“اتفاق 14 يناير”..النقابات التعليمية تأمل التزام الحكومة بانهاء ملفات عمرت لأزيد من 20 سنة

أجمع الكتاب العامون للنقابات التعليمية الأكثر تمثيلية،  أن توقيع محضر الاتفاق الجديد مع الحكومة يشكل “لحظة مهمة” في مسار قطاع التعليم ويفتح المجال أمام مرحلة جديدة، حيث سيتم بموجبه إرساء نظام أساسي موحد يسري على كافة موظفي القطاع، وذلك في إطار تفعيل خارطة طريق إصلاح المدرسة العمومية التي أعدتها الوزارة الوصية.

وأكدت الحكومة، أنه رغم صعوبة الظرفية، إلا أنها التزمت بتسوية ملفات مطلبية ظلت عالقة لسنوات، كما خصصت نهاية سنة 2022، حوالي 2 مليار درهم لتسوية مستحقات الترقية لفائدة 85 ألف موظف بقطاع التعليم.

وقال النعم ميارة الكاتب العام للاتحاد العام للشغالين بالمغرب، إن نقابته قررت التوقيع على الاتفاق الاجتماعي بين النقابات التعليمية والحكومة بالنظر لما تضمنه هذا الاتفاق من مكاسب مهمة لأسرة التدريس وهو الاتفاق الذي جاء بعد مفاوضات طويلة ومريرة

ويرى ميارة ضمن تصريحات صحفية على هامش تقديم حصيلة أداء الاتحاد العام للشغالين بمجلس المستشارين، أن هذا الاتفاق الذي جرى توقيعه في ظل الوضع الاقتصادي “الصعب الذي تمر منه المملكة” جاء بـ”مكاسب كثيرة” للطبقة الشغيلة التعليمية، مشيرا إلى أن الاتفاق لم يجب عن كافة المطالب والملفات العالقة، لكنه حقق معظمها رغم الظرفية الصعبة.

وأكد الكاتب العام لنقابة الاستقلال ، أن هذا الاتفاق الذي جرى توقيعه تحت إشراف رئيس الحكومة عزيز أخنوش،  ستليه اتفاقيات أخرى مع وزارة التعليم، فيما يخص قضايا أخرى تهم الشغيلة التعليمية وتتم دراستها حاليا، خاصة بالنسبة لبعض الفائات التي لم يتم انصافها لحد الساعة.

من جهته، الكاتب العام للنقابة الوطنية للتعليم (الفيدرالية الديمقراطية للشغل)، الصادق الرغيوي، في تصريح للصحافة بالمناسبة، إن هذا الاتفاق هو “اتفاق مهم جدا، لكن الأهم من ذلك المضي نحو تنفيذه وتنفيذ الاتفاقيات السابقة”.

وأوضح، أن من بين النقاط المهمة في هذا الاتفاق “التنصيص على فتح مجال الترقي خارج السلم لكل الفئات التي كانت مقصية، وخاصة تلك التي ستحال على التقاعد هذه السنة”، مضيفا “نحن سعداء بهذا المكتسب وما زلنا نطمح إلى فتح درجة جديدة أمام أساتذة الثانوي والفئات المماثلة من متصرفين وغيرهم”.

من جهته، أكد الكاتب العام للجامعة الحرة للتعليم (الاتحاد العام للشغالين بالمغرب)، يوسف علاكوش، في تصريح مماثل، أن اتفاق اليوم يشكل “محطة أساسية تمثل بداية لنهاية ملفات عمرت لأزيد من 20 سنة”، ويأتي “لتعزيز الثقة في الحوار القطاعي”.

وأوضح أن هذا الاتفاق يتوج سلسلة من الاجتماعات فاق عددها 20 اجتماعا بحضور القطاعات الحكومية المعنية التي ستجسد الأجرأة المالية لكل القضايا الاتفاقية، خاصة الملفات الكبرى لهيئة التدريس”.

من جهته، أبرز الكاتب العام للنقابة الوطنية للتعليم (الاتحاد المغربي للشغل)، يونس فراشين، في تصريح مماثل، أن هذا الاتفاق استوعب “أهم المطالب”، مؤكدا على أن “الورش الكبير والعمل الذي ينتظرنا، هو كيفية تنزيله ضمن نظام أساسي ببنود ومواد تحقق شرط الإنصاف والتحفيز والتوحيد أساسا لكل فئات الشغيلة التعليمية”.

وقال فيراشين إن “اليوم يشكل لحظة مهمة كي ننخرط ونساهم جميعا في ورش إصلاح المدرسة العمومية الذي نعتبره الأهم”، مؤكدا أنه “لا يمكن إصلاح المدرسة العمومية دون انخراط الفاعل الأساسي فيها، والمتمثل في الأطر الإدارية والتربوية من خلال تحفيزهم وتوفير الظروف المهنية”.

من جانبه، أعرب الكاتب العام الوطني للجامعة الوطنية للتعليم (الاتحاد المغربي للشغل)، ميلود معصيد، عن الأمل في أن يكون هذا الاتفاق الذي يتضمن المبادئ الأساسية لنظام أساسي “محفزا وجاذبا”، سيما وأنه “يفتح آفاق الترقي لفئات كانت مساراتها محدودة، ويمكن من حلحلة جميع الملفات التي كانت موضوع نقاش بيننا وبين وزارة التربية الوطنية”.

وتضمن محضر الاتفاق الذي تم توقيعه السبت 14 يناير 2023، جزأين أساسيين، الأول يتعلق بالملفات والقضايا المتوافق بشأنها، والثاني يخص التزامات الأطراف.

وتستهدف الملفات المتوافق بشأنها، على الخصوص، الحفاظ على المكتسبات بما في ذلك الحفاظ على الأطر الحالية مع العمل على خلق وإحداث أطر جديدة، وتوحيد السيرورة المهنية لكل الأطر، والارتقاء بالوضعية المهنية والاجتماعية والمعنوية لجميع الموظفين، وتقييم الأداء المهني بناء على معايير موضوعية وقابلة للقياس، وتخليق الممارسة المهنية داخل المنظُومة التربوية، وتأمين الزمن المدرسي وزمن التعلمات.

ومن بين أهم المستجدات التي سيحملها النظام الأساسي الجديد، علاوة على إخضاع جميع الموظفين لأحكامه ومقتضياته، وتخويلهم نفس الحقوق والواجبات طيلة مسارهم المهني من التوظيف إلى التقاعد، وإلغاء الأنظمة الأساسية (12 نظاما) الخاصة بأطر الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين، التأسيس لأول مرة لأهداف تحسين وتجويد أداء هيئة التدريس وفتح آفاق الارتقاء المهني.