حداد يرفض تدخل نواب بالبرلمان الأوروبي بملف صحفيين معروض على القضاء المغربي

أكد رئيس اللجنة البرلمانية المشتركة بين المغرب والاتحاد الأوروبي، لحسن حداد، أن البرلمان الأوروبي يتطرق، من خلال مشروع القرار حول “وضعية الصحافيين بالمغرب، ولا سيما حالة عمر الراضي”، إلى “ملف قضائي مفتوح أمام قضاء مستقل لبلد شريك، ويتدخل بذلك في عملية قضائية ما تزال جارية، وهو ما يتعارض مع مبادئ حقوق الإنسان”

وأوضح حداد، في رسالة موجهة إلى أعضاء البرلمان الأوروبي، باسم الأعضاء المغاربة بهذه اللجنة، بأن “عدة أطراف سعت، باسم حقوق الإنسان، إلى الدفع نحو الاعتقاد بأن هذا الشخص (عمر الراضي) قد سُجن ظلما وبشكل تعسفي بسبب آرائه، بينما يتعلق الأمر في الواقع بمعتقل في إطار قضايا الحق العام متهم بالاغتصاب “.

وبعد إشارته إلى أن المغرب قام منذ سنة 2016 بحذف العقوبات السالبة للحرية في حق الصحفيين من قانون الصحافة، أكد حداد أنه تم احترام شرط علانية المحاكمة، وأن إجراءات التوقيف تمت وفقا للقانون ومقتضيات المسطرة الجنائية، وأن دفاع المتهم طلب إجراء المحاكمة بشكل حضوري، وأنه تم قبول جميع طلباته من طرف القضاة.

وأضاف أنه تم احترام أجل معقول بالنسبة لمحاكمته، مضيفا أنه تم إطلاع المتهم على الاتهامات الموجهة إليه، وأنه استعان بمحام من اختياره، وأُتيح له الوقت والتسهيلات اللازمة لإعداد دفاعه، مع تمكينه من تأجيلات عديدة للتحضير للمحاكمة، بناءً على طلب الدفاع.

وقال بهذا الخصوص “كما هو الحال بالنسبة لأية قضية أخرى تتطرق إليها المنظمات غير الحكومية المعنية بحقوق الإنسان، فقد توفرت شروط المحاكمة العادلة”، مبرزا أن الإصلاحات التي يعرفها القضاء المغربي، منذ سنوات، تضمن للجميع ولوجا حرا ونزيها إلى العدالة.

كما أشار حداد ، في هذه الرسالة، إلى أنه تم الاستماع إلى المشتكية، وهي صحافية أيضا، من طرف النيابة العامة بعد تقديمها لشكايتها.

وأوضح أنه “وعيا بما تمثله قضية العنف الجنسي هذه، على غرار سابقاتها، بالنسبة لحقوق المتقاضين، رجالًا ونساء، في بلادنا، وتماشيا مع مبدأ استقلال القضاء، فقد صدر قرار المحكمة استنادا إلى أساس وحيد يتمثل في التطبيق المحايد للقانون”

كما أدان حداد “بشدة الحملة، الشرسة وغير المسبوقة والواسعة، للقذف والأخبار الكاذبة والمضايقات والتشهير، التي كانت  المشتكية في هذه القضية ضحية لها، وكذلك الافتراءات والاعتداءات والتهديدات المتكررة، الماسة بكرامتها والتي تعرض سلامتها وصحتها للخطر”.

وسجل حداد أنه “لا يجوز أن يتعرض أي شخص للتمييز أو الاضطهاد بسبب جنسه أو هويته أو أصله الاجتماعي، أو رأيه، ولا سيما لغرض التخويف أو لإرغامه على السكوت، كما تنص على ذلك ديباجة دستور المملكة والمادة 26 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية”.

وتابع حداد أنه “لا المهنة، ولا الشهرة، ولا العلاقات، ولا حتى آراء الأشخاص المعنيين، يمكن أن تشكل، لوحدها، عناصر تثبت أو تنفي الجرائم و/أو الجنح ، كما لا يمكنها أن تؤدي إلى التشكيك بأي حال من الأحوال في مبدأ المساواة بين المواطنين أمام القانون الذي يضمنه الفصل السادس من الدستور المغربي”.

وأهاب البرلماني، بزملائه الأوروبيين، وكذا باقي المتدخلين، إلى العمل من أجل إعلاء سيادة الأحكام الدولية ذات الصلة، عندما يرون ذلك مناسبًا، علما أن المسار القضائي في حالة عمر الراضي ما زال جاريا، حيث أن القضية توجد حاليا في مرحلة النقض.

وأضاف “نجدد توصيتنا بأن تلتزم جميع الجهات المتدخلة بمبادئ حقوق الإنسان والحريات الأساسية المعترف بها من طرف القانونين الوطني والدولي ، وأن تتصرف وفقا للقانون والمعايير الدولية والقواعد الأخلاقية، كما تشير إليها المبادئ الأساسية المتعلقة باحترام استقلالية القضاء”.

وأشار حداد، من جهة أخرى، إلى أن النواب المغاربة يعتبرون أنه من الضروري ضمان استفادة النساء ضحايا الاغتصاب الجنسي، على صعيد العالم، من الحقوق والمبادئ التي تكرس المساواة والأمن والحرية والسلامة والكرامة لجميع البشر.

وقال بهذا الخصوص “إننا نشعر بالقلق لأننا نسجل أن العنف ضد المرأة يتعارض مع إرساء المساواة والتنمية والسلام ، كما سبق وأن أشارت إلى ذلك “استراتيجيات نيروبي المرتقبة للنهوض بالمرأة”، التي تضمنت توصياتها سلسلة من التدابير الرامية إلى مكافحة العنف ضد المرأة وكافة أشكال العراقيل التي تحول دون تنزيل اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة ، مسجلا أن العنف تجاه النساء يعكس علاقات قوة غير متكافئة تاريخيا بين الرجل والمرأة ، مما أسفر عن ممارسة الرجال للسيطرة والتمييز، وعن إعاقة النهوض بوضعية النساء.