بركة يوضح بشأن القانون الخاص بالآبار وينوّه بمجهودات الجمعيات في تزويد القرى بالماء

قال نزار بركة، وزير التجهيز والماء، إن مقترح القانون الذي تمت المصادقة عليه في مجلس النواب ومجلس المستشارين، الذي تقدم به فريق “الاتحاد الاشتراكي” من المعارضة، له أهمية قصوى بالنسبة للمواطنين والمواطنات، خاصة بعد واقعة الطفل ريان، مردفا: “لن نقبل مجددا وقوع مثل هذه الحوادث في بلادنا”.

وأضاف بركة، في تصريح لجريدة مدار21: “تطلب منا أخذ التدابير اللازمة من خلال إحصاء كل الآبار”، مشيرا إلى أن هذا القانون “يفرض على كل الأشخاص الراغبين في إنشاء هاته الآبار، ضمان شروط السلامة، وإلا سيتم فرض غرامات مالية في حال لم يوفر أحدهم هذه الشروط، إضافة إلى تصحيح وضعيتهم، بهدف حماية حياة الأطفال والمواطنين وضمان السلامة لهم”.

وبخصوص الجمعيات، أوضح الوزير عينه أن هناك “قانونا خاصا يتعلق بالآبار، والوزارة اليوم تشتغل على إمكانية تأطير عمل الجمعيات لتوفير المساعدات التقنيات اللازمة، للقيام بواجبها”، منوها بالمجهودات التي تبذلها تجاه المواطنات والمواطنين، لأنهم يمكنون العديد من الساكنة القروية من الماء.

وأكد المسؤول الحكومي نفسه في هذا الإطار أن الوزارة “تسعى إلى تقنين هذه المسألة كي لا تقع هناك تجاوزات في إطار حكامة جيدة لها”.

وكان مجلس المستشارين خلال جلسة عامة تشريعية عقدها الثلاثاء الماضي، قد صادق بالإجماع، على مقترح قانون بتغيير وتتميم القانون رقم 36.15 المتعلق بالماء، كما ورد من مجلس النواب، وذلك بعد عام تقريبا من واقعة سقوط الطفل ريان في بئر بإقليم شفشاون ووفاته التي خلفت تعاطفا وطنيا ودوليا منقطع النظير، وهي المأساة التي أثارت الانتباه إلى خطر الآبار العشوائية في عدد من المناطق.

وتهدف هذه المبادرة التشريعية، التي تقدم بها الفريق الاشتراكي بمجلس النواب، إلى إضافة شروط السلامة لأوراش حفر الآبار وإنجاز الأثقاب سواء في مرحلة الإنجاز أو الاستغلال أو بعد التوقف عن استغلالها.

كما يسعى مقترح القانون إلى سن مقتضيات قانونية للحد من حوادث السقوط في الأثقاب المائية، من خلال إلزام كل من لم يعمل، أثناء قيامه بأشغال حفر بئر أو إنجاز ثقب مائي أو أثناء استغلال مياههما أو بعد الاستغناء عن استغلالهما، على إنجاز تجهيزات السلامة التي من شأنها الوقاية من الأخطار المرتبطة بأشغال الحفر وبأعمال الاستغلال وبالتخلي عن البئر أو الثقب، دون القيام بتوفير شروط السلامة، بأداء غرامات مالية مهمة.

وأكد وزير التجهيز والماء، نزار بركة، في معرض تفاعله مع مقترح القانون أن الإضافة التي جاء بها هذا النص التشريعي والمتعلقة بإمكانية مصادرة الأدوات والأشياء التي كان استعمالها أساس المخالفة، من شأنها أن تساهم في ردع المخالفين للمقتضيات سالفة الذكر.

وأبرز الوزير أن إضافة مصالح الإدارة المكلفة بالماء كجهة مخول لها مباشرة تعليق الأشغال في طور الإنجاز أو إيقافها نهائيا دون الإخلال بإجراءات حماية المياه والسلامة العامة التي يمكن أن تأمر بها، من شأنها أن تمكن مصالح الوزارة من التدخل قصد احترام المقتضيات القانونية الواردة في القانون رقم 36.15.