مشروع مالية 2022 يراهن على القطع مع الريع الاستثماري
كشف رئيس الحكومة عن الأولويات الأساسية الناظمة لمشروع قانون المالية لسنة 2022 والتي تتضمن تعهدا بالقطع مع الممارسات الريعية للمقاولات والبدء بإصلاح نظام المقاصة عملا ب”مقترحات عاجلة” تقضي بذلك، بالإضافة إلى التقدم في ورش تعميم التغطية الصحية.
وحسب المنشور الموجه للقطاعات الحكومية لإعداد مقترحاتها المتعلقة بالمداخيل والنفقات بخصوص ميزانية 2022، تتمثل أولويات مشروع القانون المالي في أربع هي توطيد أسس إنعاش الاقتصاد الوطني، وتعزيز آليات الإدماج والتقدم في تعميم الحماية الاجتماعية، وتقوية الرأسمال البشري، وإصلاح القطاع العام وتعزيز آليات الحكامة.
وفي جانب إنعاش الاقتصاد الوطني، تعهدت الحكومة باعتماد ميثاق الاستثمار ومراجعة الإطار التحفيزي للاستثمار من “أجل حمل المقاولات والمستثمرين على القطع مع الممارسات الريعية والاستثمار في أنشطة جديدة ذات قيمة مضافة عالية”.
واعتبرت الوثيقة أن هذا الهدف يتماشى مع توجهات النموذج التنموي الجديد الرامية إلى تحديث النسيج الاقتصادي الحالي من خلال إدماج أغلب الأنشطة في القطاع المنظم والرفع من تنافسيته وإنتاجيته.
كما ستولي الحكومة اهتماما خاصا لتنزيل القانون-الإطار المتعلق بالإصلاح الجبائي لأهداف ضمنها “تعبئة كامل الإمكانات الضريبية لتمويل السياسات العمومية، وإصلاح منظومة الجبايات المحلية والرسم شبه الضريبية”.
إطلاق المرحلة الثانية من التأمين عن المرض
وفي الهدف المتعلق بتعزيز آليات الإدماج والتقدم في تعميم الحماية الاجتماعية، ستعرف سنة 2022 إطلاق المرحلة الثانية من تعميم التأمين الإجباري الأساسي عن المرض عبر توسيع الاستفادة من هذا التأمين لفائدة الهشة والفقيرة.
كما ستتم، في الإطار ذاته، تعبئة حوالي 8,4 مليارات درهم في إطار الميزانية العامة للدولة لتفعيل هذا التأمين، بالموازاة تسريع تفعيل السجل الاجتماعي الموحد لتحقيق استهداف وإصلاح تدريجي لنظام المقاصة بهدف توفير هوامش مالية لتمويل تعميم التعويضات العائلية.
إصلاح جذري لمنظومة الصحة
وبخصوص تقوية الرأسمال البشري، تعهدت الحكومة بقيادة إصلاح عميق للمنظومة الصحية تنفيذا للتعليمات الملكية الداعية إلى إعادة النظر بشكل في هذه المنظومة بهدف توفير صحية جيدة لعموم المواطنين والمواطنات.
ومن ضمن النقاط التي ستركز عليها الحكومة في هذا الصدد مراجعة السياسة الدوائية وإحداث نظام معلوماتي مندمج والبدء بإصلاح منظومة التكوين الطبي بجميع مكوناتها.
وتعهدت الحكومة في جانب آخر بمواصلة تنزيل وتفعيل عدد من الأوراش بقطاعات اجتماعية أخرى وبصفة خاصة منظومة التربية والتكوين والبحث العلمي.
وتتضمن رابع الأولويات التي يضعها مشروع قانون المالية القادم والمتصلة بإصلاح القطاع العام وتعزيز آليات الحكامة أهدافا من أبرزها تنزيل قانون إحداث الوكالة الوطنية للتدبير الاستراتيجي لمساهمات الدولة وتتبع نجاعة أداء المؤسسات والمقاولات العمومية.
ويتوقع المشروع تسجيل الاقتصاد الوطني سنة 2022 نموا بزائد 3,2 بالمائة تأسيسا على فرضيات سعر غاز البوطان بمعدل 450 دولارا للطن ومحصول زراعي متوسط في حدود 70 مليون قنطارا.
