المئة أو الاشتراكات الاجتماعية لحساب صناديق التقاعد، التي لا تتم تأديتها، مضيفا “لهذا نطالب الوزير السكوري باعتباره عضوا داخل الحكومة ومسؤولا عن قطاع الشغل أن يوضح لنا مصير الشركة ومصير الأجراء المعلقون إلى حدود الساعة”.
وأورد اليماني أن جميع الأسئلة التي يتم طرحها من طرف الأجراء يتم تأجيلها إلى حين حسم مصير المقاولة، مضيفا أن الكونفدرالية تؤكد أن مصير “لاسامير” بيد الحكومة، التي يجب أن تحسم هذا الموضوع، إما بتقديم التوضيح اللازم للمستثمرين للاستثمار وتشجيعهم، أو التعبير صراحة عن عزمها إغلاق هذه المقاولة، وتنظر في مصير 550 عاملا المتبقين حاليا.
وأورد اليماني أنه إلى حدود اليوم يوجد 550 مهندسا وتقنيا مرتبطين بعقدة شغل مع شركة “لاسامير” ويسري عليهم قانون الشغل ولذلك نسائل الوزير المكلف بالشغل حول هذا الموضوع، وباعتباره كذلك عضوا بالحكومة.
